استغرب المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم من استمرار وتفاقم المشاكل البنوية خلال الموسم الدراسي الحالي(2022/2023)، في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح لدى الحكومة وعدم توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لتجاوز اختلالات المنظومة التربوية وإلحاحه بالتعجيل بإخراج نظام أساسي محفز، منصف، موحد لكل الفئات.
وأكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدر الية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، على ضرورة الإصلاح الشامل لمنظومة التربوية، بما فيها تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم كمدخل أساسي لأي إصلاح.
وطالب بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بالدرجة الممتازة (خارج السلم ) لكل الفئات المقصية منها، والتعويض عن العالم القروي، وفتح درجة جديدة وفق اتفاق 30 أبريل 2022.
ودعا الوزارة والحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية العالقة( المبرزون، الدكاترة العاملون بالقطاع، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، وباقي الأطر المشتركة، الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد، أطر التوجيه والتخطيط، هيئة التفتيش، الممونون، مسيرو المصالح المادية والمالية والإدارية، مرببات ومربو التعليم الأولي، الأساتذة المكونون بالمراكز، الزنزانة 10، الأساتذة المكلفون في سلك غير سلكهم الأصلي، المحررون، التقنيون، المتصرفون، المهندسون، الأطباء…) .
وجدد مطالبته بتسريع وصرف مستحقات المترقين في السلم والرتبة والامتحان المهني، وأكد على الادماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وطالب بالوقف الفوري للمتابعات القضائية التي تطال بعضهم.
وطالب المجلس الوطني بمراجعة الساعات التضامنية وتدبير الزمن المدرسي بسلك الابتدائي خاصة بالوسط الحضري.
ودعا إلى مراجعة معايير الحركة الانتقالية، وإدراج الحركة الإقليمية والجهوية لتجاوز الاختلالات والأضرار الناتجة عن عيوب ونقائص المذكرة الحالية، ضمانا للاستقرار النفسي والاجتماعي وإقرار حركة انتقالية لأسباب صحية.
ورفض المجلس الوطني أي إصلاح لمنظومة التقاعد يضرب في العمق مكتسبات وحقوق الموظفين. وأعلن عن تضامنه المطلق مع المناضلات والمناضلين الفدراليين بالحي الجامعي بالدار البيضاء، ويندد بانتهاكات وتعسفات والسلوكيات اللاقانونية والشطط في استعمال السلطة من طرف مدير الحي الجامعي.
وطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية بالتدخل العاجل، وتحمل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع، وبالتعجيل بإصدار نظام أساسي متوازن، محفز ومصنف لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
وثمن المعارك النضالية التي خاضها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدة وطالب بالإفراج عن تقارير لجان التفتيشية العامة به وبمديرية التعليم بإفران. وثمن البيان المشترك للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2022، ويحيي العمل الوحدوي لانتزاع مطالب الشغيلة التعليمية.
واحتج المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم على إقصاء الفدرالية الديمقراطية للشغل ذات التمثيلية في الوظيفة العمومية من الحوار الاجتماعي المركزي بقرار سياسي من طرف الحكومة.
وفي الأخير فوض للمكتب الوطني مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي وتدبير التفاوض في شأن مشروع النظام الأساسي، واتخاذ ما يلزم من قرارات نضالية بناء على خلاصات المجلس الوطني.