طالبت جمعية ملتقى الأسرة المغربية،  الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في تسوية الأزمة التي خلفها النظام الأساسي الجديد رقم  2.23.819 الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية،  والاستجابة لمطالب الأسرة التربوية بما يضمن حقوقها وكرامتها .
ووجهت جمعية ملتقى الأسرة المغربية في بيان لها، نداء للأسرة التعليمية لمراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، فكل  تأخير يقول البيان، سيعقد الوضع أكثر وسيزيد في تعميق الفوارق بين تلاميذ المدرسة العمومية  وتلاميذ المدرسة الخصوصية.
وشددت جمعية ملتقى الأسرة المغربية على اتخاذ إجراءات فورية وجادة تضع حدا لتفاقم أوضاع المدرسة العمومية ضمانا لحق 7 ملايين طفل وطفلة في الولوج إلى التربية وإيجاد حلول منصفة وعادلة للحد من نزيف الهدر المدرسي؛ ورفع الأجور بما يلائم المهام والمسؤوليات؛مع العمل على إعادة الأطفال إلى مدارسهم وتسوية أوضاع المدرسين والمدرسات وإنصافهم إسوة بالعاملين في قطاعات أخرى.
وقال بيان جمعية ملتقى الأسرة المغربية  الموقع من طرف رئيستها خديجة اليملاحي، إنه بعد حوار دام سنتين وإثر الإعلان عن النظام الأساسي الجديد رقم  2.23.819 الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية  بالجريدة الرسمية عدد 7237  09 أكتوبر 2023، انطلقت الإضرابات ولازالت متواصلة منذ ما يقارب 5 أسابيع  احتجاجا على هذا النظام الذي لم يستجب لانتظارات المدرسين والمدرسات ولم ينصف فئات عريضة من الأسرة التربوية .
وذكرت الجمعية بالدور المركزي للمدرسة العمومية باعتبارها مؤسسة معنية بالتنشئة الاجتماعية وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والمعرفة، مشيرة إلى  التوتر غير المسبوق  الذي خلفه الإعلان عن النظام الأساسي وتداعياته العميقة على السير العادي للموسم الدراسي الحالي -2023 – 2024 في ظرفية اجتماعية صعبة بارتباطها بمخلفات الزلزال  والارتفاع المهول للأسعار  ومالها من انعكاسات سلبية على أوضاع معظم الأسر المغربية.
ورأت الجمعية أن ما أقدمت عليه الحكومة، يعد تجاوزات حقوقية على مستوى المس بحق أساسي وهو الحق في التربية والتكوين، باعتبارها مسؤولة قانونيا ودستوريا على ضمان هذا الحق، فضلا عن التزاماتها الدولية القاضية بتفعيل مقتضيات الاتفاقيات المصادق عليها، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.