في خطوة تصعيدية، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خوض إضراب وطني لعدة أيام شهري أبريل الجاري  وماي المقبل، بالإضافة إلى صيغ احتجاجية أخرى.
ووفق بيان التنسيقية الوطنية، فإن هذه الفئة مدعوة إلى تنفيذ إضراب وطني  من 22 إلى 25أبريل، مع اعتماد،  يوم  الأحد 24أبريل، أشكال جهوية أو قطبية أو إقليمية، كما سيمتد إضراب  الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد  لمدة  أسبوع  آخر  الشهر المقبل  من 9 إلى 14ماي،على أساس اعتماد يوم 10ماي أشكال قطبية بين الجهات، وشكل  نضالي  بجهة الرباط  سلا القنيطرة، بالإضافة إلى الاستمرار في مقاطعة مسار  وكل التطبيقات المرتبطة به، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين ومقاطعة كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، تشبثا بإسقاط مخطط التعاقد  باعتباره وفق ذات البيان، خطرا استراتيجيا يهدد المدرسة والوظيفة العموميتين؛ وبإدماج جميع الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط.
كما عبرت التنسيقية الوطنية عن رفضها الدخول والمشاركة في أي نقاش خارج الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لموظفي وزارة التربية الوطنية، مستنكرة الضغوطات والتضييقات التي يتعرض لها الأساتذة والأستاذات على إثر مقاطعتهم للزيارات الصفية وما يسمى التأهيل المهني، رافضة الممارسات والحلول الترقيعية «برنامج أوراش، تغيير البنية التربوية» التي لجأت إليها وزارة التربية الوطنية.
وأكدت التنسيقية الوطنية أن الدعم التربوي بمفهومه البيداغوجي هو دعم المتعثرين في استيعاب الدروس المنجزة وليس حصصا لإنجاز وتكديس الدروس في أذهان التلاميذ والتلميذات وإرهاقهم، داعية جميع الأستاذات والأساتذة وكافة الأطر الإدارية والمفتشين وكذا الإطارات النقابية إلى رفض كل العمليات المرتبطة بتغيير البنية التربوية (تعديل جداول الحصص، ضم الأقسام وتكديسها،…) للمؤسسات التعليمية، كما دعت جميع الأساتذة والأستاذات المضربين إلى عدم تعويض الحصص الدراسية، محملة المسؤولين مسؤولية التأخر في إنجاز الدروس.