في إطار مشروع « جميعا من أجل تعزيز المشاركة المواطنة والفعالة لدى طلبة جامعة محمد الأول – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية»، نظمت الجمعية المغربية للتنمية بالجهة الشرقية، يوم الخميس 24 دجنبر 2020، دورة تكوينية حول موضوع: (العرائض آلية من آليات الديمقراطية التشاركية)، وذلك «في سياق تعزيز المشاركة المواطنة في مجال الديمقراطية التشاركية لفائدة الطلاب»، يقول عبد المومن بلحضري رئيس الجمعية ،لافتا إلى أنها» دورات تتم بتمويل من الاتحاد الاوروبي، ويسهر على تنفيذها مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع ؛ ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان ،والمجلس الوطني لحقوق الانسان.
نائب رئيس مجلس جهة الشرق المكلف بشؤون المجلس والمجتمع المدني، أشارإلى «أهمية العرائض كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية، على اعتبار أنها أحد المحاور والمبادئ الأساسية في بلورة أدوات عمل المجالس المنتخبة والسلطات العمومية، حتى تتمكن الهيئات ذات الطابع التمثيلي والحكومة المشرفة على التسيير، من التواصل المستمر والمباشر، في إطار مؤسساتي مع المواطنات والمواطنين، وفعاليات المجتمع المدني التي تستهدف إشراك الطاقات والخبرات التي يزخر بها المجتمع المدني في الحياة السياسية والمدنية»، لهذا «ينبغي استثمار طاقات ومهارات وكفاءات وخبرات فعالياته، في تنمية بلادنا»، مشيرا إلى «الاطار القانوني للعرائض والتمييز بين المودعة منها لدى الجماعات الترابية ،وتلك المودعة لدى السلطات العمومية»، موضحا بالنسبة للجماعات الترابية أهمية وبساطة الاجراءات المعتمدة بشأن تقديمها من طرف الجمعيات، على العكس التي يقدمها المواطنات والمواطنون، والتي تحتاج إلى تجميع التوقيعات من لدن مدعمي العريضة ونسخ من بطائق تعريفهم الوطنية، بينما الجمعيات تحتاج فقط إلى تقديم العريضة مرفقة بالوصل النهائي للجمعية أو أية وثيقة تثبت التأسيس القانوني للجمعية ونسخة من القانون الأساسي ووثيقة تبين الصلاحيات المخولة لمتتبع العريضة».وفي سياق توضيحه لشروط تقديمها والإجراءات المرتبطة بها، سواء تعلق الأمر بتلك المرفوعة إلى رئيس الحكومة أو الموجهة إلى أحد رئيسي مجلسي البرلمان، ذكر الأستاذ سعيد بعزيز، نائب رئيس مجلس جهة الشرق، باختصاص كل من الرئيس ولجنة العرائض، ثم بمكتب المجلسين بالبرلمان وبالقانون المنظم للعريضة الموجهة للسلطات العمومية.
ختام الدورة التكوينية شهد نقاشا مستفيضا من خلال مشاركة فاعلة لطلبة الماستر والدكتوراه، صبت في اتجاه «التأكيد على أن المجتمع المدني يحتاج إلى صقل قدراته وتطوير إمكانياته من خلال عمليات التواصل المنتظم والحوار المؤسساتي، بتنسيق وتناغم لا صراع فيه مع الهيئات التمثيلية، بهدف التعاون والتكامل في إطار تحكمه الديمقراطية والشفافية والمسؤولية، باعتماد تطبيق مبدأ الإنصات ومأسسة البعد التشاركي، واستثمار الطاقات والخبرات والاقتراحات الصائبة، دعما لتنمية مستدامة»، علما بأن «التكامل وتضافر الجهود والشراكة بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية هو المنهج السليم لتكريس دور المجتمع المدني كمرفق يساهم في اتخاذ القرارات العمومية ويعمل على تنمية البلاد».
وخلصت مداولات الدورة إلى «أن تفعيل المقتضيات القانونية الراهنة يدفع إلى ابتكار وسائل وآليات من شأنها أن تصبح قانونا أكثر تقدما في المستقبل»، مع الدعوة إلى « تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية والاستفادة من هذا الهامش الحقوقي المتميز في أفق تطويره نحو الأفضل».