طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، التدخل العاجل من أجل تحرير المواطنين والمواطنات المغاربة المحتجزين بميانمار.
الرسالة  المفتوحة  الموقعة من طرف العديد من الجمعيات والهيئات الحقوقية بالمغرب، وجهت إلى  كل من  وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج و المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس النيابة العامة و المدير العام للأمن الوطني .
وكشف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أنه توصل من لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، بشكاية  تفيد تعرض ما يفوق مائتي من المواطنين والمواطنات المغاربة للاحتجاز بإحدى المعسكرات  بميانمار، على الحدود التايدلاندية الصينية، طالبين  التدخل لدى الجهات المعنية وطنيا ودوليا، من أجل تحرير أبنائهم الموجودين- حسب من استطاع النجاة والرجوع للمغرب  – في  جحيم الاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة، وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية، والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي وضعية يوجدون فيها قسرا، ماداموا يخضعون للاحتجاز من طرف عصابات صينية ، بالمعسكرات المذكورة .
وتفيد العائلات في شكايتها ، وفق الرسالة المفتوحة، أنها وضعت العديد من الشكايات، لدى كل من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا لدى سفارة المغرب بتايلاند، ولدى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني، ولدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أنهم لا يلحظون أية  نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثناء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء، والذي تخبر فيه هذه الأخيرة الرأي العام، أنها أحيطت علما بالوقائع المذكورة، وأنها بصدد مباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
وتفيد العائلات في شكايتها وفق ذات المصدر، أنها تواجه هذه الوضعية الصعبة لوحدها ، متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير مغربية وثلاثة مغاربة بوسائلها الخاصة، تارة بتدخل منظمات دولية إنسانية، وتارة بدفع فدية للعصابات الصينية.
وأمام هذه الوضعية الخطيرة، فقد نظمت العائلات وقفتين احتجاجيتين يوم الخميس 16 ماي 2024ـ  الأولى  أمام ملحقة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بحسان، والثانية أمام سفارة الصين بالرباط ، كما نظمت زوال نفس اليوم ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  لإسماع صوتها للمسؤولين، للتحرك العاجل قبل أن يتم ترحيل أبنائها من طرف تلك العصابات، إلى معسكرات لها بكمبوديا ، وهو ما ستصبح معه مهمة تحرير أبنائها أكثر صعوبة.
ودعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المسؤولين التحرك العاجل من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب ضحايا السياسات العمومية، التي لم توفر لهم فرض الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم، وانسداد آفاق الحياة أمامهم، للسقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية، مناشدا  التواصل مع عائلاتهم لاطلاعهم، على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على فلذات كبدهم.
وكشف الائتلاف أنه ارتباطا بذات الموضوع،  تم  توجيه رسائل إلى سفارتي الصين والتايلاند بالرباط تحثهما على التدخل لدى السلطات المعنية ببلديهما من أجل العمل على إنقاذ المغاربة المحتجزين.