عبرت «حركة ضمير» عن أسفها لكون ملتمس الرقابة ضد حكومة عبد العزيز أخنوش لم يعرف طريقه إلى التنفيذ، واتهمت الحكومة بالاستمرار في إنكار الواقع، من خلال إنكار الإخفاقات المتعددة لسياستها والإصرار على تجاهلها لمعاناة المواطنين والصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الحركة، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس الحكومة، «كيف يمكنكم تعليل الادعاءات العديدة المعلنة في خطابكم حول انسجام أغلبيتكم البرلمانية، أو تثمين الكفاءات الوطنية من خلال حكومة تلجأ بصورة منهجية لخدمات مكاتب الاستشارة الأجنبية، أو ضمان استدامة تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية في ظل حسابات عمومية غير صادقة، أو التحكم المزعوم في العجز المزدوج في الوقت الذي يكون فيه رصيد الميزانية مجرد متغيرة للتقويم؟».
وأكدت الرسالة أن الحكومة، وقد أمضت نصف ولايتها، التزمت بإجراءات ووقعت اتفاقيات مع النقابات، لكنها لم تدخل بعد حيز التطبيق، بل إنها، بعد الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور، لم تهيئ له شروط إعمال متوازنة، بما في ذلك تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وإيجاد حلول لهشاشة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الإدارات العمومية.
وتوجهت حركة ضمير إلى رئيس الحكومة قائلة: «هل نذكركم، السيد رئيس الحكومة، بالتزامكم – أنتم وحكومتكم – بتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي بوتيرة 4 % وخلق مليون فرصة عمل صافية في نهاية ولايتكم ؟ ليس ثمة عذر مرتبط بمخلفات الجائحة أو الاضطرابات الجيوسياسية الخارجية أو تقلبات التساقطات المطرية، يمكنه أن يبرر معدل نمو متواضع لم يتجاوز 1.3 ٪ في عام 2022 و2.9 ٪ في عام 2023، أو تدمير 181000 فرصة عمل صافية في الاقتصاد الوطني منذ توليكم رئاسة السلطة التنفيذية، في حين أن الحكومات السابقة التي عرفها المغرب منذ أكثر من عقدين من الزمن، خلقت جميعها، بدون استثناء، فرص عمل صافية خلال ولايتها. هل نذكركم أيضا بالتزامكم برفع معدل نشاط النساء إلى 30 %، وانتشال مليون أسرة من الهشاشة والفقر، وتقليص مؤشر جيني إلى 39 %، وتوسيع الطبقة الوسطى، وأداء دخلِّ الكرامة الشهري لكبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عاما فما فوق والذين لا دخل لهم، وهو ما سيكلف الميزانية العامة للدولة في نهاية المطاف مبلغ 28 مليار درهم سنويا».
وأكدت «حركة ضمير» أن انخفاض معدل نشاط النساء إلى 19 % أو معدل البطالة الذي ارتفع إلى 13 %. دليل واضح على الإخفاق. كما أن وضعية 3.2 مليون مغربي الذين تدحرجوا تحت عتبة الهشاشة أو الفقر، إثر التأثير المشترك لجائحة كوفيد- 19 والضغوط التضخمية، التي لم تتمكن الحكومة الحالية من كبحها، هي دليل آخر على الفشل. وتساءلت: «ماذا يمكن أن نقول أيضا عن إفلاس المقاولات الذي تفاقم بنسبة 15 ٪ في عام 2023 ليصل إلى حوالي 15000 وحدة، أو عن عجز الميزان التجاري الذي لا يزال عند مستوى مذهل، حيث أنه يتعدى 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في سياق تقلبات شديدة في صادرات الفوسفاط والأسمدة والأحماض الفوسفورية، وتباطؤ، أو حتى تراجع، في قطاعات التصدير الأخرى باستثناء صناعة السيارات. فكيف يمكن تفسير استقرار الحصة النسبية للقيمة المضافة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي الوطني عند حوالي 15 %، على الرغم من تنفيذ أربع خطط تصنيعية منذ عام 2005 ؛ أو تراجع القروض البنكية لتجهيزات الصناعات التحويلية إلى أقل من 20 مليار درهم، في وقت تمكنت البنوك من زيادة حجم قروضها لزبنائها بـ 370 مليار درهم ليصل إلى 1.115 مليار خلال عقد واحد ، إن لم يكن بسبب إحجامها عن مواكبة سياسة الدولة التصنيعية. وكيف لا نقلق من تفاقم الديْن العمومي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة (1.19مليار درهم في نهاية يونيو 2023 ، أو 90% من الناتج المحلي الإجمالي)…»؟