ألهب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، خلال الأسابيع المنصرمة بمختلف المدن والأقاليم، جيوب المواطنين بشكل عام، وخاصة المنتمين منهم للطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما جعل قدرتهم الشرائية عاجزة عن مواكبة هذا الإرتفاع الذي عرفته غالبية الخضر، كما هو الحال في أسواق جهة سوس ماسة مثلا، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي. وقد عبر المواطنون، بأشكال مختلفة، عن قلقهم جراء ارتفاع تكلفة المعيشة اليومية، نتيجة ما تم تسجيله من ارتفاع في أثمنة اللحوم البيضاء والحمراء، وكذا الإرتفاع غيرالمسبوق في أثمنة كافة الخضر والفواكه.
وحسب أثمنة سوق الأحد بمدينة أكادير المسجلة به خلال الأسبوع المنصرم، فقد بلغ سعر البطاطس والطماطم 10 دراهم للكيلوغرام ،والجزر 8 دراهم، والكورجيط 18 درهما،كما عرفت باقي الخضروات، بجميع أنواعها، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار..
وحسب مصادر قريبة من المجال، فإن «مجموعة من العوامل ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضر واللحوم الحمراء والبيضاء، من أبرزها ارتفاع تكلفة النقل للسلع والبضائع بسبب غلاء أسعار الكَازوال والبنزين وارتفاع تكلفة الإنتاج، وضعف التساقطات المطرية، و قوة التغيرات المناخية التي أثرت سلبا على الإنتاج الفلاحي».
«لكن يبقى في النهاية المواطن البسيط هو من يكتوي بلهيب ارتفاع الأسعار في انتظار تدخل الحكومة بشكل جدي لتحديد الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة» يقول بعض المتسوقين.
وفي السياق ذاته، طالب أحد الفلاحين «منتج ومصدر»» ر.منير» في تدوينة على صفحة الفايسبوك، بـ «ضرورة تدخل الحكومة ووزارة الفلاحة لتقنين الأسعار بالأسواق الداخلية، بما يجعل الفلاح المنتج والمصدر يحقق الإكتفاء الذاتي لهذه الأسواق الداخلية. ويضمن أيضا كرامة المزارعين والمستثمرين بالقطاع، حتى يمكنهم الإستمرار في الإنتاج بدون إكراهات، كما يضمن كرامة المواطنين المستهلكين ، وذلك بفرض أثمنة معقولة لا ترهق جيوبهم، وهذا يقتضي من الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، التدخل لحماية المزارع والفلاح المنتج وحماية المستهلكين/المواطنين من لهيب المضاربين الذين يتلاعبون بالأثمنة ويراكمون أموالا طائلة على حساب الفلاح والمستهلك معا».