المراهنة على إنجاز «مشاريع مائية» للحد من مخلفات الجفاف الثقيلة

بأقاليم درعة – تافيلالت

عرفت مناطق عديدة من الجنوب الشرقي، منها اقليم الرشيدية ، خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، ندرة في التساقطات المطرية، نجم عنها جفاف شديد أصاب أكثر من 85 في المائة من الأراضي التي كانت تستغل في الزراعة، بالإضافة إلى تسجيل تراجع مقلق في المياه الصالحة للشرب بعدد من هذه المناطق، وكذا تراجع حقينة السدود الى أدنى مستوياتها، حيث أضحت عملية التزود بالماء الصالح للشرب ببعض الأحياء بمدينة الرشيدية ، على سبيل المثال و ليس الحصر، جد عسيرة، فيما تعاني مناطق و مدن أخرى بجهة درعة تافيلالت من نفس الاقنطاعات المائية.
وفي سياق التصدي لتبعات هذا الوضع الكارثي، برمجت وزارة التجهيز والماء» إنجاز عدة مشاريع إلى جانب تقوية المنظومة المائية المتواجدة من أجل تأمين تزويد التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب بمختلف الجماعات الترابية بالجهة، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 293 مليون درهم». وفي هذا الإطار خصصت للرشيدية ميزانية 67 مليون درهم (23 %)، «لتأمين وتقوية تزويد عاصمة الجهة ومنطقة تافيلالت انطلاقا من سد الحسن الداخل بواسطة منصات عائمة بتكلفة تقدر بـ 25 مليون درهم، وتعبئة وتجهيز موارد مائية جوفية إضافية على مستوى المراكز التي يدبرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتكلفة تقدر ب 22 مليون درهم، علاوة على إنجاز وتجهيز الأثقاب بالمراكز والدواوير التي يدبرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بكلفة تقدر ب 10 ملايين درهم، بالإضافة إلى تقوية وتأهيل المنظومات المائية التي تديرها الجماعات والجمعيات بكلفة تقدر بـ10 ملايين درهم.»
وارتباطا بالموضوع نفسه، تم الكشف عن «مشاريع مستعجلة»، تتوزع على مستوى أقاليم جهة درعة – تافيلالت، زاكورة، ورزازات، تنغير وميدلت، «وتدخل في إطار اتفاقية الشراكة التي هي في طور التوقيع والمصادقة عليها من طرف المتدخلين المعنيين (وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة درعة-تافيلالت، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مجلس جهة درعة تافيلالت، وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون».