تعيش أقاليم جهة سوس – ماسة منذ أيام، على إيقاع التخفيف من الإجراءات الصارمة التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية منذ إعلانها في منتصف شهر مارس الماضي، ولاحظ المواطنون، كيف خففت عناصر الدرك والأمن الوطني من هذه الإجراءات بعد تلقيها تعليمات بتخفيف تدابير فرض الطوارئ بمناطق معينة لم تعد تعرف انتشار وباء كورونا، مثل إقليم تيزنيت، أو تلك التي استطاعت تطويقه ومحاصرته ومغادرة المصابين به لجناح كوفيد 19 بمختلف مستشفيات جهة سوس ماسة.

ومن مؤشرات هذا التخفيف اختفاء بعض السدود القضائية، بعدد من المناطق والتقليل من عدد دوريات الأمن والدرك الملكي، سواء بالمدن أوالقرى، وتخفيف المراقبة من أمام أبواب الأسواق والمتاجرالكبرى وفي الشوارع، حيث لم تعد السلطات العمومية ودوريات الأمن والدرك تطالب المواطنين برخصة التنقل الاستثنائية كما جرت العادة بذلك منذ الإعلان عن فرض حالة الطوارئ الصحية.
فخلال الأيام القليلة الأخيرة، عادت مختلف المصالح الأمنية إلى مقراتها، وتحررت حركة المرور للسيارات والراجلين من المراقبة المكثفة والصارمة، ما أسفر عن بروز مظاهر اكتظاظ بالأسواق والمتاجر، وخرج المواطنون يتجولون في شوارع مدن جهة سوس ماسة في انتظار رفع الحجر الصحي تدريجيا بكل أقاليم الجهة.
وتجاوبا مع هذا التخفيف عقدت اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية اجتماعا عن بعد يوم الخميس 4 يونيو2020، «من أجل العمل على الرفع من الانعاش الاقتصادي تدريجيا، لكن مع ذلك سيلزم هذا الرفع التدريجي كافة القطاعات الاقتصادية بالتقيد بالإجراءات الصحية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، بما في ذلك تعقيم فضاءات المعامل والمصانع والإدارات وفرض ارتداء الكمامات على العاملين والمستخدمين والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي وإجراء تحليلات مخبرية استباقية لكافة العمال والموظفين، تفاديا لأية إصابة محتملة بكوفيد 19 في صفوفهم» تقول مصادر من لجنة اليقظة.
في السياق ذاته، عقد مجلس إدارة شركة التنمية الجهوية للسياحة بجهة سوس ماسة، يوم الجمعة 5 يونيو2020، اجتماعا عن بعد ترأسه والي الجهة، تدارس خلاله المشاركون السبل الكفيلة بإنعاش القطاع السياح وتطويره ووضع استراتيجية سياحية بعد زوال جائحة كورونا.