في غياب تام للوقاية الصحية والالتزام بالاجراءات الاحترازية 

لم تنطلق الدراسة بشكلها العادي بعد. إلا أن مؤشرات مخيفة طفت على السطح ،لا تدع مجالا للشك بأنه إن لم تكن هناك ارادة قوية لتوفير ما ادعته وزارة التربية الوطنية في شخص وزيرها سعيد امزازي لربما سنرمي بما يقارب 8 ملايين من المتمدرسات والمتمدرسين بأيدينا الى التهلكة.
فبعد الصدمة التي لم يكن يتوقعها احد من الامهات والاباء والاولياء، المتجلية في رمي الكرة في مربع الاسر المغربية، لاختيار نوع التدريس لموسم 2020//2021. إما عن بعد او حضوري، المشروط بملء استمارة وضعتها الوزارة رهن الامهات والاباء والاولياء. يتفاجأ الجميع بتحديد تاريخ كآخر أجل لوضع هذه الوثيقة المنحصرة في يوم 03/09/2020.مما جعل اولياء الامور والتلاميذ يتسابقون في اتجاه واحد هو مدرسة ابنائهم لوضع الوثيقة التي في غالبيتها تحمل اختار الحضوري وتسجيلهم.
هذه العملية تسببت في تجمهر الامهات والآباء والأولياء امام المؤسسات التعليمية وكذا مكاتب الاداريين.دون وجود اي احترام لأي وقاية صحية ولا هم يحزنون. كما ان المؤسسات جميعها خالية من اي اثر لأي احتراز لحد الساعة. وهو ما يشكل خطرا قائما قبل انطلاق الدراسة العملية الدراسية .فلا أثر لأي تعقيم ولا اشارة تساعد على التذكير بخطر الوباء.
اما الوثيقة المطلوب ملؤها اصبحت بضاعة تباع لدى العديد من المكتبات، خصوصا تلك المتواجدة قرب المدارس ،لكثرة التهافت عليها سعرت بدرهم للواحدة . في غياب لأية مراقبة لهذا الاحتكار.
كل هذه المخاطر كان بسبب القرارات غير محسوبة العواقب والاحادية الجانب الصادرة عن وزير التربية الوطنية حسب العديد من اولياء الامور.
فبالرغم من أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني مالبث أن صرح في العديد من المناسبات، سواء داخل قبة البرلمان او عبر وسائل الاعلام، ان وزارته مستعدة للتعليم عن بعد وأيضا للتعليم الحضوي،ر وما يستلزمه من اجراءات احترازية ووقائية وتنظيمية .وهو ما لم يتم التعبير عنه او السير على نهجه من طرف العديد من المديرين الاقليميين في لقاءاتهم الاستعدادية مع مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، خصوصا بعد ان احرج الاباء والامهات والاولياء وزير التربية الوطنية والتكوين المهني باختيار اغلبيتهم للتعليم الحضوري .وجعل وزارته امام المحك الحقيقي في الوقت الذي مازالت تصدر فيه وزارة الصحة ارقاما مهولة لعدد المصابين وأيضا عدد الوفيات.
لقد عبرت جل الاسر عن رغبتها الاكيدة في الحصول على تعليم حضوري قوي .اعتمادا على طمأنة وزير التعليم وبالتالي وضعوا كامل ثقتهم في ماصدر عنه .وفي نفس الوقت حمله المغاربة قاطبة المسؤولية التعليمية والصحية.
وفي سياق المعاناة التي يعيشها العديد من الاباء والامهات والاولياء مع انطلاق هذا الموسم الدراسي. خاصة الذين اختاروا التعليم المدرسي الخصوصي.فإن طلبات الادماج من الخصوصي الى العمومي في تزايد مستمر، صعدت معه مواجهات بين شريحة من الامهات والاباء والاولياء وارباب المؤسسات التعليمية التي كانت تحتضن ابناءهم.والخلاف دائما مبني على التبعات المالية ، حيث تمانع مجموعة من المدارس الخصوصية منح اولياء الامور شهادة المغادرة ما لم تتم تأدية ما بذمتهم ،لتحيى من جديد نقاشات اداء النصف .او «امنحني شهادة المغادرة والتجأ الى القضاء». وهي المشاكل التي انتقلت الى المديريات الاقليمية أو الاكاديميات والمطالبة بالتدخل لانصاف الطرفين. وهو ما لم يجده اي طرف لانشغال المديريات بأمور اولية بالغة الاهمية .ليبقى الوضع ساخنا الى ان يتنازل احد الطرفين.
وفي خضم هذا التوتر، اصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا حول التأمين. إلا انه حسب العديد من الاسر التي اعتمدت في تدريس ابنائها على التعليم المدرسي الخصوصي، لم تجد فيه ما يشفي غليلها .لانه لم يأت محددا لواجبات التأمين. وانما اعطى فقط الحق لامهات واباء واولياء التلاميذ بطلب الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالتأمين. وايضا ضرورة التصريح بلائحة التلاميذ المأمنين الى المصالح المختصة بالمديريات الاقليمية.
الارتياح الوحيد الذي غمر الاسر المغربية في غمرة هذا الدخول المدرسي الملغوم (كما وصفته بعض الفعاليات المتتبعة للشأن التعليمي) هو الافراج عن تلاميذ السنة الاولى بكالوريا بعد تحديد تواريخ اجراء الامتحان الجهوي للموسم الدراسي 2019//2020. بعد تدخل ممثلي الامهات والاباء والاولياء في اللقاء الاخير مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.