قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة مؤخرا، بمؤاخذة طبيب، في القطاع الخاص، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة سراح بجنحة «صنع شهادة طبية، تتضمن بيانات كاذبة قصد المحاباة».
وكان وكيل الملك بابتدائية الجديدة قد أمر عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بوضع الطبيب المتخصص في أمراض العظام والمفاصل، تحت تدابير الحراسة النظرية، في وقت سابق، «على خلفية منحه شهادة طبية مزورة لشابة ادعت أنها كانت من ضحايا حادثة سير وقعت بين حافلة للنقل الحضري وسيارة خفيفة بطريق سيدي بوزيد ، قبل أن يقرر متابعته، في حالة سراح، بعد أدائه كفالة مالية قدرها 10 ملايين» ، علما بأن الطبيب الموقوف، سبق أن قدم أمام العدالة « من أجل إصدار شهادات طبية مشبوهة».
وجاء توقيف الطبيب المذكور بعدما سبق للنيابة العامة أن أمرت بإيداع شابة تنحدر من الجماعة الترابية مولاي عبد الله، السجن المحلي، بعد متابعتها في حالة اعتقال، بجنح «المشاركة في إصدار شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة ومحاولة النصب ،وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ بوقوع جريمة تعلم بعدم حدوثها بتقديم أدلة زائفة».
وتعود وقائع القضية إلى إشعار قاعة المواصلات بالأمن الإقليمي بالجديدة، بضرورة الانتقال إلى مدارة فايزر»، بطريق سيدي بوزيد، لمعاينة حادثة سير، فتوجهت عناصر مصلحة حوادث السير لمكان التدخل. وبعد المعاينة تبين أن الأمر يتعلق بحادثة سير جسمانية، إثر اصطدام بين حافلة للنقل الحضري وسيارة. وبعد إجراء المعاينات الضرورية، تم الاستماع إلى سائق السيارة الذي أفاد بأنه فوجئ باصطدام من الخلف من قبل حافلة النقل الحضري، وأن سيارته لحقتها خسائر مادية، لكنه لم يصب بأي ضرر بدني، وهو ما أكده سائق حافلة النقل بدوره»، مشيرا إلى «أنه صدم بمقدمة حافلته مؤخرة السيارة، التي كانت متوقفة أمامه بإشارة الضوء الاحمر، بعدما فقد السيطرة على الحافلة، نتيجة عطب بالفرامل، وان الحافلة كانت مملوءة بالركاب لحظة ارتكاب الحادثة، وأنهم غادروا جميعا باستثناء امرأتين بقيتا على متن الحافلة في انتظار سيارة الإسعاف، التي نقلتهما إلى المستشفى لتلقى العلاجات». وعاين الضابط المكلف بمصلحة حوادث السير بالمستشفى وجود ثلاث نساء، وبعد اتصاله هاتفيا بمركز الوقاية المدنية، تأكد أنه بالفعل تم نقل ثلاث نساء من مكان الحادثة، حيث تم الاستماع للمتهمة المعتقلة في محضر قانوني، أكدت فيه أنها كانت على متن حافلة النقل الحضري خلال وقوع الحادثة، وكانت تجلس بالمقاعد الأمامية، وأصيبت بضرر بدني، وانتقلت على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي، وغادرته في اليوم نفسه، ومن هناك توجهت إلى عيادة الطبيب المعتقل، وحصلت منه على شهادة طبية مدة العجز المؤقت بها 24 يوما ، سلمتها إلى الضابط محرر المحضر، بعدما أصرت على المتابعة. كما تم الاستماع أيضا للضحيتين اللتين أدلتا بشهادتين طبيتين صادرتين عن الطبيب نفسه، الأولى مدتها 23 يوما، والثانية مدتها 22 يوما. وعند استفسار سائق الحافلة عن عدد الضحايا الذين بقوا على متن الحافلة، أكد وجود امرأتين فقط، مشيرا إلى أن الضحية الثالثة حضرت بعد وقوع الحادثة، مؤكدا أنه يستطيع التعرف على الشابة التي أدلت بشهادة مزورة، والتي تم استدعاؤها، ومواجهتها بالمعطيات المتوفرة، لتعترف ببطلان ادعاءاتها؟