الكتابات الجهوية للحزب ملزمة بنضال القرب من أجل أن يكون الاتحاديات والاتحاديون

في صلب المعارك الوطنية والتحديات

على قانون المالية المقبل أن يخصص اعتمادات تتناسب مع التحدي المائي

اجتمع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، بمعية أعضاء من المكتب السياسي، مع كتاب الجهات بالحزب، يوم السبت 17 شتنبر 2022، تزامنا مع الدخول السياسي الجديد.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب منذ مؤتمره الأخير، واقتناعا منه بأهمية الكتابات الجهوية في توطيد دعائم البناء التنظيمي الجديد، على أسس الإنصات والتشاور والإشراك، وإيمانا بالدور المحوري للهياكل الحزبية المجالية في الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين من أجل عدالة اجتماعية ومجالية على أرضية الإنصاف والمساواة.
ولقد كان الاجتماع مناسبة لإثارة جملة من الاختلالات التي تطبع عمل المجالس المنتخبة، سواء مجالس الجهات، أو مجالس العمالات والأقاليم، أو مجالس الجماعات سواء الحضرية أو القروية.
ولقد تم تقييم عمل مجالس الجهات منذ توسيع صلاحياتها، ومنذ المصادقة على دستور 2011، باعتباره يعد الإطار المرجعي والمعياري لتفعيل الجهوية خيارا استراتيجيا للتدبير المحلي للشأن العام، بما يساهم في تعزيز الديموقراطية الجهوية والتشاركية، ويفتح إمكانات حقيقية للتنمية بمستوياتها المادية واللامادية والرمزية.
إن الوقوف على حصيلة عمل المجالس الجهوية، وبالتخصيص خلال الولاية الحكومية الحالية، التي تميزت بكون الجهات الإثنتي عشرة يتم تدبيرها بأغلبيات هي نفسها المتحكمة في الجهاز التنفيذي، مما كان يفترض أن تستفيد منه الجهات على مستوى تنزيل البرامج الحكومية جهويا ومحليا، مكن من بناء خلاصات محبطة، تتمثل في كون تدبير هذه المجالس لا يعيق فقط فرص التنمية، بل إنه لم يساهم في إنجاح الانتقال المفترض من المركزية في تدبير الشأن العام، إلى اللامركزية واللاتمركز، مما يشكل إعاقة حتى للتحول الديموقراطي نحو أفق تصحيح اختلالات الديموقراطية التمثيلية، بإدماج البعد التشاركي فيها، الذي سيمكنها من دماء جديدة، لاستئناف بناء نموذج ديموقراطي وتنموي يمزج بين الفعالية والتمثيلية، وبين التشاركية ونجاعة الإنجاز.
وقد تم تسجيل تراجع أداء هذه المجالس في تقديم الخدمات المطلوبة منها، والتي تعتبر أساس تشكيلها، مما يعيق التنمية المحلية، خصوصا على مستوى خلق الثروة، واستقطاب الاستثمارات التي من شأنها محاربة البطالة، ناهيك عن الأعطاب المرتبطة بتحديث الإدارة المحلية، والمحافظة على البيئة، والمساهمة في تدعيم البنيات التعليمية والصحية.
أما على مستوى العلاقات البينية داخل هده المجالس المنتخبة، ولا سيما مجالس الجهات، فقد تداول الاجتماع معضلة الإقصاء الذي يتعرض له منتخبو المعارضة، بحيث لم تستثمر الأغلبيات المسيرة لمعظم الجهات علاقاتها الإلحاقية مع الأغلبية الحكومية في الدفاع عن مصالح الساكنة، بل تعمقت أشكال البيروقراطية وحماية المصالح الفئوية، والانزلاق نحو انتظارية قاتلة للمبادرة والإبداع.
ووقف لقاء الكاتبات والكتاب الجهويين للحزب مع الأخ الكاتب الأول طويلا أمام معضلة ندرة المياه، والناتجة إضافة لتراجع التساقطات المطرية بشكل مهول في السنوات الأخيرة، عن السياسات المتعاقبة في ميادين الفلاحة والري والتجهيز والطاقة، والتي طبعتها العشوائية، والاستمرار في سياسات التدبير المائي نفسها، رغم تراجع منسوب الفرشة المائية، وتراجع منسوب حقينات السدود كذلك، مع تحول الجفاف إلى معطى بنيوي، وليس حدثا استثنائيا.
إن التحدي المائي أصبح يفرض تدخلات آنية، وأخرى استراتيجية، مما يتطلب إعادة النظر في مخطط الجيل الأخضر لصالح ملاءمة الفلاحة التصديرية مع معطى الندرة المائية، والإسراع بإخراج المشاريع المبرمجة المتعلقة بتحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه العادمة، مع برمجة أخرى جديدة، والتعامل الحازم مع كل المتسببين في الهدر المائي، عبر تشريعات زاجرة.
ولقد خلص اللقاء إلى اعتبار الأزمة المائية يجب أن تحظى بالأولوية سواء في السياسات الوطنية، أو القطاعية، أو المجالية، وأنها تتطلب تدابير التقائية مستعجلة بين وزارات متعددة ومتدخلين مختلفين، كما تقتضي أن يخصص قانون المالية المقبل اعتمادات تتناسب مع التحدي المائي.
وقد عبر الكاتب الأول في نهاية اللقاء، عن اعتزازه بعمل الكتابات الجهوية، ودعا إلى مزيد من نضال القرب، من أجل أن يكون الاتحاديات والاتحاديون في صلب المعارك الوطنية والتحديات القائمة والمقبلة، بنفس وطني ديموقراطي منفتح.