نظم يوم الأربعاء 16 فبراير 2022، بقاعة الاجتماعات لمقر عمالة خنيفرة، لقاء تشاوري في إطار التحضير للمناظرات الجهوية، والمخطط الوطني، حول التعليم العالي والبحث العلمي، انكب خلاله المشاركون على مناقشة سبل تطوير مشروع النواة الجامعية بالإقليم وتوسيع قطبها، بحضور عامل الإقليم، رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، رئيس المجلس العلمي، برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية وممثلي الإقليم بمجلس الجهة، وجامعيين، و عدد من رؤساء المصالح الخارجية المعنية وفعاليات مدنية
كلمة عامل الإقليم، مـحمد فطاح، أوضحت أهمية اللقاء باعتباره «فرصة ثمينة للتعبير عن قناعة جماعية مترسخة بأن تنمية هذا الإقليم المتفرد رهينة أساسا بإحداث قطب جامعي متخصص في أفق خلق «اقتصاد البحث والمعرفة»، عبر إحداث معاهد ومؤسسات جامعية مختصة في مهن التنمية المستدامة واقتصاديات الجبل والتكنولوجيات الحديثة، وفي ميادين الدراسات والأبحاث في الثقافة الأمازيغية والموروث اللامادي، تكون الحاضنة الحقيقية لهذا الاقتصاد، والمحرك الأساسي لإنتاج الثروة وتحريك عجلة التنمية بما يراعي العدالة المجالية»، لافتا الى «دور الجماعات في تطوير منظومة التعليم، وتحسين جودتها، بغاية تعبيد الطريق وفق مقاربة تشاركية مع عموم المتدخلين والفاعلين والقطاعات العامة والخاصة»، مع «تعبئة ما يمكن من الامكانات المادية والمعنوية لأجل جعل التعليم ركيزة أساسية تمكن من الحصول على ما ينبغي من القيم واللغات والمعارف وإبراز المؤهلات»، في ظل ما تضمنه المشروع التنموي الجديد من «اهتمام بذات القطاع لأجل النهوض بمنظومة التربية والتكوين»، وهو ما يؤكد مشروعية مطلب إحداث نواة جامعية كخيار استراتيجي.
رئيس جامعة مولاي سليمان، نبيل حمينة، أكد على أهمية الخروج بـ «التصورات والأفكار الضرورية لجامعة الغد»، في أفق تنظيم المناظرة الجهوية حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المقرر عقدها شهر مارس المقبل، والتي ستشكل «أرضية للتشاور وتبادل وتقاسم وجهات النظر من أجل تجديد وتقوية الشراكة بين جامعة مولاي سليمان ومكونات الجهة، وترسيخ انفتاحها على الامكانيات والمتطلبات الداعمة للتنمية الجهوية، وفقا للتوجيهات الملكية الرامية لتنزيل وتفعيل مشروع النموذج التنموي الجديد».
وحسب العرض، فإن عدد طلبة الجامعة ذاتها تجاوز 44 ألف طالب، وناهز عدد موظفيها 270 شخصا، و727 أستاذا، بمن فيهم أساتذة المؤسسات التابعة لها على صعيد جهة بني ملال خنيفرة، لافتا إلى التفكير « في إحداث قسم خاص بوكالة التشغيل، ومنصة الكترونية لتقريب الطلبة من عالم المقاولة، وتقوية قدرات الخريجين منهم في التواصل وسبل الاندماج بأسواق الشغل.». وبينما رأى رئيس الجامعة، عقب نهاية أشغال اللقاء، أن «المشكل المعيق لتنزيل مشروع الجامعة يكمن في عدم التوفر على الوعاء العقاري»، أوضح رد العامل «أن الوعاء العقاري قد تم وضعه في الوقت المناسب، ولم يتم التفاعل مع الأمر بالشكل المطلوب»، مشددا على «ضرورة الخروج برؤية شاملة وحقيقية، وبديبلوماسية شفافة تعمل على الحد من دوامة الانتظار عبر إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ»، منبها إلى أن «القول بالتراجع عن المشروع مجرد إشاعة، ما لم يصدر أي بلاغ رسمي في الموضوع».
ودعا الرئيس السابق للمجلس البلدي، إبراهيم أوعابا، إلى «توفر الإرادة السياسية باتجاه توسيع العرض الجامعي عبر التوافق مع كافة مكونات المجتمع والمتدخلين»، طارحا بعض التوصيات، التي اعتبرها تعقيب العامل «توصيات سبق طرحها أمام الوزير أمزازي، في ظل انعدام متابعة ملموسة لها». وأكدت ممثلة الإقليم بمجلس الجهة، فاطمة جعفري، أن «مشروع القطب الجامعي لا يزال فارضا نفسه كمطلب أساسي»، مبرزة «حجم الرغبة بإحداث النواة الجامعية نظرا لما يزخر به الإقليم من مؤهلات سياحية واقتصادية، وباعتباره أيضا قطبا ذا خاصية من حيث تكملته للعرض الجامعي على مستوى الجهة، وكذا على مستوى تخصصه مستقبلا في مهن التنمية المستدامة واقتصاديات الجبل والتقنيات الحديثة».
من جهته لفت تدخل رئيس المجلس الإقليمي، حميد البابور، إلى «ضرورة إحداث القطب الجامعي، مع ينبغي من التخصصات والاقتصاديات الجبلية وغيرها من الخيارات المساعدة على تحقيق التنمية المنشودة». وعلاقة بما راج من أنباء بخصوص «إلغاء مشروع الجامعة بالإقليم»، شدد المتحدث على «ضرورة خروج الوزارة الوصية بتوضيح رسمي حول الأمر»، مشيرا ل»مشروع إحداث معهد للمهن التمريضية».
رئيس المجلس العلمي المحلي، د. المصطفى زمهنى، أوضح من جهته «استحالة تحقيق التنمية، في أي بلد، دون مفتاح فكري وعلمي»، معتبرا الجامعة «قاطرة أساسية في طريق صناعة الانسان»، مشددا على أنه «من دون إبداع لا يمكن التحدث عن التنمية طالما أن الابداع هو أصل الحداثة والطريق الصواب»، لافتا إلى «حاجة الإقليم لجامعة بالنظر لتاريخه العريق»، مذكرا بأهل سوس أنفسهم الذين أرّخوا تاريخهم من إقليم خنيفرة، وكيف استلهم المختار السوسي أفكاره من هذا الإقليم قبل تأليف كتابيه «المعسول» و«سوس العالمة».
وكشف المتحدث نفسه عن مشروع «إحداث مركب ديني على مسافة 3 هكتارات بمنطقة «الكورص» بخنيفرة»، والذي «سيكون قلعة علمية، وصرحا معرفيا، ومساهما بقوة في إشعاع الفكر الديني والثقافي والأمن الروحي، وفي إبراز مكانة الإقليم كموطن شخصية أبي القاسم الزياني، وكبلد المقاومة والقلاع العلمية…».
وفي مداخلته، ركز الجامعي لحسن شيلاص، على ما يتعلق بمشروع المعهد السوسيوثقافي بأجدير، و«الأقطاب التي شكلت هندسته بما يتوافق وخصوصيات المنطقة، والتحضيرات الجارية لحفل توقيع اتفاقية موسعة بشأنه»، مبرزا رمزية منطقة أجدير وزيارة الملك الراحل محمد الخامس لها، في يوليوز 1956، للاشراف على عملية انضمام العديد من أعضاء جيش التحرير لصفوف القوات المسلحة الملكية، وهي الزيارة التي جاءت اعترافا بما حققته قبائل المنطقة من انتصارات في مواجهة المستعمر الفرنسي، قبل زيارة الملك محمد السادس لهذه المنطقة، في أكتوبر 2001، وخطابه الذي أكد على أن الأمازيغية تشكل مكونا أساسيا من مكونات الثقافة الوطنية وتعد ملكا لكل المغاربة.
وأجمع المتدخلون على ضرورة تفعيل مخرجات وتوصيات الأيام الدراسية المنعقدة بإقليم خنيفرة، يومي 1 و2 فبراير 2019، حول مشروع تطوير النواة الجامعية، والتي أوصت بـ «إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بالمدينة، تضع في صلب اهتماماتها التكوينات في كل ما يتعلق باقتصاديات الجبل وتدبير الموارد الطبيعية»، و»تحويل المدرسة العليا للتكنولوجيا الحالية إلى مدرسة عليا لتكوين المهندسين طبقا لما هو معمول به في هذا المجال»، فضلا عن «إنشاء معهد عال لمهن الصحة يوفر تكوينات في مجالات الطب عن بعد» إلى جانب التوصيات الداعية لـ «إنشاء معهد التنمية المستدامة للتكوين في المهن الخضراء»، و»تفعيل مشروع إحداث المركز السوسيو ثقافي والرياضي بأجدير كمؤسسة للدراسات والأبحاث في مجال التراث المادي واللامادي الأمازيغي والبيئي والطبيعي»، مع التذكير بتصميم التهيئة لخنيفرة الذي خصص ما يناهز 110 هكتارات، شمال المدينة، من أجل مواكبة التوجهات الاستراتيجية المستقبلية التي تضّمنها المخطط الجهوي لإعداد التراب.
وشهد اللقاء، أيضا، تدخلات عديدة لمنتخبين وباحثين جامعيين..، توحدت في التأكيد على أهمية إحداث قطب جامعي يخفف عن» طلاب وطالبات الإقليم من مشاق الترحال للمدن الجامعية، وما يشكله ذلك من ثقل على الأسر».