عبد الرحيم شهيد: أوروبا اختارت طريقا أقرب إلى قطاع الطرق

إبراهيم الرشيدي: الصحراء في مغربها ونرفض الابتزاز

عائشة كلاع: المؤسسات الأوروبية لا تعتمد المهنية القانونية في معالجة حقوق الإنسان

نظم البرلمان، مساء أول أمس الأربعاء، بالقاعة 11 بمجلس النواب، لقاء دراسيا وإعلاميا حول الهجمات العدائية، الصارخة والمتكررة ضد المملكة، التي يشنها حاليا البرلمان الأوروبي ضد المغرب.
وتميز اللقاء بمشاركة برلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون، تدارسوا خلفيات هذه الهجمات الممنهجة، والتي بات يتبناها المحرضون عليها.
وتناول اللقاء الدراسي والإعلامي توظيف قضية حقوق الإنسان، واستهداف الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الاستغلال المستتر لقضية «بيغاسوس» كما هو الحال في أجندة البرلمان الأوربي.
وحضر اللقاء الذي واكبه حضور إعلامي وطني ودولي رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس المستشارين ورئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد .
في مداخلته قال رئيس مجلس النواب إن ما يقوم به طيف سياسي في البرلمان الأوروبي يتناقض مع العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد، ومع كل المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين.
كما أن هذا السلوك، يضيف الطالبي العلمي، مناقض لروح الشراكة المغربية الأوروبية، «شراكة في قضايا استراتيجية بالنسبة لمستقبل المنطقة والعالم: مكافحة الإرهاب وتدبير الهجرة والاختلالات المناخية والسلم وكلها قضايا تضطلع فيها بلادنا بمسؤوليات جسيمة».
وأشار في هذا السياق إلى أن مجلس النواب يجمعه مشروع توأمة مؤسساتية مع سبعة برلمانات أوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مبرزا أنها ثاني توأمة يمولها الاتحاد تقديرا للديمقراطية المغربية بعد مشروع أول جمعه مع خمسة برلمانات أوروبية.
واعتبر الطالبي العلمي أن «الأمر يتعلق باللعب بمصير الأوطان وبسلوكات طفولية»، مشددا على أن علاقات الشركاء «ينبغي أن تتأسس على الوضوح، والثقة والاحترام المتبادل، لا على الوصاية واحتقار مؤسسات الشركاء».
من جهته، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هناك عملا ممنهجا واعتداء واضحا من أجل استهداف المصالح الحيوية لبلادنا من قبل البرلمان الأوروبي، عبر إصداره لتوصيته غير المقبولة تجاه المغرب.
وشدد عبد الرحيم شهيد، في كلمته خلال اللقاء الدراسي والإعلامي الذي نظمه البرلمان، أول أمس الأربعاء، حول الهجمات العدائية، الصارخة والمتكررة ضد المملكة، التي يشنها حاليا البرلمان الأوروبي ضد المغرب، على أنه لابد من تقييم الوضع والعلاقة مع البرلمان الأوروبي، وهو ما أعلن عنه البرلمان المغربي في الجلسة المشتركة لمجلسيه والتي توجت ببيان مشترك.
ونوه شهيد بالحزب الاشتراكي الإسباني، الذي دافع وبكل جرأة عن المغرب داخل البرلمان الأوروبي، باعتبار بلادنا شريكا استراتيجيا وهاما بالنسبة لأوروبا.
واعتبر شهيد، أنه من غير المقبول، أن تتعامل أوروبا مع المغرب الذي تربطها معه علاقات تعاون وشراكة قوية، بمنطق الطفل الصغير. مضيفا»هذا غير مقبول وسلوك غير أخلاقي من طرف البرلمان الأوروبي.»
وأوضح شهيد، أن المغرب قام بخطوات كبيرة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وتوج ذلك بإقرار الدستور الجديد للمملكة. مؤكدا أن المغرب حقق نهضة اقتصادية واجتماعية وحقوقية كبيرة وهامة بفضل الرؤية الملكية السامية، وهو ما جعل بلادنا تقف ندا ضد كل ما يحاول المس بوحدتها ومصالحها.
وسجل شهيد أن المغرب كان منذ شهر في الاستعراض الدولي الشامل، واستقبل كل القضايا التي تهم بلادنا وقدم إجابات بشأنها بكل مسؤولية، وتابع «هذا التطور الذي حققه المغرب لم يقبله البرلمان الأوروبي، والمغرب خطا خطوات كبيرة في إرساء منظومة حقوقية قوية ومتكاملة وقطع مع كل ممارسات الماضي، بجرأة سياسية، وهو ما يظهر قوة المؤسسات ببلادنا.»
واعتبر شهيد أن أوروبا اختارت خيارا آخر ولم تعد ترغب في مأسسة العلاقة مع المغرب، وبالتالي لم تعد راغبة في العمل المؤسساتي، واختارت عملا أقرب إلى عمل قطاع الطرق.
وتابع قائلا: تربطنا علاقات جوار مع الاتحاد الأوروبي وعلى رأس هذه العلاقات قضايا جوهرية كالأمن والهجرة والإرهاب وغيرهما، وبالتالي فأوروبا مطالبة اليوم بتعزيز التعاون مع المغرب لمواجهة هذه التحديات وتغيير نظرتها تجاه بلادنا. معتبرا أن المغرب جاهز للحوار مع الجانب الأوروبي بكل مسؤولية.
ولفت شهيد إلى أن اليمين المتطرف، الذي لا يؤمن لا بالحرية ولا بحقوق الإنسان ولا بالديموقراطية ولا بالتعددية، أصبح هو المهيمن في أوروبا.
وخلص شهيد إلى أن هناك عقلية استعمارية ما زالت متحكمة في أوروبا، الأمر الذي يضر بمصالح الشركاء.
وفي السياق ذاته أكد المحامي والخبير القانوني إبراهيم الرشيدي، أن بلادنا حققت العديد من الانتصارات والمكاسب بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك.
وأوضح رشيدي، في كلمته خلال لقاء دراسي وإعلامي نظمه البرلمان حول الهجمات العدائية الصارخة والمتكررة ضد المملكة، التي يشنها حاليا البرلمان الأوروبي ضد المغرب، أن معظم دول الاتحاد الأوروبي تعيش أزمة خانقة بسبب الغاز والبترول وتحاول تصريفها بشتى الوسائل والطرق، واختارت في ذلك الهجوم على المغرب مضيفا أن « أسباب نزول توصية البرلمان الأوروبي تكمن في كونه يعيش أزمة خانقة، بسبب التزود بالغاز والبترول في فصل الشتاء.»
وشدد المتحدث على أن ما ورد في هذه التوصية لا أساس له من الصحة ومجرد افتراءات ومزاعم واتهامات، الغرض منها الهجوم على المغرب والمس بمصالحه والنيل من سمعته.
وأكد أن البرلمان الأوروبي حاول إقحام المغرب في قضية «قطر غيت» ووجه اتهامات لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة ولاعلاقة لها بالواقع، وذلك في هجوم صريح على بلادنا.
وأشار المتحدث إلى أن أغلب الدول بالبرلمان الأوروبي لا تعرف المغرب بالشكل المطلوب، وبالتالي استغلت بعض الأحزاب داخل البرلمان الأوروبي هذا الوضع لتفتح ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير الذي حققت بلادنا بشأنه نهضة حقوقية وتنموية.
وشدد رشيدي على أن المغرب محصن بوحدته وبملكه وبفضل الرؤية الملكية السامية التنموية، والسياسة الرشيدة تجاه العديد من البلدان في القارة الإفريقية وأمريكا.
واعتبر أنه لابد من إعادة النظر في أداء الديبلوماسية المغربية سواء الرسمية أو الموازية، وتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية، وتكوين الديبلوماسيين المغاربة الذين من المفترض أن يكونوا على علم بدول التمثيل الدبلوماسي، وبالتالي التعريف بالمغرب ومؤهلاته عبر إعمال قوة الإقناع والحوار والتواصل. وخلص المتحدث إلى أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه.
بدورها أكدت المحامية، عائشة الكلاع، أنه تمت مصادرة صوت ضحايا الاعتداءات الجنسية، معتبرة أنه كان على البرلمان الأوروبي ومن باب الموضوعية والحياد أن يستمع للضحايا ثم يكون القناعات ومن ثم يصدر الموقف الذي يراه مناسبا.
واعتبرت عائشة الكلاع، في مداخلتها خلال اللقاء الدراسي الذي نظمه البرلمان حول موضوع: الهجمات العدائية، الصارخة والمتكررة ضد المملكة، التي يشنها حاليا البرلمان الأوروبي ضد المغرب، الأربعاء، أن استعمال النساء في هذا الملف يعتبر عنفا مضاعفا مورس ضدهن، مبرزة «أنهن تعرضن لعنف جنسي ويتعرضن الآن لعنف سياسي من طرف مؤسسات يفترض أن تدافع عن حقوق الإنسان»، ومسجلة أن «الضمانات توفرت للمتهمين في حين لم تتوفر للضحايا اللواتي تعرضن للسب والقذف والتشهير».
وأوضحت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، في معرض تعليقها عن قرار البرلمان الأوروبي، أن هذه القضايا ترتبط بالحق العام وبأفعال جنائية يعاقب عليها في القانون الجنائي، ولا ترتبط بتاتا بحرية الصحافة والتعبير كما يزعم البرلمان الأوروبي.
وسجلت الكلاع بصفتها رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بأن هناك العديد من المغالطات التي تم إرسالها إلى المنظمات الأممية بخصوص هذه القضايا.
وتابعت أنه من بين الأمور التي جاءت في توصية البرلمان الأوروبي هي عدم ضمان شروط المحاكمة العادلة للمتهمين، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه بتاتا ولا يمكن قبوله، فالمعنيون بالامر تمتعوا بكل شروط المحاكمة العادلة وتكريس كل الضمانات والشروط لذلك.
وتدارس هذا اللقاء الدراسي العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي، والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.
وسلطت مداخلات وعروض نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون، الضوء على توظيف البرلمان الأوروبي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية «بيغاسوس»، التي أوضح بخصوصها خبراء ممن شاركوا في اللقاء أن هذه التكنولوجيا لم يثبت أن المغرب اقتناها وقد اشترتها، فقط، عشرون دولة ضمنها دول أوربية، كما خلصوا إلى أن ادعاءات استعمالها لا تعتمد على أي أدلة علمية بل على اتهامات من هنا وهناك، فقط.