احتلت مراكش الصدارة من مجموع المدن التي طبقت فيها خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول. أعلن عن ذلك في اللقاء التواصلي الذي انعقد يوم الخميس 9 يونيو الجاري، حيث تمكن فريق العمل الميداني من سحب 55,5 بالمائة من مجموع الأطفال الذين تم التدخل لفائدتهم في المدن السبع التي طبقت فيها الخطة.
تهم هذه الإحصائيات الفترة الممتدة من 10 يونيو 2021 موعد إطلاق العمل بالخطة إلى غاية 30 أبريل من سنة 2022. وأوضح محمد واكريم، وهو مساعد اجتماعي بمركز المواكبة لحماية الطفولة التابع للتعاون الوطني في اللقاء التواصلي، أن مجموع الأطفال ممن تم سحبهم، والذين كانوا يُسَخرون في التسول بالمدينة الحمراء بلغ 369 طفلا 241 ذكورا و 128 إناثا.
وبخصوص توزيع الأطفال المعنيين، حسب الفئات العمرية، أبرز محمد واكريم أن 38 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم مابين 6 و 13 سنة، و 28 بالمائة مابين سنة وخمس سنوات. في حين أن الرقم الصادم هو أن 9 بالمائة منهم رضع عمرهم أقل من سنة واحدة.
ومن المعطيات التي قدمها المساعد الاجتماعي محمد واكريم في اللقاء المذكور أن 60 بالمائة من هؤلاء الأطفال تم التدخل لحمايتهم ليلا ابتداء من غروب الشمس إلى ساعة متأخرة من الليل. مضيفا أن 83 بالمائة من الأطفال المعنيين كانوا يسخرون للتسول في الشارع العام قرب المراكز التجارية وإشارات المرور والمطاعم والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والحانات والملاهي الليلية، و2 بالمائة أمام المساجد، و9 بالمائة في الأسواق، و6 بالمائة بالمحطة الطرقية.
ومن الملاحظات الميدانية المسجلة من قبل فريق التدخل أن 36 بالمائة من هؤلاء الأطفال هم من الفئة غير المتمدرسة، في حين أن 23 بالمائة منهم منقطعون عن الدراسة، و 23 بالمائة يدرسون في الابتدائي، و 8 بالمائة في الإعدادي و 5 بالمائة بالأولي.
ويبلغ عدد الأطفال المسخرين في التسول المرافقين براشدين 146 طفلا، أما توزيعهم حسب الجنسيات، فنجد وفق المعطيات التي قدمها محمد واكريم، أن 189 منهم مغاربة و3 كاميرونيين و 8 سوريين و 1 كونغولي و 5 إفواريين و 2 من غينيا كوناكري و2 من غانا و 2 من غينيا و 1 من مالي و 1 من السينغال.
وبلغ عدد الأطفال الذين اتخذ فيهم إجراء قضائي 171 طفلا. في الوقت الذي بينت في المعطيات التحليلية المتعلقة بمرافقيهم أن 133 طفلا منهم كانوا مرفوقين بأمهاتهم و 26طفلا بآبائهم وطفلين بجدتهما و1 بخالته وآخر بأحد المعارف.
وبالنسبة للمعطيات الاجتماعية للأمهات نجد أن 53 منهن من الأمهات العازبات، و 61 متزوجات، و 14 مطلقات، و 7 أرامل. أما الآباء فنجد أن 25 منهم متزوجون واثنين مطلقين.
وأوضح محمد واكريم أن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في حق الأطفال المتدخل لفائدتهم تراوحت مابين الوضع المؤقت في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالنسبة ل119 طفلا والإحالة على قاضي الأحداث بالنسبة ل 43 طفلا والإرجاع للأسرة بالنسبة لثمانية أطفال والوضع لدى شخص جدير بالثقة بالنسبة لطفل واحد.
وكشف محمد واكريم أن هناك حالات مؤلمة وصادمة من الأطفال مسخرين في التسول الذين تم التدخل لفائدتهم في مراكش، منهم طفلات حوامل وأطفال تعرضوا للاغتصاب والعنف، بل هناك طفل سبق أن تعرض لمحاولة القتل حرقا.
وبالنسبة لأهم الخدمات التي قام بها المساعد الاجتماعي في هذا الإطار بعد تواصله مع الأسر الحاضنة للأطفال ضحايا الاستغلال في التسول، أوضح محمد واكريم أنه يقوم بتوجيههم نحو برامج اجتماعية متوفرة كصندوق التماسك الاجتماعي وصندوق التكافل العائلي ودعم الأرامل. وكذلك الدعم العيني وحسب الإمكانيات المتوفرة وأحيانا التواصل مع بعض الجهات الأخرى ( محسنين / جمعيات/ قطاع خاص / …..) من أجل المساعدة.
وخلال هذا للقاء أكد مولاي حسن السويدي، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ورئيس الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمراكش، أن العمل المنجز في إطار خطة العمل لحماية الأطفال المستغلين في التسول أبرز تطلع جميع المتدخلين من سلطة قضائية ومصالح خارجية وأمن ومجتمع مدني لمحاربة هذه الظاهرة بجدية وتفان، مبرزا أن هذا العمل الإنساني مبني على قناعات حقوقية تصب في حماية حقوق الطفل سواء من قبل القضاء أو من قبل ذوي النوايا الحسنة أو من السياسات العمومية. ودعا إلى انخراط جميع مكونات المجتمع للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة للوصول إلى مدن بدون أطفال متسولين، من أجل تأمين حقهم الثابت في التمدرس وفي حياة سليمة.
و من جهتها أكدت حكيمة بحثية، نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ورئيسة الخلية المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، على أهمية العمل المنجز في هذه الفترة من قبل فريق العمل لحماية الأطفال ضحايا الاستغلال في التسول رغم محدودية الوسائل، مشيدة بقيمة العمل النوعي الذي أنجزه مختلف المتدخلين وجودة التنسيق بينهم. ونبهت إلى أبعاد هذه الظاهرة المسيئة لحقوق الطفولة وتعقيداتها الاجتماعية، وهو الأمر الذي يستدعي المزيد من العمل والابتكار لرفع كل التحديات للوفاء بغايات هذه الخطة.
واعتبر كمال فهد المنسق الجهوي للتعاون الوطني أن خطة العمل لحماية الأطفال ضحايا الاستغلال في التسول، يمثل تحديا لجميع الأطراف التي تساهم فيه، مؤكدا على قيمة النتائج الميدانية المسجلة، وداعيا لابتكار حلول لتجاوز الإكراهات المطروحة.
وقدم المشاركون في هذا اللقاء مجموعة من التوصيات التي تصب في اتجاه تطوير العمل وتوفير مقاربة وقائية لحماية هذه الفئة من الأطفال المسخرين في التسول، ورفع التحديات التي تطرحها مهام الإيواء والرعاية والمواكبة للأطفال وأسرهم.
