«فعلية الحق في الصحة.. تحديات، رهانات ومداخل التعزيز».. إنه موضوع لقاء جهوي احتضنته الرشيدية ، مؤخرا، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة درعة تافيلالت، والتي تدخل «في إطار تفعيل اللقاءات الجهوية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر أكتوبر، بمناسبة إصدار تقريره الموضوعاتي بشأن المجال ذاته.
واستهدف اللقاء «عرض تقرير المجلس الوطني، الذي يسعى من خلاله إلى تقديم تصور حول المعيقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بالولوج للحق في الصحة، واقتراح مداخل لمعالجتها عبر البحث عن العوائق المرتبطة بالمحددات الضمنية للحق في الصحة، انطلاقا من مقاربة تقوم على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العامة، بالنظر إلى أهمية هذا الحق، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بإعمال الحقوق الأخرى».
و«شكل اللقاء، الذي تميز بمشاركة أطباء ومنتخبين وخبراء وفعاليات من المجتمع المدني، مناسبة لتدارس سبل تنزيل التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني على مستوى جهة درعة- تافيلالت، خاصة، تلك المرتبطة بتدبير الموارد البشرية في القطاع الصحي».
تدخل رئيسة اللجنة الجهوية، فاطمة عراش، أبرز « أهمية اللقاء الجهوي وأهدافه المتوخاة، وكذا دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كصلة وصل بين المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والسلطات العمومية، وكذا بين هذه الأخيرة ومختلف الفاعلين المعنيين»، لافتة إلى « أن الاجتماع يهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين المعنيين في بلورة حلول مبتكرة وقابلة للتحقيق تتعلق بفعلية الحق في الصحة، والتي تراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية».
«إن اللقاء يشكل فرصة لاستعراض المنجزات التي تحققت في القطاع الصحي على المستوى الجهوي، لتجاوز الإكراهات المرتبطة بهذا المجال، وخاصة تلك المتعلقة بالموارد البشرية» يقول المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، خالد السالمي، مشيرا إلى «أن هناك مخططا يهدف إلى النهوض بظروف عمل الموارد البشرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع الصحي، فضلا عن دعم البنيات الصحية بالعدد الكافي من الأطر الطبية والشبه طبية لأداء مهامهم في ظروف جيدة».
للإشارة فإن «التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي تم تقديمه في أبريل الماضي، سلط الضوء على محددات الحق في الصحة من الناحية القانونية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية.»