رحاب: لا يجب أن يكون الأطفال رهائن الصراع بين الأبوين بعد الطلاق
وهناك أكاذيب حولها البعض إلى وسيلة للمتاجرة..

الهشومي: الاتحاد الاشتراكي كان سباقا للدفاع عن المساواة والمناصفة..

نظمت منظمة النساء الاتحاديات ندوة تحت عنوان : «المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع «، يوم الجمعة الماضي بالخزانة البلدية بالحي المحمدي بالدار البيضاء ، وتأتي هذه الندوة، بعد سلسلة من اللقاءات والندوات والورشات بمختلف ربوع المملكة حول مدونة الأسرة، والتي تُوجت بالرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة.
أكدت حنان رحاب، رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، أن الدعوة لمراجعة شاملة لمدونة الأسرة فيها مصلحة لجميع الأطراف لكونها تخص الأسرة بكل أفرادها مما يجعل الرجال شركاء في هذه المراجعة، قبل أن تقدم تصورا حول بعض التعديلات المرتقبة، كضرورة إحداث صندوق نفقة وأن يكون السكن للأم الحاضنة وأن لا يكون الأطفال رهائن الصراع بين الأبوين بعد الطلاق، وإحداث آلية المتابعة لضمان استمرار الرابط بين الأطفال ووالدهم، وضرورة جعل الولاية مشتركة بين الأبوين باعتبار أن الأم الحاضنة لها الحق في تدبير أمور أطفالها، مفندة كل الشائعات والمغالطات التي انتشرت بمواقع التواصل عقب الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن التقرب من المغاربة عبر هذه اللقاءات سيقضي على مجموعة من الأخبار الكاذبة التي حولها البعض إلى وسيلة للمتاجرة، موضحة أن هذا القانون لا يمكن أن يكون إلا موازيا بين الحقوق والواجبات للأبوين.
وأكدت رحاب قائلة :» إن الإصلاحات ستهم المشاكل التي تعرفها الأسرة المغربية في حالة وجود مشاكل، وما نطالب به ليس حراما أو عيبا أو غير قانوني، دفاعنا عن الخير والسلام والطمأنينة والرحمة والمودة، متى نلجأ لقانون الأسرة؟ حتى نتوجه للمحكمة عند الطلاق والحضانة والولاية وغيرها، نحن كل ما يخلق لنا مشاكل داخل أسرتنا نريد أن نصلحه»، مضيفة: « المرأة تُعنف في الشارع والعمل وداخل الأسرة وخارجها وداخل الفضاءات المغلقة، نحن ضد العنف الممارس في حق النساء أين ما كان وسنستمر في محاربته.. ونحن مع الحقوق الكاملة للأطفال، وزواج القاصرات جريمة.. والمدونة صالحة للنساء والرجال..  نريد قانونا صالحا للأب والأم المغربيين والطفل المغربي من أجل الأسرة المغربية».
من جهته، تطرق عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأستاذ الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، كمال هشومي، للسياق التاريخي الذي عرفه إصلاح المدونة منذ سنة 1957 حينما كانت المشاركة حكرا على الذكور، ولم يشارك آنذاك لا هيئات سياسية ولا مدنية ولا علمية، ومقترح بن جلون الذي يتم الحديث عنه الآن لم ير النور حينها، مما جعل المغرب يتأخر 60 سنة، ثم انتقل المتدخل للحديث عن التحكيم الملكي والحركات التي نادت بإصلاح مدونة الأسرة، وسنة 1993 التي عرفت تطورا ملموسا بحيث شاركت هيئات مدنية وسياسية وعلمية إلى جانب النساء في تغيير المدونة حتى الوصول إلى مدونة 2003، مذكرا برؤية الاتحاد الاشتراكي كحزب حداثي، الذي كان سباقا للدفاع عن المساواة والمناصفة والمطالبة بمدونة للمرأة والرجل تحقق التماسك وتضمن حقوق جميع الأطراف خاصة الأطفال، وأن الحزب، عن طريق القطاع النسائي، يؤمن بأن الرجل كالمرأة في الحقوق والواجبات كلاهما مهم، قبل أن يشير إلى رسالة جلالة الملك محمد السادس التي بعث بها إلى رئيس الحكومة من أجل فتح نقاش واسع حول مدونة الأسرة والإنصات للمواطنين والأحزاب والمجتمع المدني والقطاعات النسائية لتقديم اقتراح يتم التصويت عليه بالبرلمان.
وأوضح المسؤول الاتحادي أن الدين هو أحسن جهة أنصفت المرأة على خلاف ما يتم الترويج له من إشاعات وأكاذيب خاصة من قِبل من يعملون على زرع فكرة أن مدونة الأسرة صراع بين الرجل والمرأة، مشددا على أن المجتمع المغربي يتكون من نواة اسمها الأسرة، وأن القضية قضية رجل وامرأة، وأن الهدف من مطالب المراجعة الشاملة هو الوصول إلى مدونة أسرة تعكس واقع المجتمع المغربي الذي يوجد فيه نساء ورجال أبانوا عن تطور كبير داعيا إلى عدم الإنصات إلى جهات أخرى لأن قائد البلاد يؤكد على ضرورة النهوض بوضعية المرأة.
استأنفت منظمة النساء الاتحاديات أنشطتها ونضالها، من أجل تحديد انتظارات نساء ورجال الوطن من التعديل المرتقب الذي سيشكل لحظة حقوقية فارقة في مسلسل مراكمة المكتسبات لصالح أفق التنمية البشرية والمساواة الشاملة والإنصاف، ويحمي حقوق جميع الأطراف على اعتبار أنها مدونة للأسرة بكاملها وليست مدونة فرد واحد، مما يستوجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية والحقوقية والمواطناتية، عبر الانخراط الفاعل في هذا المشروع الوطني المستعجل وتجنب المزايدات.
وقد أعطت المنظمة التي شرعت منذ خطاب العرش لـ 2022 في عقد مجموعة من لقاءات الإنصات لمطالب النساء في مدونة منصفة وعادلة لكل مكونات الأسرة، تصورها للتعديلات المرتقبة التي من شأنها حماية حقوق كل أفراد الأسرة وضمان المصلحة الفضلى للطفل وتحقيق التوازن عبر مراجعة البنود المتعلقة بالنفقة والحضانة والولاية الشرعية وتقاسم الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية وزواج القاصرات، وأنواع الطلاق وتقوية مسطرة الصلح، وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى تغيير، داعية إلى الانفتاح على نقاشات متزنة بعيدة عن الاحتدام والحروب، مؤكدة استمرارها في هذا النقاش أملا في مدونة تستجيب لكل تطلعات النساء.