عقدت يوم السبت 12 مارس 2022 بقاعة الاجتماعات بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرشيدية، مائدة مستديرة في موضوع: «المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وأسئلة التكوين الحقوقي»، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان درعة – تافيلالت والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، خاصة ما يتعلق بتنزيل برنامج العمل المشترك المنبثق عن لجنة الإشراف والتتبع.
اللقاء الذي عرف حضور ممثلين عن المديريات الجهوية لبعض القطاعات الحكومية بالجهة وممثل المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، شارك فيه أطر وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، بالإضافة إلى الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالمركز، وممثلين عن الأطر النظامية للأكاديمية المتدربات والمتدربين.
وأبرزت ورقة تأطيريه «أن المدرسة تشكل النواة الرئيسية لتربية الإنسان وتعلمه، وتساهم في تحديث الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع وإشاعة مفاهيم وقيم الحداثة،» لافتة إلى «أن وعي المدرس وسلوكياته الثقافية والمعرفية، تمثل عاملا رئيسيا في عملية التربية على حقوق الإنسان».
وشكلت مختلف العروض المقدمة أرضية لفتح نقاش حول الدور الذي يمكن أن تلعبه المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال أطرها ومدرسيها، في نشر ثقافة حقوق الانسان.
مداخلة الأستاذ بالمركز الجهوي المصطفى بوزكروي في موضوع: «مكانة حقوق الإنسان في القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي»، حاولت ملامسة «مكامن النقص و الاختلال الذي حمله هذا القانون»، معللا ذلك «بأن المنظومة التربوية تعيش أزمة حقيقية و متداخلة وتهم الجوانب الهيكلية»، متطرقا لمراحل تاريخية عديدة، مرورا بالمناظرات الوطنية حول إصلاح التعليم الى المخطط الاستعجالي ورؤية استراتيجية الإصلاح 2015/2030..، وأخيرا مشروع قانون اطار رقم 17/51 المنبثق عن هذه الأخيرة.
وحسب المتحدث نفسه فإن «القانون الإطار، لم يذكر ولو مرة واحدة اسم «أستاذ» ولا اسم «مدرس» ، في الوقت الذي يطلب منه تمرير مادة حقوق الانسان بين التلاميذ. فأين هي المساواة؟ مضيفا «نتكلم عن المساواة وعن الحقوق والواجبات ..فيما حقوق الأستاذ مهدورة ومهضومة كل يوم، النظام الأساسي لرجال التعليم متباين بين ما هو صادرعن الوزارة الوصية وآخر عن الأكاديميات ..كيف يعقل أن رجل سلطة برتبة قائد مجاز يتخرج براتب 13 ألف درهم، وقاض بـ 11 ألف درهم وعميد شرطة كذلك… فيما نجد رجل تعليم بنفس المستوى التعليمي وأحيانا أكثر، يتخرج بأجرة لا تتجاوز 5 آلاف درهم؟»، مشيرا إلى» أن المنظومة التعليمية والحقوقية تعرف تناقضا مكشوفا لا يمكن بواسطته الوصول الى ما نصبو اليه في المجال الحقوقي الذي نحن بصدده اليوم.»، داعيا «إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في الوسط المدرسي والتكويني، وجعلها سلوكا عمليا وفعلا يوميا».