الدعوة إلى عدم ربط إصلاح الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة

بالاعتبارات المالية وبهاجس تخفيض كتلة الأجور

أوصى المشاركون في الندوة الوطنية حول «الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري»، التي احتضنتها كلية الحقوق بمراكش نهاية الأسبوع المنصرم، بتفادي الارتجالية في إصلاح نظام الوظيفة العمومية، وتغيير رؤية الفاعل المركزي للوظيفة الترابية، مؤكدين على ضرورة اعتماد خطة متكاملة للتحسيس بأهمية الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية، والعمل على تغيير العقليات والسلوكيات موازاة مع مداخل الإصلاح الأخرى، وإعادة الاعتبار لمنظومة القيم داخل المرفق العمومي.
ودعا المشاركون إلى إخراج النظام الأساسي للوظيفة الترابية إلى حيز الوجود، والإسراع بإخراج النصوص التنظيمية المحال إليها من طرف مرسوم اللاتمركز الإداري، وسن نظام انتقائي لإسناد المسؤولية مبني على التنافس والتباري والانفتاح على الكفاءات.
المشاركون في هذه الندوة الوطنية حثوا في توصياتهم أيضا على ضرورة إرفاق جميع مشاريع الإصلاح الإداري بدراسات علمية موضوعية تقوم بها هيئات متخصصة ومستقلة عن القطاعات الحكومية، وعدم ربط إصلاح الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة بالاعتبارات المالية، وبهاجس تخفيض كتلة الأجور، وضرورة ربطها بهاجس التدبير الحديث للموارد البشرية وهاجس التنمية الإدارية الحقة والصحيحة. و شددوا على أهمية إعادة هيكلة الوظيفة العمومية من خلال اعتماد تقسيم بناء على تدبير تعاقدي، ومقاربة شمولية في معالجة اختلالات الوظيفة العمومية الترابية.
توصيات المشاركين في هذه الندوة الوطنية شددت أيضا على ضرورة جعل الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية من أولويات السياسة العامة للدولة بغض النظر عن المتغيرات الحكومية.
أشغال هذه الندوة، التي نظمها مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، بشراكة مع مؤسسة «هانس سايدل» الألمانية، حفلت بمداخلات عميقة تناولت مختلف مداخل الإدارة والوظيفة العمومية بشكل يراهن على التطلعات التنموية للمغرب وآفاق التحديث بما يضمن أرضية لإقلاع اقتصادي واجتماعي ويسمح بالرقي بالقرار الإداري إلى رافعة تنموية، تشكل نقطة جذب للاستثمارات وعاملا مشجعا لتحفيز مختلف الطاقات للانخراط في الورش التنموي.
ووقفت المداخلات الأكاديمية التي قدمت خلال هذه الندوة الوطنية على مختلف الإكراهات التي تعترض مسار الإصلاح الإداري بالمغرب، والتحديات اتي ينبغي رفعها بشكل يواكب ورش الجهوية المتقدمة، ويحول القرار الإداري من عامل يبطئ مسيرة التنمية و يعرقل الاستثمار إلى عامل في تسريع التنمية، خدمة لتطلعات المرتفقين وتكريسا لحقوقهم.
وتمحورت أشغال هذه الندوة الوطنية حول مواضيع «الإطار التشريعي والتنظيمي لتحديث الإدارة العمومية المغربية»، و»اختلالات نظام الوظيفة العمومية وانعكاسها على جودة المرفق العمومي»، و»مداخل إصلاح نظام الوظيفة العمومية»، و»تحديث الإدارة العمومية وسؤال الحكامة»، وعرفت مشاركة أكاديميين وأطر إدارية ممارسة بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.