تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، وتفاعلا مع الحملة الوطنية 20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والمنظمة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تحت شعار: «جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات»، التأمت «جمعية إفسان للتكافل والتنمية» و»جمعية أنير للتنمية والتكافل الاجتماعي»، بخنيفرة، في ندوة علمية لمناقشة سبل تعزيز الجهود المبذولة للحد من العنف ضد النساء، بجميع أشكاله، وإثراء النقاش بين كل الفاعلين من أجل توسيع دائرة التحسيس بآثار الظاهرة على الحياة الأسرية والمجتمعية.
الندوة التي احتضنها «المركز الثقافي أبو القاسم الزياني»، يوم 28 نونبر 2022، تحت شعار «اتحدوا: النضال، لإنهاء العنف ضد المرأة»، استهلها ضيف الجمعيتين، رئيس «مؤسسة نماء للتكوين والتدريب»، في الرشيدية، ذ. عبدالهادي اليمني، بمداخلة تحت عنوان: «الحوار الشريف للقضاء على المنهج العنيف»، تناولت أهم الرهانات الأساسية والآليات الضرورية لتفعيل الحوار المسؤول بين أفراد الأسرة والمجتمع، ومتطلبات تحقيقه، متوقفا عند مفاهيم «العنف والعنف الممنهج وبنية التفكير العنيف»، وسبل مواجهة هذه الظواهر، وجعل المساواة والمودة مبدأين أساسيين للعلاقات الاجتماعية والإنسانية.
من جهته، انطلق ذ. خالد حجيرت، في مداخلة بعنوان: «مدونة الأسرة بين النص وواقع المتغيرات»، من ظروف انخراط المغرب في دينامية مناهضة العنف ضد المرأة، ومن ذلك قانون 103/13ّ، مستعرضا «مدى استجابة مقتضياته لتطلعات المرأة، وكذا مستجداته المرتبطة بالعقوبات المنصوص عليها في حق القائم بالتعنيف»، موضحا مفهوم العنف بكل أشكاله وأنواعه، ليعرج على ما جاء ضمن المادتين 19 و20 من مدونة الأسرة، في ما يتعلق بزواج القاصرات، مبرزا آثار الظاهرة على القاصر، مشددا على ضرورة الرفع من حملات التوعية بمخاطر الظاهرة والمطالبة بتعديل المواد القانونية المرتبطة بها.
مداخلة رئيسة «جمعية إفسان «، ذة. فاطمة المكاوي، حول «دور المجتمع المدني في مناهضة العنف الممارس ضد المرأة»، أشارت إلى أن «الفاعل المدني أضحى شريكا أساسيا في المعركة، سيما في الجانب المتعلق بمراكز الاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة، الخاصة بالنساء المعنفات، ومن هن في وضعية صعبة، بهدف دعمهن نفسيا وقانونيا، ومساعدتهن وقائيا واجتماعيا» ، لافتة إلى «الإكراهات التي تعرفها هذه المراكز في مواجهة ظاهرة العنف المتزايد بسبب ما تعيشه الأسر ، وما يعكسه ذلك على التنشئة الاجتماعية والمنظومة الأخلاقية».
وأجمع المشاركون في أشغال الندوة، وكذا نقاشات الحاضرين، على «أن حركة مناهضة العنف ضد النساء، بكل أشكاله النفسية والاقتصادية والاجتماعية والجنسية، أصبحت، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، تستدعي مقاربات جديدة، وتعبئة عموم المتدخلين، للحد من نزيف الظاهرة واستجلاء المسكوت عنه، مع العمل المسؤول على تجاوز الإشكالات القانونية والعملية، بكل ما تحتويه النصوص الاجرائية والحمائية والزجرية، وكذا العمل على تقوية التحسيس والتوعية بما يشجع الضحايا على التبليغ بالفعل والفاعل» مع الإشارة لحاجة الإقليم لما يمكن من «فرص تحفظ للمرأة كرامتها وتحترم أوضاعها وتصون حقوقها».
ومن جهة أخرى، وفي إطار فعاليات الدورة الثالثة ل «المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني»، لجهة بني ملال- خنيفرة، الذي احتضنته خنيفرة، في الفترة ما بين 28 نونبر و3 دجنبر 2022، تم تنظيم ندوة يوم 30 نونبر 2022، في موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة، جمعت عدة فاعلين محليين، ضمنهم ممثلة عن قسم العمل الاجتماعي بعمالة خنيفرة، ورئيسة «جمعية أنير للتنمية والتكافل الاجتماعي «، ومسؤولة عن تعاونية نسائية بخريبكة، وثلة من الصانعات والعارضات وممثلات أو مسؤولات عن تعاونيات.
وإلى جانب الفاعل المدني، خالد حجيرت، الذي شارك بمداخلة ساهمت في التمهيد لأشغال الندوة، تقدمت ممثلة القسم الاجتماعي لعمالة الإقليم، ذة. إيمان أدشير، بمداخلة أبرزت من خلالها « مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودورها الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير الآليات اللازمة للاشتغال، وتذليل العقبات التي تعترض طريقها للتنمية عبر محاربة الهشاشة والفقر، مع تثمين وتعزيز الرأسمال البشري في ما يتعلق بالأم والطفل»، مستعرضة نماذج مما حققته المبادرة الوطنية من مشاريع وفرص للشغل موجهة للنساء والشباب.
رئيسة جمعية أنير، ذة. فتيحة حروش، أوضحت « دور التمكين الاقتصادي للمرأة في كسب رهان التنمية المستدامة وتحقيق مبدأ المساواة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتمتيعها بحقوقها واستقلاليتها»، مذكرة بالقوانين الوطنية والمضامين الدستورية والمواثيق الدولية، سيما منها ما ينص على إرساء أسس المناصفة وعدم التمييز، من ذلك «حق المرأة في المشاركة في تدبير الشأن العام والانخراط في دواليب اتخاذ القرار على المستويين المحلي والوطني،» مشيرة إلى «تحديات التنمية الجبلية ومظاهر الهشاشة والأمية وغياب الحماية القانونية وغيرها من الاشكالات المكبلة لحقوق المرأة».
وفي ذات الندوة، شارك المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، ذ. رشيد القرشي، بمداخلة حول «دور التعاون الوطني في التمكين الاقتصادي للنساء»، انطلق فيها من «الحملة الوطنية 20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات»، مركزا «على دور مراكز التربية والتكوين، التابعة للقطاع، في مساعدة النساء على اكتساب مهارات يدوية ومهنية ومعلوماتية لأجل إدماجهن اجتماعيا واقتصاديا في الحياة العامة وسوق الشغل والانتاج الوطني، والأخذ بأيديهن نحو تأسيس تعاونيات وبناء مشاريع وممارسة حرف مهنية في مختلف القطاعات السوسيو اقتصادية».
وعرفت الندوة حضور مجموعة من ممثلات أو مسؤولات عن بعض التعاونيات، لم يفتهن التعبير عن انتظاراتهن وطموحاتهن ومطالبهن، وذلك بعد مداخلة لممثلة إحدى تعاونيات أركان بمدينة خريبكة، همت مواضيع «الحكامة والتدبير وإشكالات الانتاج والتسويق»، كما تم التساؤل بشأن «السبل الممكنة لتقوية قدرات النساء والتمكين الاقتصادي لنساء التعاونيات، سواء المحدثة منها أو التي توجد في طور التأسيس، ومدى تمكن الجهود والمبادرات القائمة من تحقيق المطالب المرتبطة بالمجال، ومن تحديد الوسائل الكفيلة بالتكوين وبتسويق المنتوج بشكل أفضل، وكذا بتعزيز المشاركة في المعارض الوطنية وغيرها».