اضطرت جمعية تسيير مركز تأهيل الأطفال المعاقين ودار المواطن بالزمامرة، إلى توقيف خدمات هذا المركز مؤقتا، قصد السماح بإصلاح بعض الشقوق التي ظهرت به حفاظا على حياة الأطفال، وقد خلف القرار استياء لدى الآباء والأمهات، نظرا للدور الهام الذي يلعبه المركز في تكوين هؤلاء الأطفال، « مع العلم أن المشكل المالي الذي يعاني منه، والمتجلي في عدم صرف الدعم المالي لمدة 3 سنوات من طرف مؤسسة التعاون الوطني، كان هو السبب الحقيقي في هذا التوقيف المؤقت ،والذي قد يتحول الى توقيف نهائي في حالة عدم إيجاد حلول للمشاكل المالية» تقول مصادر من الجمعية المسيرة، لافتة إلى « أن عدد المستفيدين من خدمات المركز يناهز 40 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 17 سنة، يقطنون بجماعة الزمامرة والجماعات المجاورة، يقوم بتاطيرهم 4 مؤطرات، 1 مدير، 3 أخصائيين في علم النفس والنطق والترويض، وسائق سيارة النقل المدرسي».
ووفق المصدر ذاته «فقد اضطرت الجمعية إلى اتخاذ هذا القرار القاسي، وهو توقيف مؤقت بسبب ظهور شقوق بالمركز، وذلك خوفا على حياة الأطفال، علما بأن المستفيدين من خدمات المركز يستفيدون من التأمين، أما السبب الثاني فهو الإكراهات المالية التي تواجهها الجمعية، وفي حالة عدم إيجاد حلول لها فستكون مضطرة لاتخاذ قرار التوقيف النهائي»، «علما بأن المشكل الحقيقي هو عدم التوصل بالدعم المالي لمدة 3 سنوات من مؤسسة التعاون الوطني»، مشيرا إلى
«أن المركز أقيم بشراكة ثلاثية بين المجلس الجماعي للزمامرة الذي وفر الفضاء وتجهيزه وأداء فواتير الماء والكهرباء، والطرف الثاني هو مؤسسة التعاون الوطني التي تكلفت بأداء أجور المؤطرين والاخصائيين، والطرف الثالث هو جمعية تسيير مركز تأهيل الأطفال المعاقين المكلفة بالتسيير والإدارة وتفعيل ملاحظات لجان المراقبة. وفتح المركز أبوابه في وجه الأطفال المعاقين سنة 2017 ، إذ كانت الأمور تسير بشكل جيد، وكانت الجمعية تؤدي أجور المؤطرين والاخصائيين بشكل منتظم، إذ يتوفر المركز على اخصائي في النطق ومروضة طبية وأخصائي في علم النفس، اضافة الى 4 مؤطرات في التربية الخاصة والتكوين المهني في الاعلاميات والتعليم الأولي، ومدير المركز، وسائق سيارة النقل، والذين يتوصلون بأجورهم من مؤسسة التعاون الوطني. وكانت الجمعية تتوصل بالدعم المالي خلال سنوات 2016 و2017 و2018، ففي كل سنة تقدم مشروعها لمؤسسة التعاون الوطني من اجل الموافقة عليه، لكن في سنة 2019 فوجئت الجمعية برفض المشروع وعدم صرف الاعتماد المالي، فتم توجيه مراسلة الى الجهة المعنية من أجل الموافقة على الاستفادة من الفائض المتبقي من 2018، بحيث كان الجواب هو الموافقة على صرف جزء من هذا الفائض، وهو ما جعل الجمعية تواجه صعوبات مادية، بعد ذلك تقدمت الجمعية بمشروع سنة 2020 وتم قبوله ، لكن الى حد الآن لم تتوصل الجمعية بالمنحة المخصصة لهذه السنة، ثم أرسلت مشروع 2021 وكان الجواب بالرفض، حيث لم تتوصل بالمنحة المالية المخصصة لها. وبالتالي، فإن الجمعية المسيرة لم تتوصل بمنح 2019 و2020 و2021، وهو ما جعل استمرار العمل أمرا مستحيلا، لتكون النتيجة هي تسريح الأطفال لفترة لم تعد مدتها معروفة. كما أن عدم صرف المنح المالية للسنوات الأخيرة، أدى الى عدم صرف الأجور الشهرية للأطر المشتغلة بالمركز لمدة أكثر من سنة».
«وفي غياب الدعم المالي من الجهة الوصية، فإن الجمعية تعتمد في بعض الأحيان على مساهمات أعضاء المكتب المسير في توفير بعض الحاجيات الأساسية، علما بأن جماعة الزمامرة تبقى الوحيدة التي تقدم منحة للجمعية المسيرة، لهذا يلتمس المسيرون من الجماعات المجاورة التي يستفيد أطفالها من هذا المركز، أن تدعم المركز بمنح سنوية لمواجهة الإكراهات المالية الضاغطة، والحفاظ على استمرار تقديم خدماته لكافة الأطفال المعنيين» يخلص المصدر نفسه.