فوزي لقجع: الحكومة ترفض تقديم قانون مالية تعديلي

قال محمد ملال إن الحكومة مطالبة باحترام دور مؤسسة البرلمان في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، ونوه عضو الفريق الاشتراكي بمبادرة تنظيم يوم دراسي مشترك بين لجنتي المالية  بمجلسي النواب والمستشارين بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أول أمس، بمقر مجلس النواب. وبخصوص ملاحظاته حول عرض الوزير قال ملال إن وضعية بلادنا والتقلبات الدولية جراء تداعيات كورونا والحرب الجارية تتطلب تقديم قانون مالية تعديلي وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية، كما شدد على أن من الواجب منح مجلسي النواب الوقت الكافي حين عرض قانون التصفية لقانون المالية مؤكدا وجوب إصلاح وضعية عدد من المؤسسات التي تستفيد من الدعم الحكومي وتقع خارج رقابة النواب والحكومة، وأكد ملال أن البرلمان يجب أن يتوفر على القوة الاقتراحية وأن يظل دوره قويا وليس مجرد حلقة ضعيفة.
وبخصوص الميزانيات الفرعية أوضح المتحدث أنها تقدم مع فقر شديد في المعطيات والوثائق مما يجعل نفاذها داخل اللجان غير ذي جدوى، وختم ملال ملاحظاته بالسؤال عن مؤسسسات عمومية يجهل الكثير عنها ولا يعرف البرلمان عنها أي شيء .
وفي مداخلته المفتوحة كشف لقجع عن عدد من المعطيات التي ظلت قارة في الميزانية من قبيل أجور الموظفين التي تصل 314 مليار درهم، والدين الخارجي ب 25 مليار درهم،  وأعلن لقجع رفضه والحكومة التقدم بقانون تعديلي للمالية وفي المقابل أشار إلى رغبة الحكومة في تدبير مالي شفاف والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية .
وكشف لقجع عن وجود قطاع غير مهيكل ينتعش في قلب القطاع المهيكل واستفاد من تقنيات التهرب الضريبي وتجب مواجهته معتبرا في نفس الوقت أن القطاع غير المهيكل أغلبه معيشيا .
وبخصوص المساهمة في الإيرادات الضريبية حسب طبيعة المداخيل تأتي فئة المأجورين على قمة الهرم بخصوص المداخيل عن الدخل برقم مهوول يتجاوز  73  في المائة وضمنها أصحاب الدخل البسيط مما يؤكد الثقل الضريبي على الفئات الأكثر هشاشة .
وعلى مستوى تضريب المتقاعدين فقد أكدت الأرقام بما لا يدع مجالا للشك أن أكثر من 86 في المئة من أصحاب المعاشات لا يؤدون أي ضريبة ويقارب عددهم وعددهن مليون ونصف المليون يعيشون في وضعية صعبة وبمعاش هزيل، والباقي يؤدون ضرائب تشكل نسبة 77 في المئة من المداخيل .
كانت لغة الأرقام، حتى في مجال علمي دقيق ينطق أرقاما، حمالة وجوه ويمكن أيضا قراءتها بلغة أخرى مغايرة ببعد إنساني، لأن وضع ملايين المتقاعدين يضعهم ضمن دائرة الفقر والهشاشة بعد فناء عمر من العمل والتعب، وأن ملايين أخرى مازالت تشكل قوة إنتاج وتعاني هي أيضا من احتراق قدرتها الشرائية بشكل رهيب عبر ارتفاع الأسعار وعلى رأسها المحروقات والمواد الغذائية والخصاص الكبير في المواد الفلاحية التي نلجأ للخارج لاستيراد أغلبها رغم مخططات استنفدت ملايير الدراهم .
وتبقى لغة الأرقام مجرد تمرين نظري ما لم يكن الحساب والمعامل الأصلي في كل معادلة هو المواطن والمواطنة .