تواصل الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة النظر في ملف أربعة متهمين ينتمي بعضهم إلى هيئة حقوقية( خبير ومتقاعد وحارس عام بثانوية بالجديدة وربة بيت ) بالتزوير في محرر عرفي واستعماله والمشاركة في ذلك، طبقا للفصول 129 و358 و359 من القانون الجنائي.
وأحال قاضي التحقيق أربعة متهمين على الغرفة ذاتها بعد متابعتهم في حالة سراح.
ويستفاد من محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف شرطة الجديدة بتاريخ 22/11/2022، أن أحد المواطنين تقدم بشكاية في إطار دعوى جارية بينه وبين مواطنة أخرى بشأن إزالة الضرر وإغلاق نوافذ تطل على المحل، الذي يستغله كمقهى قرب المركز الصحي حي السعادة 3 بالجديدة ، انتدب المتهم الأول بصفته خبيرا للوقوف على الضرر ، هذا الأخير أنجز تقريرا مخالفا للحقيقة، ضمنه أن النوافذ يرجع تاريخ إحداثها إلى سنة 1992 ما جعله يتقدم بشكاية في مواجهته توبع على إثرها من طرف النيابة العامة من أجل التزوير، وأن المتهم الأول أقدم على صنع شهادات من توقيع باقي المتهمين تتضمن وقائع غير صحيحة .
وعند الاستماع للمتهمين تمهيديا أفاد المتهم الأول أن المحكمة انتدبته للقيام بخبرة على ذمة القضية التي كانت تجمع بين المشتكى وصاحبة المنزل تلخصت مهمته في الوقوف وتحديد الضرر الذي يدعيه المشتكي وأنه أنجز مهمته في إطار القانون، وأن الملف انتهى لفائدة صاحبة المنزل برفض طلب إغلاق النوافذ المطلة على مقهى المشتكي ما دفعه إلى تقديم شكاية ضده من أجل إنجاز تقرير يتضمن وقائع غير صحيحة فتح له ملف لا تزال أطواره جارية بالمحكمة، وأنه أدلى بشهادات على ذمة الملف المذكور شهد بمقتضاه باقي الشهود الذين أكدوا أن النوافذ مفتوحة منذ 1992 .
وعند استنطاق المتهمين، ابتدائيا وتفصيليا، من أجل التأكد من تاريخ فتح النوافذ ومدى وجودها بالتصميم الهندسي أكدوا أن نوافذ المنزل كانت موجودة منذ سنة 1992.
وفي سائر مراحل البحث والتحقيق أنكر المتهمون الأربعة ( خبير ومتقاعد و حارس عام بثانوية و ربة بيت ) المنسوب إليهم، وحيث أن إنكار المتهمين تكذبه تصريحات شهود لفائدة المشتكي صاحب المقهى أكدوا ان نوافذ المنزل مستحدثة ولم يكن لها وجود، وهي الشهادة التي يؤكدها التصميم الهندسي للمنزل المتواجد بحي السعادة موضوع تلك النوافذ، تبعا لذلك قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والمشاركة في ذلك، طبقا للفصول 129 و358 و359 من القانون الجنائي.