مجالس هيئات المحامين ترفض مخرجات الحوار وتستمر في التوقف الشامل عن العمل

قبل أن يجف حبر بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي  عممته بعد اللقاء  مع رئيس الحكومة، معلنة من خلاله العودة إلى العمل، تقاطرت بلاغات  مجالس هيئات المحامين، رافضة  مخرجات هذا اللقاء.
مجلس هيئة الدارالبيضاء عقد اجتماعا طارئا مفتوحا على الجمعية العمومية، وقرر بالإجماع الاستمرار في التوقف الشامل  عن العمل بالجلسات والإجراءات والصندوق إلى إشعار آخر وإلى حين تحقيق المطالب، وهو نفس الموقف الذي اتخذه مجلس هيئة الرباط، حيث قرر استمرار التوقف الكلي والشامل عن العمل وفق ماهو مقرر بمقتضى البلاغ الصادر بتاريخ 12 نونبر 2022 إلى إشعار آخر.
مجلس هيئة المحامين بآسفي، قرر هو الآخر الاستمرار في المقاطعة الشاملة إلى حين استكمال المفاوضات الجارية بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة المالية، وهو نفس الاتجاه الذي  اتخذه مجلس هيئة المحامين ببني ملال، برفضه مخرجات لقاء  الجمعية والحكومة، كذلك الشأن بالنسبة لمجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، ومجلس هيئة المحامين بتطوان، وهيئة سطات التي قررت مواصلة المقاطعة الشاملة للجلسات والإجراءات ابتداء من2022/11/17..وغيرها من المجالس البالغ عددها 17 مجلسا.
نقابة المحامين بالمغرب، قالت في بيان لها، إنها تلقت بامتعاض شديد مخرجات اللقاء الذي جمع بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيس الحكومة، يوم الثلاثاء 15 نونبر 2022، والتي شكلت التفاقا على المطالب المشروعة للمحـامين ومحاولة لإجهاض حراكهم وخط نضالهم الوفي لقيم المهنة .
وتأكيدا على موقفها الرافض والمناهض للمقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 حول تضريب الولوج إلى العدالة والإجهاز على الحق في التقاضي، وتثمينا لمواصلة احتجاجات المحاميات والمحامين ورفضهم للتوافق اللامشروع بين جمعية هيئات المحـامين بالمغرب ورئاسة الحكومة، واستحضارا للمصير المشترك للمحامين، وأهمية وحدة الصف المهني في هذا الظرف العصيب والمفصلي في تاريخ المحاماة بالمغرب، دعا البيان، جميع هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، من خلال الاستمرار في تنزيل مقــررات مجلس الجمعية المنعقد ببوسكورة، بشأن مقاطعة الجلسات وصناديق المحاكم، والتوقف الكلي عن العمل، إلى حين سحب المقتضيات الضريبية المشؤومة الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، داعيا الهيئات الممانعة الرافضة لتوافق الخذلان وجميع الإطارات المهنية، إلى الاصطفاف في تنسيقية وطـنية لتدبير المرحلة المقبلة وتحصين المعركة .
الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، قالت في بلاغ لها، إنها تلقت بقلق بالغ وأسـف شـديـد نتائج الحوار المعلن عنه من طرف مكتب جمعية هيئات المحـامين بالمغرب مع رئيس الحكومة والـوفـد المـرافــــق لـه، مؤكدة على الطبيعة الإنسانية والحقـوقـية لمهنة المحاماة وعلى ضرورة ســـن نـظـام جبائي عادل يتلاءم مع رسالتها هاته، معبرة على أن الحق في اللجوء إلى الـقـضـاء حـق دسـتـوري، وأن التوازنات المالية للـحـكـومـة لا يمكن أن تعيق هذا الحق أو تحـد مـن ممارسـتـه.
وشدد البلاغ على أن الظرفية الاقتصادية الصعبة، والوضعية الاجتماعية الهشة لـغـالبية المواطـنـات والمواطنين المغاربة لا تسمح بإثقال كاهلهم بمزيد من الأعباء المـالـيـة الجـديـدة مـن أجـل ممارسة حقهم الدستوري والـكـوني في اللجوء إلى العدالة، معتبرا نتائج الحوار محاولة بئيسة للالتفاف على المطالب المشـروعـة لـعـمـوم المـحـامـيـات والمحامين مـن أجـل عـدالة ضريبية تـصـون كـرامـة المحامين والمحاميات وتنتصر لطبيعة مهنتهم
كرسالة إنسانية وتسمح بالولوج المستنير لكافة المواطنات والمواطنين لمـرفـق الـعـدالـة .
وأهاب البلاغ بـكـل مجالس الهيئات إلى الاستمـرار في مـعـركـة الـصـمـود والـكـرامـة انسجاما مع مطالب الجمعيات العمومية للمحامين إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، مؤيدا الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لجمعية هيئات المحامين كأعلى هيئة تقريرية لاتخاذ الخطوات النضالية الكفيلة بتحقيق مطالب هذه الفئة العادلة والمشروعة .
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء سطات، وعلى إثر الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها المحامون والمحاميات بجهة الدار البيضاء – سطات من إضرابات ووفقات احتجاجية حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، استقبلت يوم الثلاثاء 16 نونبر 2022، ممثليين عن هيئات المحامين بالدار البيضاء وسطات والجديدة. وقد شكل اللقاء فرصة للإنصات للدوافع والمبررات التي دفعت المحاميين والمحاميات للاحتجاج ولوجهة نظرهم ومطالبهم بهذا الخصوص.
المحامون الشباب، كانوا أول من أعلنوا عن رفضهم للاتفاق مع رئيس الحكومة  .
ومن تداعيات ما أسفرت عنه نتائج اللقاء الذي جمع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيس الحكومة، تعالي أصوات المحامين المطالبة بعقد اجتماع طارئ لمجلس جمعية هيئات المحامين، يوم السبت 19 نونبر 2022.