حل أمس الجمعة بالرباط وزير الداخلية الإسباني، فرناندو مارلاسكا والمفوضة الأوروبية في الداخلية، إيلفا يوهانسون، حيث عقدا اجتماعا مع وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت.
وذكرت وزارة الداخلية الإسبانية، في صفحتخا على تويتر أن الزيارة تأتي لمناقشة القضايا المرتبطة بالتعاون في مجال الهجرة ومكافحة شبكات التهريب.
وتواجه ضفتي المتوسط العديد من التحديات التي تطرحها قضايا الهجرة والأمن وما يرافقها من تهديدات أمنية مرتبطة بعصابات الهجرة السرية وشبكات تهريب البشر، مع ما يتطلبه ذلك من جهود وتنسيق أمني مشتركين.
ويعتبر المغرب من أكثر الدول التي تتعرض لضغط عصابات الهجرة السرية، وكانت آخر فصولها ما تعرض له السياج الحدودي بإقليم الناضور.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد يوم الخميس ، أن اقتحام مهاجرين غير شرعيين للسياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور كان «مدبرا ومخططا له».
وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عملية اقتحام السياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور،في ال 24 يونيو المنصرم، كان «مدبرا ومخططا لها، ونفذت بشكل مدروس خارج عن الأساليب المألوفة في محاولات الاقتحام».
وشدد الوزير على أن العملية عرفت انتهاج المهاجرين غير الشرعيين، بشكل غير مسبوق، لأساليب « تنطوي على عنف كبير تجاه أفراد القوات العمومية «.
وتناسبا مع المنطق الإنساني والبعد الحقوقي اللذين تتأسس عليهما حكامة الهجرة بالمغرب، يضيف بايتاس، فقد بادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإيفاد وفد عن المجلس للقيام بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور ونواحيها، خاصة في ما يرتبط بالأحداث الأخيرة.
وخلص الوزير إلى أن «الأبحاث والتحقيقات القضائية لا تزال جارية بخصوص هذه الأحداث، وتكريسا لاستقلالية السلطة القضائية لا يمكن الخوض الآن في خلاصات ونتائج هذه المساطر الجارية بهذا الشأن».
بدورها سبق للمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، أن أكدت أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، أن المغرب يعد شريكا «إستراتيجيا محوريا» بالنسبة للاتحاد الأوروبي ويضطلع بدور «رئيسي» في تدبير الهجرة والتصدي للمهربين.
وأعربت المسؤولة الأوروبية، في معرض حديثها خلال جلسة عامة حول محاولة الاقتحام الجماعية الأخيرة للسياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور، عن «عزمها مواصلة المحادثات مع المغرب… من أجل تعزيز شراكتنا الشاملة بشأن الهجرة».
وبعد تأكيدها أن «99 بالمائة من المهاجرين غير الشرعيين يستعينون بالمهربين»، أوضحت يوهانسون أن الأشخاص المتورطين في أحداث الناظور «قدموا من السودان ومروا عبر ليبيا والجزائر».
وشددت على أن «هؤلاء المهربين يقفون وراء المصير المأساوي لهؤلاء الأشخاص»، مؤكدة على ضرورة «العمل مع شركائنا الأفارقة، بلدان المصدر والعبور والمقصد، لاسيما مع المغرب، قصد التصدي للمهربين ومعالجة الأسباب الجذرية، والحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتحسين التدفقات القانونية».
وبعد تذكيرها بأنها حرصت منذ تقلد مهامها «على إقامة شراكة قوية مع بلدان المصدر، العبور أو المقصد»، دعت المسئولة إلى «الانكباب على معالجة جذور» الهجرة غير الشرعية، حتى لا يكون الناس مضطرين للمخاطرة بحياتهم… ، وفتح قنوات للهجرة القانونية قصد محاربة المهربين».