تثير وضعية كاتب الضبط، صاحب رقم التأجير 1055165، الذي التحق بمقر قاضي الجماعة بكدانة كعون تنفيذ السلم 2 سنة 1997 براتب شهري1624 درهما، أكثر من تساؤل ؟
بما أن العمل هناك كان يتم فقط يوم انعقاد السوق الأسبوعي، فإن هذا الموظف العمومي – الذي كان والده رحمه الله كذلك كاتبا للضبط – ظل يشتغل طيلة أيام العمل بابتدائية سطات، وينتقل من راتبه الهزيل ذهابا وإيابا إلى جماعة كدانة ، للقيام بمهامه المتعلقة بكاتب الضبط يوم السوق.
ولقد كان يبادر إلى الطلب من رؤسائه – رئيس كتابة الضبط، ورئيس المحكمة – الاشتغال في كل الأقسام والجلسات: التقديم أمام النيابة العامة، وقضاء التحقيق، والمحاكمة العلنية، وجميعها تتطلب التركيز وحسن الإنصات، والأمانة في كتابة الأقوال كما تم التصريح بها من أطراف الشكاية أو الدعوى وغيرهم… مهام تميز فيها ليتم ترسيمه وترتيبه في درجة عون التنفيذ سلم 2 الرتبة 3 الرقم الاستدلالي 128 ابتداء من 03/10/ 2004 مع أقدمية سنة. هذا الإنصاف المستحق جعله يجتهد أكثر ويتلقى تكوينا من راتبه المحدود ليحصل على دبلوم وكفاءة في استعمال كل الوسائل المرتبطة بالإعلام والتواصل والأرشفة والتدبير الإداري، مما جعله مؤهلا لمسايرة «مرحلة الرقمنة» وإجادة استعمال الحواسيب الناظمة، بل إنه اقترح على رؤسائه تدريب زملائه على استخدامها مجانا، مما خفف عن الوزارة كلفة التكوين؟
وبدل أن يعامله قسم الموارد البشرية بالوزارة، حسب شكايته، مثل باقي كتاب الضبط، اعتبر «أن الدبلوم الحاصل عليه لايخوله الترقية الإدارية التي طالب بها» في أكثر من مناسبة، «في وقت يعاين أن بعض زملائه الذين التحقوا بابتدائية سطات معه، أو بعده بسنوات ، وأشرف على تكوينهم وتدريبهم، قد تمت ترقيتهم»؟
وضعية تطرح سؤالا مفاده: «هل العبرة بالدبلوم المطلوب للتوظيف والترقية، أم بالمنجزات الملموسة الشاهدة على كفاءة من يقوم بمهامه لصالح الوطن والمتقاضين والوزارة؟ هل يعقل أن يتم حرمانه من المشاركة في مباريات كان مؤهلا لاجتيازها بنجاح، علما بأنه يحصل باستمرار على أعلى نقطة سنوية بين زملائه؟».
لقد تسبب عدم الاستجابة لطلباته الرامية لترقيته المستحقة بشهادة رؤسائه المباشرين محليا، في تدهور وضعيته النفسية والاجتماعية ، لهذا فإن هذا الموظف يلتمس من مسؤولي الوزارة الوصية ، «التعاطي مع قضيته بالإنصاف المأمول، خاصة وأن لكل قاعدة استثناء، علما بأنه قضى 24 عاما في أداء واجبه بكل التفاني المطلوب، والمردودية المتوخاة، وهو متزوج وأب لطفلين يدرسان، ويتحمل مصاريف الأسرة براتب لايتعدى 3900 درهم، ومع اقترابه من التقاعد، فأي مستقبل ينتظره وأسرته؟»
وللتذكير، فإن هذا الموظف، تمكن من «رقمنة» جميع الأحكام بكل الشعب لسنوات 2014 إلى 2018 بالماسح الضوئي، ودرب زملاءه على ذلك، علما بأن «جنود الخفاء» مثل كاتب الضبط هذا، قليلون – في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية – ومن ثم ينبغي العمل على إحقاق العدل في حقهم.