أثارت نسبة التضخم، التي ارتفعت مؤخرا بالمغرب  وأدت إلى ارتفاع صارخ في الأسعار،  جدلا اقتصاديا ساخنا ما بين الحكومة وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، حول سبب ارتفاع نسبة التضخم وماهي الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل الحد من آثاره.
وكان النقاش مثيرا للجدل، عبر تصريحات سابقة، من قبل هذه المؤسسات الثلاث، حيث أكد أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، في حوار صحفي تضمن انتقادات لقرار بنك المغرب مراجعة سعر الفائدة نحو الارتفاع، أن السبب الرئيسي للتضخم في المغرب محلي وليس مستوردا.
واليوم، تأتي الحكومة على لسان فوزي لقجع،  الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لتؤكد أن التضخم انتقل من خارجي إلى داخلي، بشكل انعكس على الأسعار، وهذا يعد انتصارا لمقاربة أحمد لحليمي، الذي شدد على أن التضخم داخلي وسببه ضعف الإنتاج الداخلي وليس ارتفاع الطلب.
وأكد لحليمي أن السبب الرئيسي للتضخم هو المواد الغذائية الأساسية، فإذا كانت نسبة التضخم العام هي 10 في المائة، فإن التضخم في المواد الغذائية يبلغ أكثر من 20 فيه المائة، وأشار إلى أن التضخم سيصبح معطى بنيويا في المغرب، وعلينا أن نعتاد على التعايش معه، مثل الجفاف الذي أصبح اليوم عاملا هيكليا في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
ومن جانبه أوضح  لقجع، خلال تقديمه لعرض حول تنفيذ ميزانية 2023 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 والبرمجة الميزانياتية للثلاث السنوات 2024 ـ 2026،  يوم الجمعة الماضي، في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن الضغوط التضخمية التي كانت خارجية تحولت تدريجيا لتصبح ضغوطا داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتنتشر إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية.
وأكد لقجع على مستوى التضخم وارتفاع الأسعار،  أنه بفضل التدابير الاستعجالية المواكبة لتشديد السياسة النقدية من المتوقع أن يتواصل المنحى التنازلي للتضخم.
وبالنسبة لعجز الميزانية، يتوقع الوزير انخفاض هذا الأخير إلى 4 في المائة سنة 2024 ثم إلى 3,5 سنة 2025، ف 3 في المائة سنة 2026، وذلك بحسب البرمجة الميزانياتية للفكرة مابين 2024-2026، مبرزا أن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى الموارد والنفقات.
ويراهن الوزير على ضوء الفرضيات المعتمدة أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز 3,7 في المائة مقابل 3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023.