اتسعت دائرة المطالبة بمقاطعة التمور الجزائرية خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك على بعد أيام من شهر رمضان الأبرك، الذي يعرف إقبالا كبيرا على هذا المنتوج الحيوي واستهلاكا واسعا له، وذلك بسبب التخوفات من الضرر الصحي المحتمل الذي يمكن أن ينتج عن تناولها، بعد النقاش الذي ساد ووجد صداه داخليا وخارجيا، الذي يتهم الكثير من هذه التمور بكونها «مسرطنة وفاسدة».
نقاش تفاعل معه الشارع المغربي بقوة، ما بين مؤيد لحملة الرفض وما بين من فضّل الاحتفاظ على صلته بالتمور الجزائرية، وفقا لتصريحات أكدها عدد من التجار بمختلف أسواق الدارالبيضاء لـ «الاتحاد الاشتراكي»، الذين أوضحوا بأن فئة كبيرة من الزبائن حرصت خلال الأيام الأخيرة على السؤال عن أنواع التمور المغربية المتوفرة في السوق المحلية، وفضّلت شراءها مقابل رفضها للتمور الجزائرية بشكل قطعي، بحيث أنها لم تهتم لأمر تعليبها وتوفر تاريخ الصلاحية على علبها من عدمه، مشدّدة على رفض مناقشة الموضوع من الأساس. بالمقابل أكد عدد من التجار في تصريحاتهم للجريدة، «أن هناك نوعا آخر من المتبضّعين الذين اتجهوا لاقتناء تمور تونسية وغيرهم فضّل التمور السعودية، في حين بقيت فئة أخرى وفية لاستهلاك التمر الجزائري».
وعلاقة بهذا الموضوع، عزّزت السلطات المختصة في مختلف عمالات الأقاليم والمقاطعات على امتداد جغرافية المملكة الرقابة على محلات بيع التمور ومختلف المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الإقبال بمناسبة الشهر الفضيل، وذلك «من أجل مواجهة كل أشكال الغش الممكنة والتصدي لها بكيفية استباقية»، التي تتخذ أشكالا وصورا متعددة، خاصة خلال مناسبات كرمضان وعيد الأضحى وغيرهما، والتي تتوزع ما بين تزوير تواريخ الصلاحيات والتخزين غير السليم والغش في مكونات المواد كالتوابل وغيرها. وارتباطا بهذه الحملات والتدخلات فقد تمكّن القسم الاقتصادي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدارالبيضاء، الذي يترأس اللجنة الإقليمية المختلطة المسؤولة عن مراقبة الأسعار والجودة، من ضبط 460 كيلوغراما من التمور المشكوك في صلاحيتها وجودتها يوم الجمعة الأخير بأحد المحلات بتراب مقاطعة مرس السلطان، فتم تركها تحت حراسة صاحب المحل إلى حين دعوة المصالح التقنية المختصة للتأكد الفعلي من عدم صلاحيتها وذلك في إطار احترام الاختصاصات.
ووفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، فقد تمت عملية المعاينة أول أمس الاثنين بحضور ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية «أونسا»، وتم التأكد فعليا من أن التمور الجزائرية المعنية كانت مخزّنة في المحل الذي لا يتوفر على مواصفات التخزين داخل علب لا تتضمن اسم الشركة المنتجة ولا تاريخ الصلاحية، وتم الإقرار بضرورة منع بيعها وإتلافها لكونها لا تتوفر على مواصفات السلامة، وهو ما تم القيام به حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين من أية أضرار محتملة قد يكونون عرضة لها إذا ما وصلت هذه الأنواع من التمور إلى موائد إفطارهم.