البرلمان المغربي يخلد الذكرى الستين لتأسيسه

تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار تخليد الذكرى الستين لإحداث برلمان المملكة المغربية، ينظم البرلمان بمجلسيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، معرضا للصور والوثائق، وندوة وطنية  يوم الأربعاء 17 يناير 2024 بمقر البرلمان بالرباط.
ويبرز معرض الصور والوثائق، الذي ينظم بشراكة مع مؤسسة أرشيف المغرب، المحطات الأساسية التي ميزت العمل البرلماني، والذي واكب منذ البداية التطور المؤسساتي والديمقراطي والمجتمعي ببلادنا، بدءا من إحداث المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956 كأول نواة للبرلمان المغربي بمبادرة من المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، ومرورا بالمصادقة على أول دستور للمملكة المغربية وإجراء الانتخابات التي انبثق عنها أول برلمان مكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين سنة 1963، في عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، وانتهاء بالإصلاحات العميقة والتنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد التي يقودها جلالة الملك محمد السادس .
ويناقش المشاركون في الندوة الوطنية موضوعين أساسيين يتعلقان بـ’’ التطور الدستوري لبنية ووظائف البرلمان’’
و’’ دعامات وتحديات وآفاق العمل البرلماني’’. حيث سيتناول الباحثون والمختصون خلال الجلسة الأولى نظام الثنائية البرلمانية بالمغرب، والعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وتقييم السياسات العمومية، فيما ستتطرق الجلسة الثانية للعلاقة بين البرلمان والممارسة الديمقراطية، و»البرلمان المنفتح»، والتحديات المرتبطة بالعمل البرلماني.
كما سيتم تكريم البرلمانيتين السابقتين بديعة الصقلي ولطيفة بناني سميرس، باعتبارهما أول سيدتين تم انتخابهما في البرلمان المغربي في تسعينيات القرن الماضي.

الداخلية تقرر إجراء انتخابات جزئية بآسفي

قررت وزارة الداخلية إجراء انتخابات جزئية بدائرة آسفي، يوم الخميس 22 فبراير2024 ، لملء المقعد الشاغر بمجلس النواب، بعد إلغاء انتخاب محمد الحيداوي عن التجمع الوطني للأحرار.
وأكدت ذات المصادر أن الصراع حول المقعد البرلماني سيحتدم بين عدد من الأحزاب، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لا ينوي التفريط في مقعده البرلماني لصالح حزب آخر، فيما سيعمل كل من حزبي الاستقلال والاتحاد الدستوري على الدفع بأحد مرشحيهما للظفر بالمقعد.
نفس المصادر رجحت أن ينسحب حزب الأصالة والمعاصرة من المنافسة على المقعد البرلماني، بعد ظفره بمقعد خلال الانتخابات الجزئية السالفة، والتي مكنت رئيس جماعة مول البركي، رشيد بوكطاية، من الولوج إلى مجلس النواب.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية قررت شهر دجنبر المنصرم، تجريد محمد الحيداوي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية آسفي، من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها، بتبليغ نسخة من قرارها هذا، إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

مكتب مجلس النواب يرفض تشكيل مهمة استطلاعية

ذكرت مصادر مطلعة أن مكتب مجلس النواب رفض طلبا للجنة القطاعات الاجتماعية يهم تشكيل مهمة استطلاعية حول “المكتب الوطني للتكوين المهني لمعاينة ظروف الاشتغال والبنيات والتجهيزات المسخرة لتطوير هذا القطاع وطنيا وجهويا”.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن مكتب مجلس النواب، لم يقدم  أي تبرير لهذا الرفض، وهو ما أثار انتقادات بعض الفرق البرلمانية في المعارضة، التي رأت أن مكتب المجلس يقع تحت سيطرة فرق الأغلبية.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.