منتدى عالمي برلماني بمراكش

قال النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، «إن الاهتمام بالقارة الإفريقية، يشكل أحد المداخل الرئيسية لأسس نظام اقتصادي عالمي عادل ومنصف، فهذه القارة تحتاج اليوم إلى جهود دولية كبيرة، خاصة من مؤسسات التمويل المرجعية العالمية، من أجل سد الفجوة التنموية بين دول القارة ودول الشمال. وهنا ندعو المتدخلين الماليين العالميين من أبناك وصناديق استثمار إلى العمل على ابتكار أساليب تمويل ملائمة لحاجيات القارة الإفريقية، خاصة في ما يتعلق بالاستثمار في إمكانيات منطقة التبادل الحر القارية  (ZLECAF، وتعزيز الربط اللوجيستي بين دول القارة وتطوير منصات صناعية وفضاءات عمل المقاولات الناشئة(startups)  ودعم الإنتاج الفلاحي لضمان السيادة والأمن الغذائي، وذلك من أجل تعزيز التجارة البينية القارية، كمدخل أساسي لتقوية المنظومات الاقتصادية للدول الإفريقية».
ورحب رئيس الغرفة الثانية بالحضور في فعاليات اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة مراكش الحمراء، متمنيا أن يصدر عن أشغال المنتدى البرلماني العالمي توصيات عملية ومبادرات ناجعة، تساهم في بناء عالم أكثر إدماجا وعدلا وإنصافا. كما نطمح ليكون هذا اللقاء بداية مسار برلماني جديد، يكون فيه الفاعل البرلماني مساهما في بناء معالم مستقبل يتسع للجميع، ومليء بالثقة والأمل لكل شعوب العالم.

مهنيو سيارات الأجرة يتوجهون
للبرلمان بشكاياتهم

أمام الارتفاعات المتتالية التي عرفتها أسعار المحروقات، لجأ مهنيو سيارات الأجرة إلى البرلمان لبث شكواهم بخصوص الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقتهم من جراء هذه الزيادات. جاء ذلك في مراسلة بعث بها التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة إلى الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة. هذا التنسيق الذي يضم في صفوفه 7 نقابات، انتقد كذلك ما يعتبره صمتا من لدن رئاسة الحكومة أمام هذا الغلاء. الهيئات الممثلة لمهنيي الطاكسيات، استنكرت كذلك عدم تجاوب وزارة الداخلية مع مراسلات التنسيق لمعالجة الوضع الذي يتخبط فيه مهنيو الطاكسيات، متهمة الوزارة بسد باب الحوار خاصة إزاء الصعوبات التي تعتري التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444 ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية للعمال غير الأجراء. في السياق ذاته، جدد التنسيق دعوته للحكومة بتسقيف أسعار المحروقات أو خلق آلية قانونية لدعم السائقين المهنيين المزاولين في مادة الغاروال.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصف التنسيق الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات بالجشع في حق المغاربة،بل لا تتماشى مع السوق الدولي الذي مازال يعرف انخفاضا في أسعار البرميل ويعتبر السعر بالمغرب من بين الأعلى عالميا على حد قول التنسيق.

 مشاكل النقل المدرسي
بمجلس النواب

وُجه سؤال كتابي لوزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، حول المشاكل المطروحة في قطاع” النقل المدرسي ” وارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة به. وأوضح السؤال أن “النقل المدرسي يعتبر أحد أهم الوسائل المعتمدة في تيسير تنقل التلميذات والتلاميذ إلى مدارسهم في المجالات الحضرية والقروية”. لكن يضيف السؤال “مع ازدياد اللجوء إلى هذه الخدمة، ترتفع مستويات المخاطر المرتبطة بها، مما يقتضي الحرص الشديد على أن يتقيد كافة المعنيين بهذه العملية بشروط السلامة والراحة وبمقتضيات القانون ذات الصلة”، وأبرز السؤال «أنه من المفترض تقيد كافة المدارس والجمعيات المعنية بمسطرتي تقديم التصريح للقيام بهذا النقل، وتسليم أوراق السير لكل مركبة، وكذا بإجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات، وذلك في إطار المرجعيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”. وطالب السؤال بضرورة توفر المركبات باستمرار على جميع ضمانات السلامة والراحة، وأن يكون عُمر كل مركبة معدة للاستخدام لأول مرة في هذا النقل أقل من خمس سنوات.

مطالب بالتصدي لاختلالات الوداديات السكنية

طالب سؤال كتابي الحكومة، بالتصدي للاختلالات الكثيرة التي تعرفها العديد من الوداديات السكنية بعدد من المدن، وذلك من أجل إنصاف وحماية حقوق الضحايا المنخرطين في هذه الوداديات تجاه بعض الجهات التي قد تكون متورطة مع ما يصفونه بـ”لوبيات العقار”.
وأبرز السؤال الموجه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري: إن التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب، أعلن أنه يتابع الملفات المعروضة على القضاء والمتعلقة بفساد مكاتب الوداديات السكنية، ويطالب الجهات المختصة والمسؤولة بإجراء تحقيق في تراخيص التجزئات السكنية والتجمعات العقارية وتسليم السكن وشواهد المطابقة المحصل عليها، والتي تبين مجموعة من الخروقات والتجاوزات في ميدان التعمير والبناء تستدعي تحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين والمساهمين، كما طالب بإغلاق الحدود في وجه أعضاء المكاتب المسيرة لوداديات متابعين في حالة سراح مع عقل ممتلكاتهم. وأضاف أن هذا التنسيق وقف أيضا على مجموعة من الخروقات والتجاوزات المبنية عن سوء نية والمنافية لكل الأخلاق والأعراف والقوانين، من احتيال وخيانة الأمانة وتدليس، والتصرف في أموال وعقارات مشتركة غير قابلة للتفويت، وبتنسيق محكم ومفضوح مع مجموعة من الموثقين والمقاولين والمهندسين والموظفين بالإدارة العمومية.