في بيان لها توصلنا بنسخة منه، انتقدت المنظمة المهنية للمحاسبين بجهة كَلميم وادنون، ما وصفته ب «تجاوزات تحدث على مستوى تدبير تقسيمية الضرائب بكَلميم، من خلال سوء المعاملة مع المحاسبين والغلظة في استعمال السلطة داخل إدارة الضرائب ضد زبناء المحاسبين والمرتفقين».
وأشارت المنظمة المهنية إلى أن «تصرف المسؤول الإداري المشتكى به، يتميز بتعمد القسوة تجاه المحاسبين والمرتفقين، حيث يتم تغييب الحوار معهم، مع سوء تدبير هذا المرفق من خلال فرض ضرائب غير قانونية أو التغيير في أسس فرض الضرائب دون الإعتماد على سند قانوني».
وتطرق المصدر ذاته إلى «القيام بإلغاء العمل بالتصريح والأداء الإلكتروني تنافيا مع توجهات الإدارة العامة للضرائب، زيادة على تكرار الاستفزازات تجاه زبناء المحاسبين وغيرهم من المرتفقين والتوصل منهم بشيكات قبل فرض الضريبة في خرق سافر للقانون».
و«لهذه الأسباب كلها، تطلب المنظمة المهنية للمحاسبين بجهة كلميم وادنون، من المدير الجهوي للضرائب، التدخل لإيقاف الإحتقان الذي تعرفه تنسيقية الضرائب بكَلميم، وتطالب الإدارة العامة للضرائب بإيفاد لجنة للتحقيق والوقوف على الخروقات المشار إليها»، معلنة «عن استعدادها خوض كافة أشكال النضال إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، للتصدي لكل الممارسات اللامسؤولة داخل تقسيمية الضرائب بكَلميم» يخلص البيان.