على إثر قرار وكالة الحوض المائي لأم الربيع وقف تزويد المناطق السقوية بمنطقة الولجة الفلاحية بالمياه، شهد مقر هذه الأخيرة بالجديدة، في مستهل الأسبوع الماضي، احتجاج بعض الفلاحين المتضررين بمعية أفراد عائلاتهم ، وبالموازاة مع ذلك بعث رئيس «جمعية منتجي الفواكه والخضر بمنطقة شتوكة دكالة»، رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ملتمسا «التدخل لإيجاد حل لهذه الوضعية العويصة في هذه الظرفية الخاصة».
وابتدأت المعاناة، حين تلقى الفلاحون المستفيدون من مياه السقي بمنطقة الولجة، رسالة نصية على هواتفهم الخاصة، تحذر الفلاحين الموجودين بالمنطقة الواقعة بين اشتوكة وأزمور، من إمكانية حدوث «انقطاع مفاجئ لمياه السقي»، تحت مبرر وجود «نقص حاد في الموارد المائية بنهر أم الربيع على مستوى محطة الضخ». وهي الرسالة التي تفاعل معها الفلاحون الذين يؤدون ثمن تزويدهم بالماء (3200 هكتار) وتحركوا بسرعة لدى المسؤولين المحليين والجهويين والمركزيين، مستفسرين عن أسباب هذا التحذير الذي أصابهم بالهلع، إلى أن سقط عليهم قرار وقف تزويد المنطقة بالمياه السقوية كالصاعقة، بالنظر لتداعياته السلبية على «حوالي ألفي ضيعة فلاحية في عز الإثمار ونضج الفواكه والخضر مما يهدد المحصول بالموت البطئ أو الإنتاج الضعيف في أحسن الأحوال» حسب فلاحين متضررين.
وللإشارة، فإن منطقة الولجة تشتهر، منذ بدايات القرن الماضي، بتزويد الحواضر المحيطة بها (البيضاء والجديدة وآسفي…) بالخضر الضرورية مثل الجزر والبادنجان والفاصوليا (اللوبيا)، إلى جانب طماطمها ذات الجودة العالية، قبل أن تقضي عليها الحشرة البيضاء الدخيلة. كما أصبحت المنطقة، خلال العقود الأربعة الأخيرة، المزود الرئيسي للمدن القريبة منها بالفواكه، حيث أنها ، وعلى عكس بعض المناطق الزراعية الأخرى، توجه منتوجاتها خصيصا للسوق الوطنية.
«ومما يزيد الطين بلة، أو بالأحرى مما يزيد التربة جفافا، هو أن هؤلاء الفلاحين لا يستطيعون الاستعانة بمياه الآبار – على قلتها – بسبب نسبة الملوحة العالية في مياهها الجوفية، ما يجعلها غير صالحة للسقي» تضيف المصادر الفلاحية ذاتها، مطالبة بتدخل الجهات المسؤولة «من أجل إنقاذ المحصول المهدد من جهة، والعمل على ضمان تزويد المنطقة بمياه السقي بصورة مستدامة من جهة ثانية»، لافتة إلى «الدور الاقتصادي والاجتماعي الكبير لفلاحي المنطقة، المتمثل في ضمان تموين السوق بالخضر طيلة السنة وبأثمنة في متناول المستهلك، ما يستوجب وضع استراتيجية لمكافحة شح المياه كظاهرة تتكرر كل بضع سنوات، وذلك ببناء محطات لتحلية ماء البحر القريب، على غرار ما تم القيام به بمنطقة الوليدية وغيرها من مناطق المغرب».
ووفق المصادر نفسها، فإن «الخسائر الكبيرة التي تلحق الفلاحين منتجي الخضر والفواكه جراء انقطاع مياه السقي – كما هو الحال حاليا – لا يتم تعويض الفلاح عنها بأي شكل من الأشكال. فعلى عكس الفلاحين منتجي الحبوب الذين يستفيدون من تأمين – عن طريق القرض الفلاحي – يعوضهم عن سنوات الجفاف وقلة المحصول، فإن منتجي الخضر لا يتلقون أي تعويض عن الخسائر التي يمنون بها ولا عن المصاريف الطارئة كما هو الحال الآن. وبالإضافة لانقطاع مياه السقي الذي يهدد المحصول بالاختناق والموت، يعاني هؤلاء الفلاحون، أيضا، من الارتفاع الصاروخي للمواد التي يستخدمونها مثل الخيام البلاستيكية (أربعة أضعاف ثمن السنة الماضية) والأسمدة والأدوية التي ارتفعت أسعارها أو انعدمت من السوق. فهم بين شح المياه وغلاء الأسعار ولامبالاة المسؤولين ، يعانون وحدهم ويستغيثون».