المحامون يحتجون ويشكلون لجنة لمحاورة وزارة المالية، ومحامو البيضاء يتوقفون عن العمل أسبوعا

نفذ المحامون المغاربة، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية بجميع محاكم المملكة، وذلك دفاعا عن مطالبهم وضد الإقصاء الذي اتخذه وزير العدل سياسة ممنهجة ضدهم.
بالمقابل كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه بمبادرة من رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية ، وبحضور وزير العدل، انعقد أول أمس الاثنين بمجلس النواب، اجتماع ضم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بهيئاتها السبعة عشر والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وذلك لمناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ لها، أن رئيس الجلسة أوضح أن المبادرة تندرج في إطار الوساطة البرلمانية بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، في أفق إيجاد حل توافقي للإشكال الذي طرحته المقتضيات الضريبية المذكورة.
رئيس الجمعية شدد على أن المقتضيات الضريبية الجديدة لا تعتمد المقاربة التشاركية فضلا عن كونها لم تراع مبدأ العدالة الجنائية، ولا خصوصية مهنة المحاماة، كما تغاضت عن الوضعية الاجتماعية لعموم المحامين إضافة لتأثيراتها السلبية على حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء.
وأضاف أن المحامين مقتنعون بأن من شروط المواطنة المساهمة في التكاليف العامة للدولة ومن بينها أداء الضريبة، وهذا خلافا لما تروجه بعض الجهات، مشددا على ضرورة سحب المقتضيات الضريبية الجديدة مع دعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الجمعية، للدراسة ووضع نظام جبائي متوافق عليه وقابل للتنزيل مستقبلا مع استمرار العمل بالنظام الجبائي الحالي إلى حين التوافق بين الطرفين.
الوزير المنتدب المكلف بالمالية، عبر في بداية كلمته عن تقديره لمهنة المحاماة وأدوارها الطلائعية وأنه متشبث بالمنهجية التشاركية في هذا الموضوع، من خلال تبني مقترحات وزارة العدل وتضمينها في المقتضيات الجبائية الجديدة، تقول جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معلنا، استعداده مراجعتها على ضوء مخرجات عمل اللجنة المشتركة التي سيتم إحداثها لهذه الغاية.
وكشف ذات البلاغ عن تشكيل لجنة من مكتب الجمعية من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي تطور لافت، دعا مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء جميع أعضاء الهيئة إلى التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع ابتداء من فاتح نونبر 2022 بمختلف المحاكم مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية، باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.
وأوضح مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء أن خلاصات الاجتماع المنعقد بالبرلمان، لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية، مثمنا جميع الخطوات النضالية التي دعت لها جميع المؤسسات المهنية عبر تراب المملكة.
وعبر المجلس عن تمسكه بقنوات الحوار مع الفاعلين المعنيين لإيجاد الحلول المعقولة لكل الملفات المعروضة؛ مهيبا بالمحامين والمحاميات الالتفاف حول مؤسساته في هذه المرحلة المفصلية، مؤكدا استعداده التام لاتخاذ جميع الأشكال النضالية إلـى حين إرجاع الأمور إلى نصابها مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا في وجه جميع المبادرات الجادة.