كغيرها من الجهات، تعرف جهة سوس – ماسة نقصا كبيرا في التساقطات المطرية، أدى إلى تسجيل تراجع مقلق في حقينة السدود بنسب مرتفعة، مما يهدد بموسم فلاحي ضعيف، على اعتبار أن الفلاحة تعتبر ركيزة أساسية في اقتصاد الجهة.
وبعد أن شكلت بداية اشتغال محطة تحلية مياه البحر، مبعث أمل لإنقاذ الفلاحة المسقية بسهل اشتوكة أيت باها، حيث ستمكن من سقي هكتارات زراعية مهمة، وتوفير الماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة أكَاديرالكبير، فإن مناطق أخرى بالجهة تبقى في حاجة إلى تدخل استثنائي لتوفير مياه الشرب للساكنة وتوريد الماشية على حد سواء، ولاسيما بالعالم القروي، مع دعم الأعلاف والشعير لفائدة مربي المواشي.
وفي سياق التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية بالجهة، أشار المدير الجهوي للفلاحة نورالدين كسا، إلى «توزيع 375 ألف قنطار من الشعيرالمدعم بكلفة 130 مليون درهم، ساهمت الدولة فيها بـ 61 في المائة و259 ألف قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي المواشي وتوزيع 400 صهريج مخصص لتوريد الماشية بكلفة مليوني درهم، فضلا عن إحداث وتهيئة وتجهيز نقاط الماء، كما تمت برمجة 32 نقطة للمياه على مستوى الجهة بكلفة مالية تصل إلى7ملايين درهم،وبرمجة 53 مطفية بكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين درهم».
وبخصوص برنامج تلقيح الماشية، أكد المدير الجهوي في لقاء تواصلي مع الفلاحين بالغرفة الفلاحية الجهوية، يوم الأربعاء المنصرم،» أن الوزارة تعتزم في شهر مارس 2022، تلقيح 120 ألف رأس من الأبقار و500 ألف رأس من الأغنام و300 ألف رأس من الماعز».
وحسب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، يوسف جبهة، فإن «الغاية من عقد هذا اللقاء التواصلي مع مهنيي القطاع الفلاحي وممثلي الجمعيات المهنية بالجهة، هي استعراض التدابير الاستثنائية المتخذة للتخفيف من أثار نقص التساقطات المطرية بالجهة، وكذا تسليط الضوء على مختلف الاكراهات التي تعترض المهنيين بالقطاع الفلاحي بالجهة، وخاصة تلك المرتبطة بإشكالية ندرة المياه ونقص التساقطات وتسويق المنتوجات الفلاحية».