دعت عزيزة غلام، رئيسة الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوّة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لمواصلة دعم الأسر غير المنجبة لتحقيق حلمها، والعمل على تسريع وتيرة إخراج التغطية الصحية الشاملة عن الكلفة الإجمالية لتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب. وأكدت غلام خلال كلمة لها بمناسبة اليوم الدراسي الذي تم عقده بالدارالبيضاء يوم السبت الأخير، أنه بفضل المجهودات المبذولة، تمكن بعض الحالمين بالأمومة والأبوة من الاستفادة من لائحة الأدوية المعوض عنها، مبرزة بالمقابل أن هذا التعويض لا يجد طريقه نحو التطبيق من قبل جميع مؤسسات التأمين الصحي والتعاضديات، مشيرة في نفس الوقت إلى أن معاناة الأشخاص المتوفرين على بطاقة «راميد» أو الذين ليس لديهم أي نوع من أنواع التغطية الصحية، مرتفعة بشكل كبير، لأنهم لا يستفيدون نهائيا من هذا المكتسب، ويعتبرون الأكثر تضررا من الوضعية الحالية، لأنه ليس بمقدورهم التقدم بطلب التعويض عن تلك العلاجات، التي تتراوح ما بين 30 و 70 ألف درهم، بالنسبة إلى من يلجؤون حاليا إلى بعض التقنيات الحديثة مثل البلازما، وذلك خلال الشهر الواحد. وشدّدت رئيسة جمعية «مابا» أن هذا الوضع لا يمكن معالجته إلا من خلال توفير تغطية صحية شاملة، مؤكدة على أن القوانين الجاري بها العمل في أنظمة التأمين في المغرب، لا تعترف إلى غاية اليوم، بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وترفض طلبات تعويض الأسر الراغبة في الإنجاب، وهو ما يستوجب، بحسب غلام، تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك باقتناء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الخدمات الصحية للخصوبة من القطاع الخاص. ونبّهت المتحدثة إلى الوضع المعتل الذي تعرفه عدد من المراكز العمومية للخصوبة، التي تعرف حالة كبيرة من الاكتظاظ والمواعيد طويلة الأمد، كما هو الشأن بالنسبة لمركز الرباط، وإشكالية عدم توفر خدمة الحقن المجهري، إلى جانب الإشكالات التي يعاني منها مركز الخصوبة في مراكش، مبرزة أن فتح مراكز عمومية للخصوبة بخدمات غير مكتملة، من حيث الزمن والمعدات والموارد البشرية، من شأنه إثارة مشاعر الإحباط في نفوس الأسر الراغبة في الإنجاب والإساءة إلى مستقبل الخصوبة في المغرب.
ووقفت غلام في كلمتها أمام عموم المسؤولين والخبراء والمختصين الذين شاركوا في أشغال اليوم الدراسي، الذي تناول موضوع ضعف الخصوبة من الناحية السوسيولوجية، عند إشكالات أخرى تخلق عراقيل متعددة أمام الأزواج الراغبين في الإنجاب، كما هو الحال بالنسبة لإشكالية البعد الجغرافي عن مراكز الخصوبة والمختبرات البيولوجية المتخصصة، مما يتطلب منهم البحث عن السكن وكراء الشقق وتوفير نفقات التنقل إلى المدن المتوفرة على مراكز الخصوبة. وشددت المتحدثة على أن المدخل لرفع الوصم والتمييز تجاه الأسر غير المنجبة يجب أن يبدأ بالتغطية الصحية لرفع الشعور بالتمييز ضد الراغبين في الإنجاب، داعية إلى ضرورة وقف هذا المظهر من مظاهر العنف الرمزي تجاه فئة من فئات هذا الوطن، وإلى معاملة هذه الأسر، التي يتهددها الشتات الأسري والفقر المادي والمرض النفسي والهشاشة الاجتماعية، على قدم المساواة مع الأسر الولودة.