قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته مساء الاثنين ثكنة للشرطة في العاصمة باريس إنه «يجب عند حصول أول مخالفة التمكن من معاقبة العائلات ماليا وبسهولة، نوع من رسم بالحد الأدنى فور ارتكاب أول هفوة». وذلك في إشارة إلى المعتقلين خلال الأحداث التي شهدتها فرنسا بعد مقتل الشاب نائييل على يد أحد رجال الشرطة الأسبوع الماضي.
وخلال استقباله الثلاثاء لعدد من رؤساء البلديات، أعاد ماكرون طرح نفس الفكرة التي تحدث عنها اليمين تكرارا بمعاقبة العائلات ماليا، بل إن عددا منهم دعا علانية إلى حرمانها من التعويضات العائلية والمساعدات الحكومية.
ويبدو من خلال هذا الطرح، عجز ماكرون وحكومته عن النظر إلى الأزمة التي تعيشها بلاده، في شموليتها، وإيجاد حلول لما يعيشه ملايين الفرنسيين من أصول أجنبية من تمييز وعنصرية، خصوصا من قبل الشرطة، وهو ما نبهت له وأشارت إليه العديد من الدول، بل إن الأمم المتحدة نفسها دعت الدولة الفرنسية إلى معالجة مشكلة العنصرية في صفوف قوات الأمن.
في غضون ذلك أبدى إيمانويل ماكرون الثلاثاء «حذرا شديدا « حيال العودة إلى الهدوء، لكنه اعتبر أن «ذروة» هذه الأعمال قد مرت وذلك عند استقباله رؤساء بلديات مدن بين الأشد تضررا.
وقال الرئيس الفرنسي، بحسب أحد المشاركين، «هل إن العودة إلى الهدوء دائمة؟ أتوخى الحذر حيال ذلك لكن الذروة التي شهدناها في الأيام الماضية قد مرت» وبعد أسبوع على اندلاع أعمال الشغب بعدما قتل شرطي بالرصاص الفتى نائل، البالغ 17 عاما خلال عملية تدقيق مروري، شهدت الليلة قبل الماضية عددا محدودا من التوقيفات بلغ 72 بينهم 24 في باريس وضاحيتها القريبة في مقابل مئات الأشخاص في أوج أعمال العنف.
وبحسب الأرقام التي نقلتها وزارة الداخلية الفرنسية الثلاثاء لوكالة فرانس برس فإن 3486 شخصا أوقفوا وأحرقت 12,202 سيارة و1105 مبنى تعرض للحرق أو التخريب و209 مركز للشرطة الوطنية والدرك أو الشرطة البلدية منذ ليلة 27 إلى 28 يونيو.وتعرضت حوالي ستين مدرسة لأضرار كبرى.
من جهة أخرى، قال رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية (ميديف)، جيوفروا رو دو بيزيو، إنه يقدر الأضرار التي تعرضت لها الشركات بمبلغ يصل إلى مليار يورو.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة «لو باريزيان»، مساء الاثنين، أشار المسؤول إلى أنه «من السابق لأوانه تقديم رقم دقيق ولكننا نتجاوز المليار يورو، دون حساب الأضرار في قطاع السياحة»، مضيفا أن فيديوهات الاحتجاجات التي انتشرت في العالم «تتسبب في تدهور صورة فرنسا».
ووفقا لأرقام التي كشف عنها، تم نهب أكثر من 200 متجر بشكل كامل، وتدمير 300 فرع بنكي، وتأثر 250 مكتب تبغ بأعمال الشغب والنهب.
وبشأن التعويضات التي تشغل بال العديد من الشركات وخاصة الأصغر حجما، أكد رئيس (ميديف) أن «شركات التأمين ملتزمة بالعمل بأقصى سرعة ممكنة»، مضيفا «أنا واثق بشكل كاف من أن التجار المتضررين سيتم تعويضهم».
وبالنسبة للنقل العام في منطقة إيل دو فرانس، تسببت الاحتجاجات في «ما لا يقل عن 20 مليون يورو من الأضرار»، وفقا لتقدير أولي من السلطة الإقليمية للنقل (إيل دو فرانس موبيليتي).