قال المكتب الدولي للدراسات والاستشارات «ماكنزي» إن المغرب لايستفيد بما فيه الكفاية من علاقاته مع الصين، وإنه ما زالت أمامه طريق طويلة لتحقيق المزيد من النفع من العلاقات الاقتصادية والتجارية المتوازنة مع العملاق الصيني.
وعدد مقال تحليلي تحت عنوان «المغرب والصين: أين نحن من الشراكة؟» أنجزه حديثا مكتب «ماكينزي آند كومباني» مجموعة من الرافعات التي ينبغي على المغرب أن يشتغل عليها لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية وتعزيز طاقته التصديرية نحو الصين .
واعتبر كل من الخبيرين فرانسوا جورد و إيرين واين، المستشاران لدى ماكنزي، أن المغرب لم يحقق خلال العشرية الأخيرة أرباحا كافية من علاقاته الاقتصادية مع الصين، ففي الفترة مابين عامي 2007 و 2017 ، ظلت الاستثمارات المباشرة للصين في المغرب تقبع خلف 20 دولة أخرى يستثمر فيها هذا العملاق الأسيوي مئات الأضعاف ما استثمره في المغرب.
ونبه ماكنزي إلى أن البعد الوحيد الذي يربط الصين بالمغرب اليوم ضمن علاقات اقتصادية قوية ، هو التجارة، حيث تمكنت الصين من فرض نفسها كثالث أكبر شريك تجاري للمملكة.
وقدم خبراء ماكنزي عدة أسباب للاهتمام الصيني المتزايد بالمغرب، وعلى رأسها المستوى الجذاب من حيث الاستقرار السياسي ، والموقع الجيو استراتيجي الذي تحتله البلاد كجسر بين أوروبا و دول غرب افريقيا.
وفي نفس الاتجاه، لفت التحليل إلى أن «المغرب يتوفر على تكاليف تنافسية من حيث اليد العاملة، وبنية تحتية للنقل الجيدة نسبيا، والمكانة التجارية التفضيلية مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، كما أن المغرب أيضا، ينظر إليه من قبل الصين كبوابة تجارية لدول غرب إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن البنوك المغربية الرئيسية، لديها شبكات أفريقية لدعم الشركات الصينية في جميع أنحاء القارة «..
ويرى ماكنزي أنه لهذه الأسباب ، زاد الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في المغرب زيادة حادة منذ زيارة الملك في عام 2016، والتي أعقبها في عام 2017 ، تلقى المغرب 90 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين ، أي ضعف تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2015. فيما أعلنت العديد من الشركات الصينية عن استثمارات هامة في المغرب ، بما في ذلك مجهزو قطاع السيارات.
علاوة على ذلك ، زاد عدد السياح الصينيين ستة أضعاف في غضون عامين فقط من بدء تنفيذ قرار الإعفاء من التأشيرة في يونيو 2016. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو حسب توقعات وزارة السياحة ليصل إلى 500 ألف سائح سنويًا بحلول عام 2020 ، مقارنة بـ 120 ألفا في عام 2017، وذلك بعد الإطلاق المتوقع لخط جوي مباشر بين الصين والمغرب بحلول نهاية العام وتنظيم مجموعة من التظاهرات الثقافية بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.
ومع ذلك يقول فرانسوا جورد دي جيرانكورت François Jurd de Girancourt ، المدير المساعد لمكتب ماكينزي آند كومباني في إفريقيا «إن العلاقة غير متوازنة ، مع قيام الصين بتصدير سلع إلى المغرب تزيد بمقدار 13 مرة عن تلك المستوردة».
وأكد الخبيران أن الالتزام الاقتصادي للصين تجاه المغرب يظل متواضعا عند موازنته بالتزام الصين بباقي الدول في القارة الأفريقية، وحسب المحللين «تعد الصين الآن أكبر شريك تجاري للقارة ، أكبر مساهم من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ، البلد الذي حقق أعلى نمو في الاستثمار الأجنبي المباشر ، وأكبر ممول حكومي للبنية التحتية و واحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات في القارة «. غير أنه في هذا المشهد ، يبدو المغرب مجرد جسر تجاري صغير تعبر منه الصين إلى دول غرب إفريقيا ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن البنوك المغربية الرئيسية لديها شبكات أفريقية لدعم الشركات الصينية في جميع أنحاء القارة.
فعلى الجانب المغربي ، يبقى الأمل محصورا في أن يجتذب المغرب نموًا صناعيًا أسرع ، ويزيد من فرص التشغيل المحلية ونقل التكنولوجيا. أما على الجانب الصيني ، «نرى ثلاثة أسباب لهذا الاهتمام المتزايد بالمغرب. أولاً ، يوفر المغرب مستوى جذابًا من الاستقرار السياسي. ثانياً ، المغرب بوابة إلى أوروبا للشركات الصينية. تكاليف العمالة فيها تنافسية ، وبنيتها التحتية للنقل جيدة نسبياً ، وتتمتع المملكة بوضع تجاري تفضيلي مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.»
ويقول فرانسوا جورد دي جيرانكورت وإيرين يوان صن «الإشكالية الصعبة التي لا يزال يتعين حلها هي: هل يمكن أن تكون العلاقة متوازنة؟ «. أولاً وقبل كل شيء ، من المفيد ، وفقًا للمحللين ، أن يكون لدى الدول الأفريقية «استراتيجية الصين» تقدم تفكيرا حول كيفية الاستفادة من الاستثمارات الصينية. بعبارات ملموسة ، «استثمرت أنجح البلدان الأفريقية في توفير إدارات قادرة على التفاعل مع نظرائها الصينيين». في حالة المغرب ، يتمثل الهدف في إشراك الحكومة والمستثمرين الصينيين في تطوير اتفاقيات نقل التكنولوجيا وإنشاء برامج تعليمية مشتركة ، وكيفية تشجيع المشاريع المشتركة لتحل محل الإنتاج المحلي إلى الواردات الصينية؟ مثال آخر يتعلق بالبنية التحتية: كيف يمكن للمغرب الاستفادة من مشاركته في طريق الحرير الجديد (BIS) لتعزيز أهداف البنية التحتية الوطنية؟
ويوصي ماكنزي بالتركيز على الفلاحة كوسيلة أخرى لتقليص العجز التجاري بين المغرب والصين ، ولاحظ واضعو الدراسة أنه في عام 2017 ، قام المغرب بتصدير منتجات زراعية بقيمة 2 مليار دولار ، غير أنه لم يوجه نحو السوق الصينية سوى 0.2٪ . «ينبغي إجراء تحليل لتحديد الصادرات الزراعية المغربية التي سيتم تكييفها للسوق الصينية وما هي التدابير العملية (مثل المعارض التجارية المخصصة وقواعد الصحة النباتية) التي يمكن اعتمادها لتشجيع الصادرات الزراعية المغربية إلى الصين». هذا يمكن أن يساعد في إعطاء العلاقات الصينية المغربية أساسا أكثر توازنا ودائما.