• مداخيل الخزينة تحسنت بـ 87 مليار درهم ومصاريفها زادت بـ 100 مليار درهم
• نفقات الإدارة تضاعفت من 38 إلى 61 مليار درهم والأجور قفزت من 80 إلى 138 مليار درهم
• تفاقم العجز من 28 إلى 73 مليار درهم و الدين الداخلي من 278 إلى 575 مليار درهم

على الرغم من التحسن الملحوظ الذي شهدته مداخيل الخزينة خلال السنوات العشر الأخيرة، مازالت مواطن الهشاشة تهيمن على ميزانية الدولة بسبب تباطؤ عجلة النمو من جهة وارتفاع وتيرة الانفاق العمومي من جهة ثانية.
وتكشف المقارنة التي أجريناها على مؤشرات الميزانية العامة للخزينة بين 2010 وما هو متاح من معطيات، في قانون المالية 2020 عن مجموعة من المتغيرات التي طرأت على البنية الهيكلية للمالية العمومية للبلاد خلال السنوات العشر الأخيرة.
فخلال عقد من الزمن، تحسنت المداخيل العادية للخزينة بما يزيد على 87 مليار درهم، لتنتقل من 174 مليار درهم سنة 2010 إلى 256 مليار درهم متوقعة في 2020، أي بزيادة معدلها 47.3 في المائة، ويعود الفضل في هذا التحسن بشكل أساسي للنمو الذي عرفته المداخيل الضريبية التي انتقلت من 154 مليار درهم سنة 2010 إلى 235 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة معدلها 52.6 في المائة، بينما لم تشهد المداخيل غير الضريبية خلال هذه الفترة نموا بنفس الوتيرة، إذ انتقلت من 17 مليار درهم سنة 2010 إلى حوالي 20 مليار درهم سنة 2020، أي بنسبة نمو لم تتجاوز 21 في المائة على مدى 10 أعوام. أما الخوصصة التي لم ينفذ برنامجها في 2010 فقد تصل مداخيلها حسب قانون المالية لسنة 2020 إلى 3 ملايير درهم.
في المقابل، شهدت وتيرة الانفاق العمومي خلال عشر سنوات ارتفاعا سريعا، حيث انتقلت النفقات العادية للخزينة العامة للمملكة من 151 مليار درهم سنة 2010 إلى 250.6 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة نسبتها 66 في المائة، ويعزى هذا الارتفاع إلى عاملين رئيسيين، أولهما هو ارتفاع نفقات الأجور التي قفزت من 80 مليار درهم سنة 2010 إلى 138 مليار درهم المتوقعة هذا العام، أي بمعدل نمو فاق 72.5 في المائة. أما العامل الثاني الذي بات ينهك ميزانية الدولة، فهو الإنفاق الهائل على عتاد وتجهيزات الإدارة والذي انتقل خلال 10 سنوات من 38 مليار درهم إلى 60.7 مليار درهم أي بنسبة نمو ناهزت 60 في المائة.
في غضون ذلك، شهدت قيمة الاستثمارات العمومية للخزينة تحسنا ملحوظا، لتنتقل من 50 مليار درهم سنة 2010 إلى حوالي 78 مليار درهم المقررة في ميزانية 2020، وهو مؤشر على استمرار نفس المجهود الاستثماري للخزينة (دون احتساب الاستثمار لمؤسسات الدولة) مقابل بطء، بل وانكماش، الاستثمار الخاص.
غير أن هذا الانخراط المكثف للدولة في تعبئة الملايير الطائلة لتغطية نفقات الإدارة والأجور والاستثمار مازال ينهك ميزانية الخزينة، التي تفاقم عجزها من 28.2 مليار درهم سنة 2010 إلى 73 مليار درهم المتوقعة خلال 2020.
ولسد هذا العجز المتفاقم في الميزانية العامة، أصبحت الحكومة تلجأ بشكل مفرط للاستدانة من أجل تمويل حاجيات الخزينة، وهو ما يفسر الارتفاع الصاروخي لجاري الدين الداخلي الذي تضاعف بمعدل 106 في المائة، منتقلا من 278 مليار درهم في 2010 إلى 575 مليار درهم في يناير 2020.
وبسبب اللجوء المفرط إلى الاستدانة من أجل تمويل حاجيات الخزينة، أصبحت نفقات خدمة الدين تشكل بدورها عبئا ثقيلا على الميزانية حيث أصبحت فوائد الديون وحدها تبتلع 29 مليار درهم عوض 17.8 مليار درهم قبل عشر سنوات، كما أنها أصبحت تمثل حوالي 52 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبالنظر إلى كل هذه الاختلالات، يبقى الرفع من وتيرة النمو وتنويع مداخيل الخزينة عبر توسيع الوعاء الضريبي هو المخرج الوحيد للحكومة من أجل تقليص العجز في الميزانية، وخفض حاجتها إلى الاستدانة من السوقين الداخلي والخارجي لتمويل حاجيات الخزينة.