جددت السنغال، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز ممثل السنغال، ديامان ديوم، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 الذي انعقد بنيويورك، أن «العديد من الدول، بما فيها السنغال، تواصل تجديد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي الموسع التي اقترحها المغرب للتوصل إلى حل سياسي نهائي وعادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن».
وأشار إلى أن بلاده سجلت دعمها لهذا الزخم الذي حققته المملكة المغربية من خلال افتتاح قنصليتها العامة بمدينة الداخلة سنة 2021، مؤكدة بذلك رغبتها في المساهمة في تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
كما ثمنت الأردن عاليا، بنيويورك، المبادرة المغربية للحكم الذاتي، «الحل العملي والمنطقي والجاد» لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، مؤكدة التزامها الثابت بدعم سيادة المملكة.
وفي معرض حديثه خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، أبرز ممثل الأردن، أحمد سمير الحباشنة، أن مخطط الحكم الذاتي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة، وسيادة المملكة المغربية على أراضيها، ووحدتها الترابية، تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة.
وقال إن تدشين بلاده لقنصلية عامة بمدينة العيون جاء تأكيدا على الموقف الأردني الثابت في دعم وحدة المغرب الترابية والتزامه بالعمل سوية من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
بدورها، جددت جمهورية الدومينيكان، بنيويورك، دعمها لجهود المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي، ذي مصداقية ومقبول، للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مبرزة أن مبادرة الحكم الذاتي تعد أساس هذه التسوية.
وفي كلمتها، أكدت ممثلة جمهورية الدومينيكان على «الدور الحاسم» للأمين العام للأمم المتحدة في هذه العملية الهادفة إلى إيجاد حل عادل وسلمي لهذا النزاع، من خلال النهوض بالحوار والمفاوضات بين الأطراف.
وفي نفس الإطار، رحبت بوروندي، بمبادرة الحكم الذاتي من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، معربة عن دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة.
وقال الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة، زيفيرين مانيراتانغا، إن بلاده «تدعم بقوة العملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول لدى الأطراف، للنزاع الإقليمي حول الصحراء»، قائم على الواقعية وروح التوافق كما توصي بذلك قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.
وأشار، كذلك، إلى أن عملية الموائد المستديرة مع الأطراف الأربعة الرئيسية: المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو»، ينبغي أن تفضي إلى حل يخدم مصالح الأطراف الرئيسية المعنية هذا النزاع الإقليمي.
كما جددت بوركينا فاسو تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، والتي تشكل «بديلا ذا مصداقية وواقعيا» لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وأكدت نائبة الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة، أميناتا واتارا سيسي، أن هذه المبادرة التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الأممية.
من جهتها، جددت البحرين، تأكيد موقفها «الثابت والمتضامن» في دعم الوحدة الترابية للمغرب.
وأبرزت ممثلة البحرين، علياء السيد سلمان، أن «مملكة البحرين تؤكد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدة أراضيها».
وأكدت أن بلادها تجدد دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب بهدف إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وفي هذا الإطار، ذكرت ممثلة البحرين بافتتاح بلادها في 2020 قنصلية عامة بمدينة العيون.
كومنولث دومينيكا، جددت كذلك، التأكيد على دعمها «التام» لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، باعتباره «الأساس لحل واقعي وعملي» لهذا النزاع الإقليمي.
وأكد القائم بالأعمال بالبعثة الدائمة لكومنولث دومينيكا لدى الأمم المتحدة، كيلفر دوايت دارو، أن «دومينيكا تدعم بشكل تام مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية لإنهاء النزاع حول الصحراء وتعتبره الأساس للحل الواقعي والعملي لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة».
وأشار، في هذا السياق، إلى أن بلاده تواصل الدعوة إلى الحوار عبر اجتماعات الموائد المستديرة بين المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو».
كما أعرب عن «انشغاله العميق» إزاء أوضاع ساكنة المخيمات بتندوف، لا سيما النساء والأطفال، منددا بالانتهاكات التي تطال حقوقهم في تحد للقانون الإنساني الدولي.