استبعد مصدر مطلع أن تعود الحياة إلى رياضة كرة السلة الوطنية خلال شهر فبراير المقبل، بالنظر إلى العديد من الإكراهات التي تعيشها رياضة المثقفين منذ أزيد من ثلاث سنوات، والتي سببت حالة ركود أثرت على الخط التصاعدي الذي كانت تسير فيه هذه الرياضة.
وأشار مصدرنا إلى أن الفرق المغربية تعاني من خصاص مالي كبير، تضاعفت حدته في ظل تفشي جائحة كورونا، الأمر الذي سيجعلها غير قادرة على تحمل نفقات الموسم الجديد، في غياب أي دعم مباشر من الجامعة أو الجماعات الترابية.
وأضاف مصدرنا أن الفرق ستكون ملزمة بتوفير مبلغ مالي أسبوعي يناهز 12 ألف درهم من أجل إخضاع لاعبيها لفحوصات كورونا، مع تأمين الإقامة بالفنادق لتفادي تفشي العدوى في صفوف اللاعبين، انسجاما مع البروتوكول الصحي، اللهم إلا إذا عقدت الوزارة الوصية اتفاقا مع وزارة الصحة لتأمين مسحة طبية مجانية.
وألمح مصدرنا إلى أن الجامعة بدورها لن تتمكن من مساعدة الفرق، لأن مديونيتها تقدر بملياري سنتيم، وهو مبلغ يصعب تدبيره في هذا المرحلة الدقيقة، الأمر الذي سيضع الفرق بين المطرقة والسندان، خاصة وأنها ملزمة بتوفير مستحقات اللاعبين، وغيرها من المصاريف اللازمة لتدبير الموسم الرياضي.
ودعا مصدرنا الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه عائلة كرة السلة وتقريب وجهات النظر بين كافة الفرقاء، لما فيه خدمة هذه الرياضة النبيلة. فالوزارة تتحمل مسؤولية كبيرة في ما آلت إليه الأوضاع، ولاسيما مديرية الرياضة، التي تنهج أسلوب المتفرج على تطاحن أبناء العم، في الوقت الذي كان يتعين عليها أن تتدخل بكل قوة لإعادة النظام والهدوء إلى هذا الرياضة التي وجد كثير من أبنائهم أنفسهم مضطرين إلى الهجرة بحثا عن فضاءات أرحب توفر لهم لقمة العيش، التي تعذر عليهم إيجادها بسبب تضارب المصالح.
إن كرة السلة الوطنية، يتابع مصدرنا، تعاني مشاكل بنيوية كبيرة، ازدادت حدتها بسبب غياب الحكامة وضعف التواصل مع الأندية وسيطرة النزعة الفردانية لدى كثير من أبنائها، الأمر الذي أسقطها في منحدر خطير، كاد أن يجر عليها عقاب الاتحاد الدولي في مناسبتين.
وشهد فضاء هذا الرياضة إنزالا كبيرا وإحداث عدد من الأندية دون أن تتوفر لديها الشروط القانونية اللازمة، فاختلط معه الحابل بالنابل، وعمت الفوضى، وهنا تتحمل العصب الجهوية مسؤوليتها في ما حدث، لأن حضورها ظل شكليا فقط.
ودعا مصدرنا إلى ضرورة إحياء دور العصب، التي كان بعضها مجرد مكاتب في المحافظ، تفتقد إلى البرامج والمشاريع، وإعادة النظر في طريقة تنظيم بطولات الفئات الصغرى، واعتماد المناهج العلمية الحديثة في تكوين اللاعبين، مع ضرورة خلق بطولات وطنية لهذه الفئات ولاسيما الشبان والأمل، بدل الاقتصار على بطولات تنظم على مستوى العصب تسير أغلبها بنظام مزاجي. وبالتالي توفير الخلف للفريق الوطني، الذي تتشكل نواته الكبرى من لاعبي جمعية سلا، المقبلين على التقاعد.
وعاتب مصدرنا نور الدين العراقي، المرشح الثاني لرئاسة الجامعة، على عدم دخول قاعة الجمع العام، لأن سياسة ترك المقعد الفارغ لم تكن في يوم من الأيام حلا، حيث كان ينبغي عليه الحضور وتسجيل موقفه من خلال طرح نقطة نظام يعلن فيها عن حضور العون القضائي لتبليغ الحكم القضائي الملغي للجمع العام، لأن رئيس اللجنة المؤقتة كان يصر على عقد هذا الجمع العام وإبراء ذمة الوزارة أكثر من حل مشاكل هذه الرياضة.