صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس، الذي انعقد أول أمس الاثنين، عبر تقنية التناظر المرئي، أن هذه التعيينات همت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم تعيين مصطفى أبو معروف عميدا لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء – جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والسعيد المسكيني عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة – جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، ومحمد لروز عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس – جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
وبوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تم تعيين حنان بلياكو مديرة للإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم.
كما شملت التعيينات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بتعيين أمان فتح الله مديرة عامة للموانئ والملاحة التجارية.
وفي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، صادق المجلس الحكومي على تعيين خدوج كنو مديرة للوكالة الحضرية للرباط – سلا، وأزهار أقطيطو مديرة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا زهراء ساهي مفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة مراكش-آسفي.
بالنسبة لوزارة الشغل والإدماج المهني، صادق المجلس الحكومي، على تعيين محمد عاشق مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
من جهة أخرى صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بمزاولة مهنة الطب.
وأوضح بلاغ في الموضوع أن مشروع المرسوم الأول رقم 2.21.640 يهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.447 الصادر في 16 مارس 2016 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وأوضح البلاغ أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المتعلق بمزاولة مهنة الطب وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب، وكذا ملاءمة مقتضيات مشروع المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني رقم 2.21.641 بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب، وكيفيات سيرها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب.
ويتمحور هذا المشروع حول النقاط التالية : تأليف اللجنة، المكونة من ممثلين عن وزير الصحة والأمين العام للحكومة ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية وعن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وتعيين أعضاء اللجنة بقرار لوزير الصحة، وكيفيات سير اللجنة.
مشروع مرسوم حول «الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي»
مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس الاثنين بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صادق أيضا
على مشروع مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي أنه بعد إصدار المغرب القانون رقم 13.21 السالف الذكر ونشره بالجريدة الرسمية تحت عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021 والذي أضفى طابع الشرعية على مختلف الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، أحدثت بموجب هذا القانون وبالتحديد المادة 31 منه «الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي».
وأضاف البلاغ أنه وفي هذا الإطار، وتطبيقا للمادتين 32 و35 من القانون 13.21، فقد اتخذ مشروع هذا المرسوم الذي ينص في مادته الأولى على تحديد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة ممثلة في وزارة الداخلية مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية، كما نص في مادته الثانية على تحديد تركيبة الوكالة التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، وبالتالي سيمكن مشروع هذا المرسوم من ممارسة مهامها في تفعيل هذا القانون.