أدان كافة أشكال العنف ضد النساء أثناء النزاعات في مخيمات اللاجئين

أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشدة استمرار تجنيد واستغلال الأطفال من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية في القارة الإفريقية.
وحذر المجلس بشدة، في بيان توج اجتماعا حول» مكافحة تجنيد واستغلال الأطفال في حالات النزاع»، ترأسه المغرب، كافة القوات والجماعات المسلحة من مواصلة تجنيد واستغلال الأطفال في حالات النزاع، داعيا إياهم إلى الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واحترام والحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمراكز التعليم، ومخيمات اللاجئين، والتوقف بشكل فوري عن استهداف واستخدام المدارس والمخيمات كمراكز للتجنيد .
كما أشاد المجلس في ذات البيان بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لمنع تجنيد الأطفال واستغلالهم من قبل القوات والجماعات المسلحة، وكذا دعم تسريح وإعادة إدماج وتأهيل الأطفال المجندين، داعيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمساءلة ومعاقبة كافة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال، أو إحالتهم إلى الآليات القارية والدولية المختصة، في حال تعذر عليهم القيام بذلك.
وشدد مجلس السلم والأمن على ضرورة معالجة الدول الأعضاء للأسباب الهيكلية الجذرية والعوامل التي تساهم في التجنيد المستمر للأطفال واستغلالهم في حالات النزاع، من قبيل ضعف التنمية والفقر وبطالة الشباب وتغير المناخ وإساءة معاملة الأطفال وتهميشهم.
كما أكد على أهمية وضع مخططات عمل وطنية شاملة لتعزيز الجهود الرامية إلى وضع حد لهذه الظاهرة، من خلال العمل على تسريح وإعادة الإدماج الأسري للأطفال الجنود، وفرض إلزامية التعليم، وتطوير مهارات وكفاءات الأطفال، وكذا الحرص على الحفاظ على صحتهم العقلية والعاطفية والاجتماعية والروحية والجسدية.
وجدد مجلس السلم والأمن تأكيده على ضرورة قيام الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، وكذا مفوضية الاتحاد الإفريقي بدمج حماية الطفل في آليات الإنذار المبكر وآليات منع وتسوية النزاعات وإرساء وتعزيز السلم، وكذا إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات.
كما أدان مجلس السلم والأمن كافة أشكال العنف ضد النساء أثناء النزاعات ودعا إلى حمايتهن من العنف الجنسي في مخيمات اللاجئين.
ودعا مجلس السلم والأمن، في بيان توج اجتماعه المنعقد بمناسبة الاحتفال بذكرى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن تحديث برنامج «المرأة والسلام والأمن» والذي ترأسه المغرب، إلى تقديم كافة مرتكبي جرائم العنف الجنسي والتحيز القائم على النوع الاجتماعي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، إلى العدالة.
وشجب مجلس السلم والأمن، بأقوى العبارات، جميع أشكال العنف ضد المرأة أثناء النزاعات وغيرها من الوضعيات، التي تمنع النساء من التمتع بحقوقهن الإنسانية الأساسية، داعيا إلى حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا سيما في حالات النزاعات وفي مخيمات اللاجئين، وتقديم كافة مرتكبي جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، إلى العدالة «.
كما شدد مجلس السلم والأمن على ضرورة ضمان العدالة والمساءلة من أجل منع العنف الجنسي وجميع أشكال الإساءة ضد المرأة، بما في ذلك الزواج القسري، داعيا إلى عدم التسامح مع جرائم العنف الجنسي والتحيز الجنسي.
وتوقف المجلس عند الدور الحاسم للمرأة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا، مجددا دعوته لضمان المشاركة الفعالة والهادفة للمرأة في عمليات السلام لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن في القارة.
وبعد أن أكد على ضرورة أن تتضمن اتفاقيات السلام أحكاما تتعلق بالمساواة بين الجنسين من أجل ضمان أمن النساء في حالات النزاع والأزمات، أعرب المجلس عن قلقه من الثغرات التي تعتري تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
كما سلط الضوء على ضرورة تقييم الإنجازات التي تحققت في تنفيذ القرار السالف الذكر من أجل رفع التحديات المحددة ورسم خارطة طريق إلى المستقبل.
وخلص المجلس إلي الإشادة برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لإضفاء الطابع المؤسسي على مكتب المبعوث الخاص لبرنامج المرأة والسلام والأمن، مجددا دعوته لمفوضية الاتحاد الإفريقي لتوفير الدعم التقني والمالي اللازمين لتمكين المكتب من تحسين جهوده في تنسيق عمل النساء في القارة.