صادق مجلس النواب، يوم الخميس 08 يوليوز 2021 بالإجماع، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي، والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمفتشية العامة للشؤون القضائية وعلى مقترح قانون يتعلق بمهنة المرشد السياحي، وذلك في جلستين عموميتين ترأسهما الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب و سليمان العمراني النائب الأول للرئيس، وبحضور كل من محمد بن عبد القادر وزير العدل، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني.
وخلال تقديمه لمشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي أكد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني أن هذا المشروع يأتي في سياق دولي ووطني يركز على حجم وأهمية العمل التطوعي في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر، وتحقيق التنمية، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاجتماعية الهشة، مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس أكد في خطابه بمناسبة افتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة على أهمية التطوع ودعا إلى تشجيعه وتبسيط مساطره.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي التعاقدي، وضبط نظامه وشروط ممارسته، والمساطر الإجراءات الإدارية المتعلقة به؛ كما يهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات أطراف العمل التطوعي التعاقدي وتوضيع آليات الرقابة؛ ونظام العقوبات والجزاءات المرتبطة به، بالإضافة إلى إحداث سجل وطني خاص بالعمل التطوعي التعاقدي.
وفي إطار المناقشة، ثمن النواب مضامين المشروع باعتباره لبنة من لبنات الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011، وأحد مصادر «الرأسمال الاجتماعي»، وتتويجا للتراكم الذي عرفه العمل الجمعوي والتطوعي بالمغرب. ودعوا إلى تشجيع المبادرات الداعية للتطوع واعتماد المرونة في التعاطي مع طلبات الاعتماد في المجال التطوعي والتعاقدي، وتعزيز الديمقراطية التشاركية بما يتماشى مع التطور الذي تشهده بلادنا في مختلف المجالات.
وفي ذات الجلسة قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروعي القانون إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ومشروع القانون إطار 69.19 يتعلق بالإصلاح الجبائي. حيث أفاد أن المصادقة على مشاريع قوانين الإطار المذكورة إلى جانب إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإطلاق مخطط لإقلاع الاقتصاد الوطني، تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الجوهرية على مدة 5 سنوات، سيكون لها أثر بين على مستوى توفير الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، ورفع رهان التسريع الاقتصادي ونجاعة المؤسسات، وإطلاق برامج جديدة للاستثمار المنتج، وخلق فرص للشغل، واستشراف آفاق اقتصادية واعدة للمملكة، في أفق تنزيل نموذج تنموي جديد.
ويسعى مشروع القانون إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ورفع مردوديتها، كما يروم تعديل حجم القطاع العام، وإعادة هيكلته، وترشيد موارد الدولة، واعتماد مرونة في إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وتحسين حكامتها، وضبط إحداث الجديدة منها، وتحديث آليات المراقبة المالية للدولة.
أما مشروع القانون إطار 69.19 يتعلق بالإصلاح الجبائي، فإنه يرمي إلى تجاوز اختلالات ونواقص النظام الجبائي الحالي، وتحقيق العدالة الجبائية وتعزيز الثقة بين الإدارة والملزمين، وتعبئة كافة الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية وإصلاح منظومة الرسوم الجماعية وشبه الضريبية وتعزيز نظام الحكامة الفعالة والنجاعة في المجال الجبائي.
وخلال المناقشة، تناول ممثلو الفرق والمجموعة النيابية الكلمة، معتبرين مشروعي القانونين يمثلان إصلاحا ذا أولوية وطنية بالنظر لدور الضريبة في تمويل السياسات العمومية وفي الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وباعتبار الأدوار الاستراتيجية التي تقوم بها المؤسسات والمقاولات العمومية. كما توقف النواب في تدخلاتهم عند أبرز التحديات التي لا تزال مطروحة في ما يخص المجال الجبائي والضريبي وتدبير المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما استعرض بنشعبون أبرز مضامين مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك بإضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام هذا الظهير الشريف، وحتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية والتحديات والمخاطر التي تواجههم.
وفي معرض بسطه لمشروع قانون رقم 38.21 يقضي بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم، أكد محمد بن عبد القادر وزير العدل أن هذا النص يندرج في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة، واستكمالا للبناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا، وكذا تفعيلا للفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تكون تابعة للمجلس المذكور، يُحَدَّدُ تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها بموجب قانون.
وخلال الجلسة التشريعية الثانية المخصصة لمقترحات القوانين، صادق مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون يغير القانون رقم 133.13 يقضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، والذي يسعى إلى حل بعض الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق القانون المنظم لمهنة المرشد السياحي، وخاصة ما يتعلق بالتكوين وحدود مجال الاشتغال، وبما سيساهم في خلق فرص شغل للشباب وحل المشاكل الاجتماعية لفئة عريضة من المرشدين السياحيين.