قرر مكتب مجلس النواب وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل وماي وحددها في مجموعة من القطاعات تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية ،ويتعلق الأمر بقطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 أبريل و 25 ماي 2020،ووضع مكتب المجلس في اجتماعه يوم الاثنين 30مارس ، نظاما خاصا لهذه الجلسات يحدد بصفة نهائية بالتشاور رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.

وشدد المكتب  على أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجن والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أنه سيضع كافة الوسائل التقنية لبلوغ ذلك.
وطبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور ستفتتح الدورة التشريعية الثانية يوم الجمعة 10 أبريل 2020 وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية. واطلع المكتب على النقاش الهام الذي عرفته لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدنية، خلال مناقشتها لمشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية التي صادقت عليه بالإجماع بحضور السيد وزير الداخلية، وقد شكل فرصة للتعبير عن إجماع ممثلي الأمة حول مختلف التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تضمن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني،وبخصوص علاقة المجلس بالحكومة ،قرر مكتب المجلس مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها.
وكان رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، في هذا الاجتماع، الأحداث المتسارعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم وتشهدها بلادنا من جراء الجائحة المتعلقة بالفيروس كورونا،كما عبر أعضاء المجلس عن اعتزازهم بالخطوات والمبادرات التي قام بها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والتي استبقت تداعيات هذه الأزمة اجتماعيا واقتصاديا وقطاعيا وتشريعيا  ووضعت الآليات الكفيلة لمعالجة تداعياتها والحد من آثارها وتعبئة كل الوسائل المتاحة لمواجهتها.
وأكد المالكي  على أهمية الإجماع الوطني وعلى روح التضامن والتكافل والتعاون الذي عبرت عنه مختلف شرائح الشعب المغربي الذي أبان في مختلف مراحل الكفاح الوطني عن تلاحم قوي بين العرش والشعب، هذا التلاحم يؤكد مكتب المجلس، جعل من المغرب قدوة ومحط تقدير لدى الدول والشعوب.
كما عبر مكتب المجلس بالمناسبة عن تقديريه الخاص لجهود الحكومة وجهود مختلف الفاعلين من قطاع صحي وتربوي وأمني وعسكري وإعلامي، ومختلف القطاعات الوزارية والقطاع الخاص والسلطات العمومية والمجتمع المدني، هذه الجهود المطبوعة بروح الوطنية العالية التي تبعث على الكثير من الأمل في القدرة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والخروج منها لمواصلة مسيرة التنمية بأوراشها الواعدة.
كما عبر المكتب عن تقديره واعتزازه بالروح العالية التي أبانت عنها كافة مكونات المجلس سواء في حملة التضامن أو نطاق ممارسة عملهم الرقابي والتشريعي أو في نطاق المبادرات الميدانية القائمة على القرب والمساعدة المباشرة في إطار الدوائر الانتخابية،مثمنا  روح التضامن والمساهمة الفعلية التي قام بها موظفات وموظفو مجلس النواب وجمعية أعماله الاجتماعية ونقابته المستقلة.