ضمنها عقارات بدرب السلطان موضوع نزاع بتبعات اجتماعية

وجدت مجموعة من الأسر نفسها مهددة بأن تعيش وضعا اجتماعيا غير مسبوق وله ما بعده بتبعات مفتوحة على كل الاحتمالات، بعد أن تم إصدار حكم ابتدائي واستئنافي بالإفراغ في حقّ خمس منها، في حين أن ثلاث أسر أخرى قضت المحكمة في قضاياها، المشترك موضوعها بين الجميع، بعدم الاختصاص.
أسر لموظفين تقاعدوا بعد سنوات أفنوها في العمل بمصالح عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، الذين استفادوا من مساكن تتواجد بحي الورود بجانب مقر الملحقة الإدارية 21، في إطار مشروع كان صاحبه هو مجلس العمالة سابقا، الذي اتخذ قرارا ببناء الدور من ميزانيته، وهو ما تم تفعيله واستمر العمل فيه خلال تعاقب عدد من العمّال إلى أن تم إتمامها، ثم دخلت مرحلة إعداد عقود كراء لتربط العلاقة مع الموظفين كمكترين، هذا الشوط الذي عرف مدّا وزجرا، خاصة بعد أن تم العمل بنظام وحدة المدينة ليصبح الجميع أمام جماعة واحدة للدارالبيضاء بست عشرة مقاطعة ومجلس واحد لعمالتها.
وضعية، يقول المتضررون في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» أنها «كانت طبيعية، لأن المعنيين بالأمر طرقوا عدة أبواب لضبط علاقتهم بالعقارات»، إلى أن فوجئ الجميع قبل مدة «لأسباب غير مفهومة» بمسطرة الإفراغ التي حرّكتها العمالة، و»الحال أن العقار هو ملك خاص اليوم بمجلس عمالة الدارالبيضاء، والذي سبق وأن وجّه مراسلة للعمالة يطالب فيها بتمكين المجلس من كافة الوثائق والمعطيات التي تخصّ هذا الموضوع، من أجل تسوية وضعيته القانونية، وهي المراسلة التي يتبين أنها ظلت بدون جواب».
ويتابع عدد من المتتبعين للشأن المحلي النازلة بكثير من الاهتمام والحسرة في نفس الوقت، بالنظر إلى تبعاتها على الأسر المتضررة ومستقبلها، خاصة بالنسبة للأبناء والبنات، ولعدم استحضار ما قدمه أربابها للإدارة، ولأن هناك العديد من الأولويات ذات البعد التنموي التي تركتها سلطات العمالة جانبا، فضلا عن ملف يعتبر «قنبلة موقوتة» قد تنفجر في كل وقت وحين، والمتعلق بالمهاجرين المنحدرين من دول جنوب إفريقيا الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، وغيرها من الملفات ذات الصلة بما هو أمني واجتماعي. وشدّد عدد من الفاعلين المحليين في تصريحاتهم للجريدة على «أن سلطات العمالة عملت على تشييد مساكن وظيفية وتواصل بناء أخرى، بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام، بخصوص الفئة الموجّهة لها هذه الشقق، التي تنضاف إلى قائمة أخرى مكتراة في مجموعة من الإقامات والعمارات، وتُطرح معها أسئلة الترشيد والعقلنة، فضلا عن ملف آخر تحيط به العديد من الأسئلة، والمتعلق بتوظيف أعوان السلطة و «العريفات»، بالنظر إلى أن العديد من الشباب دفعوا ملفاتهم مرات ومرات ولم يتم قبولهم في غياب مسطرة واضحة يمكن للجميع الوقوف من خلالها على التفاصيل.»