استهجنت كل من الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب، إعداد مسودة قانون المهنة من طرف وزارة العدل في تجاوز خطير وغير مسبوق
للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية، وفي ضرب صارخ لالتزاماتها السابقة بعدم طرح
هذا القانون إلا بعد إخراج القوانين الاجرائية – قانون المسطرة المدنية والجنائية- بما يعزز استقلالية
المهنة وحصانتها وتوسيع مجال اشتغال المحامي.
واستغربت الإطارات المهنية الثلاثة، في بلاغ مشترك
في اجتماع تنسيقي لها بمدينة الخميسات، قرار وزارة العدل الأحادي بالإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، رغم عدم توفير مناخ ملائم لاستقبال الأفواج الجديدة بما يسمح بتجويد الممارسة المهنية وتحقيق الإدماج الحقيقي للناجحين والناجحات مع مناشدة المؤسسات المهنية بالتصدي الحازم لأي محاولة ترمي
إلى إغراق المهنة في غياب تشخيص حقيقي للوضع المهني.
وأكدت الإطارات الثلاثة أن المحاميات والمحامين لم يكونوا يوما ضد ولوج الطلبة والطالبات لمهنة المحاماة، وأيا كان عدد الملتحقين متى تم الحرص على توفير الممارسة المهنية الكريمة والشريفة، مع التنبيه إلى أن الدولة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه خريجات وخريجي الكليات من خلال ضمان العيش الكريم، مع الإشارة إلى أن الولوج المستنير للعدالة وكفالة حقوق الدفاع كحق دستوري وحق من حقوق الإنسان، لن يتحقق إلا من خلال إخراج المعهد الوطني للمحاماة إلى حيز الوجود ومعه قانون مهنة حداثي وتقدمي يعزز حقوق المواطنات والمواطنين في محاكمة عادلة.
ودعا المحامون، المؤسسات المهنية من خلال النقباء وكل الإطارات المهنية لتنسيق جهودهم وتوحید رؤاهم وتصوراتهم للدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة لعموم المحاميات والمحامين والانخراط الإيجابي في كل المبادرات والنضالات المهنية، لدقة المرحلة التي تمر منها المهنة وخطورة التراجعات التي كشفت عنها المسودة.
ودعا البلاغ المشترك، جمعية هيئات المحامين بالمغرب لرفض أي تعامل مع وزارة العدل بخصوص مسودة
مشروع قانون مهنة المحاماة إلا من خلال إعمال منطق التشاركية الحقيقي وباستحضار مقررات
الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وما أجمع عليه المحاميات والمحامون من خلال توصيات
مؤتمراتهم، مناشدا كافة المحاميات والمحامين للانخراط المكثف والإيجابي في الوقفة المزمع خوضها يوم
21 أکتوبر 2022 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام وزارة العدل، والتي تم الاتفاق على
خوضها من طرف الإطارات الوطنية الثلاثة المصدرة لهذا البيان في إطار تنسيق جهودها النضالية، في أفق تسطير برنامج نضالي مشترك لرص وحدة الصف المهني، والتصدي لكل التراجعات التي تمس بشكل خطير بقيم المهنة ومكتسباتها وأعرافها وتقاليدها.