قررت محكمة الاستئناف لجرائم الأموال بمراكش،يوم الأربعاء الماضي 23مارس 2022،إعادة فتح ملف فضيحة اقتناء سيارات النقل المدرسي بإقليم تارودانت، بعدما سبق لدفاع الطرف المشتكي أن استأنف قرار قاضي التحقيق الصادر يوم 16 فبراير2022،والذي أمر فيه هذا الأخير بحفظ الملف مصرحا بكون التحقيق لم ينتج عن أية أدلة كافية على ارتكاب المتهمين الأربعة لما نسب إليهم، والذين من بينهم رئيس المجلس الإقليمي السابق لتارودانت(ح.ب).
وستبت المحكمة مجددا في هذا الملف في المداولة أو التأمل لجلسة يوم 30 مارس 2022، بعدما قدم دفاع العارض مذكرة دفاعية معززة بمرفقات من مجموعة من الأدلة التي تؤكد مدى تورط المتهمين الأربعة في ارتكاب جنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت التصرف بمقتضى الوظيفة.
هذا وكانت قضية ملف النقل المدرسي قد أثارت ضجة إعلامية منذ خمس سنوات بعد أن قدم المشتكي(ن.ح)وعضو المجلس الإقليمي شكاية إلى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بشأن خروقات خطيرة شابت صفقة اقتناء سيارات للنقل المدرسي، ووجه الاتهام لكل من رئيس المجلس الإقليمي السابق لتارودانت (ح.ب)المتهم من قبل العارض بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومدير المصالح بالمجلس الإقليمي(ع.غ)المتهم من قبل العارض بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وأصحاب شركة بيع سيارات النقل المدرسي (س.أ) و(م.ت)المتهميْن من قبل الطرف المشتكي بجناية تبديد أموال عامة موضوع تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.
لكن لما أحيل هذا الملف على محكمة جرائم الأموال بمراكش،استمع قاضي التحقيق لكل الأطراف المعنية وأمر طبقا للفصلين 241/1 و129من القانون الجنائي بحفظ الملف بكتابة الضبط إلى حين ظهور ما يغيرالأمر كما أمر بتبليغ هذا الأمر إلى الوكيل العام للملك بذات المحكمة وإلى المتهمين ودفاعهم وللمطالب بالحق المدني ونائبه.
لكن دفاع المطالب بالحق المدني استأنف هذا الملف معززا مذكرته بأدلة وقرائن تؤكد صحة اتهاماته الموجهة إلى رئيس المجلس الإقليمي السابق لتارودانت ومن معه في هذا الملف الذي سبق، كما قلنا آنفا، أن أثار ضجة إعلامية كبيرة منذ خمس سنوات، أي منذ تاريخ اقتناء 40 سيارة للنقل المدرسي، مجهزة بآليات التتبع عن بعد في مارس 2017.
هذا ومن الملاحظات التي سجلتها مذكرة الترافع والمقدمة من أجل استئناف هذا الملف بعد حفظه أن»الشركة لا تتمتع بالصفة القانونية حين أبرمت الاتفاقية بينها وبين المجلس الإقليمي لأنها لم تكن حاصلة على رقم التسجيل بالسجل التجاري أثناء إبرام الاتفاقية يوم 16 مارس 2017»، وأنها «لم تحصل على السجل التجاري إلا يوم 20 مارس 2017، ولم تحصل على شهادة الضمان الاجتماعي إلا يوم 21 مارس 2017 ولم تسجل ملفها لدى المحكمة بشكل قانوني إلا بعد إبرام الاتفاقية»، كما أن «حصول الشركة على الشهادة السلبية ليس كافيا لإجراء هذه الصفقة وليس اعترافا بقانونية الشركة كشخص معنوي حسب ما ينص عليه قانون تأسيس الشركات»، زيادة على»أن الممثل القانوني للمجلس الإقليمي هو الرئيس وليس مدير المصالح الذي أبرم الاتفاقية، بحيث لايمكن لأي كان أن يلتزم بنفقات مالية أو يوقع على أية وثيقة قانونية يترتب عنها التزام مالي أو قانوني للمجلس من غير الرئيس شخصيا، وهو ما يتنافى مع هذه القضية». بل أكثرمن ذلك «لا يعتبر تفويض رئيس المجلس الإقليمي للمدير العام في المالية مبررا لكي يوقع هذا الأخير على الالتزامات المالية التي يترتب عنها مسؤولية قانونية لأن تفويضه يبقى تحت مسؤولية ومراقبة الرئيس ولا يعفيه من المسؤولية».
وأضافت مذكرة دفاع المطالب بالحق المدني أن»كناش التحملات يتضمن من ضمن الخدمات تزويد الحافلات التي تم اقتناؤها للنقل المدرسي(40 سيارة)بالإضافة للحافلات المخصصة للنقل المدرسي التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنظام آلي للتتبع عن بعد (ج.ب.إس)أي مجموع 87 حافلة،في حين أن عملية التزويد تمت عن طريق سند الطلب(الدوفي)، وهَمّ فقط الحافلات التي تم اقتناؤها من طرف المجلس الإقليمي لتارودانت.
ولاحظ دفاع المطالب بالحق المدني في مذكرته الترافعية المقدمة من أجل استئناف الملف أن الشركة قدمت طلبات السند(دوفيات)وهي لم تتأسس بعد.
هذا وتطلبت هذه الملاحظات الجديدة المقدمة تحقيقات عميقة من لدن محكمة الاستئناف لجرائم الأموال بمراكش، بحيث قررت تأجيل البت في القضية إلى يوم 30 مارس2022، للمداولة أو التأمل.