عقب النائب الاشتراكي محمد ملال على تصريح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء أول أمس، بخصوص الاهتمام بالصناعة الوطنية، حيث أكد بداية على تثمين النتائج التي حققتها الحكومة في عدة قطاعات، مسجلا نجاح الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي لسنة 2009. وفي ما يتعلق بالإكراهات والتحديات التي تواجه تطوره قال ملال : نسجل أيضا إكراهات وتحديات وإخفاقات كبيرة تعرقل التطور المنشود، ومنها ضعف الأخذ بالثورة الرقمية في المجال الصناعي وغياب مخطط وطني لتشجيع الانخراط في مجال الذكاء الاصطناعي وكذا نسجل ضعف مجالات التصنيع، حيث إن نمو 80 في المئة مصدرها ستة قطاعات فقط، هي الطيران، قطاع البناء، السيارات، ترحيل الخدمات، الفوسفاط وغيرها …
كما سجل ملال ضعف حماية القطاعات الناشئة والتي تسهم في نقص الواردات وتشجيع الاقتصاد المحلي الوطني وتنمية قطاعات جديدة ووقف على وجود مناخ غير ملائم للاستثمار وجلب المستثمرين الوطنيين والأجانب، وكذا ضعف الكفاءات القادرة على الابتكار الرقمي والتكنولوجي، وأردف المتدخل أنه على المستوى التنظيمي والتقني يجب القيام بحماية ذكية للسوق المحلية والانفتاح الواعد على السوق الدولي مسجلا مسألة الإصلاح الضريبي لتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والأساسية، وأضاف محمد ملال، باسم الفريق الاشتراكي أمام رئيس الحكومة، أن الإجراءات المتخذة والمعلن عنها غير كافية وطالب بضرورة الانكباب على معالجة إشكالية الولوج للتمويل البنكي للمقاولات وتشجيع تمويل تكاليف الإنتاج الموجه للتصدير، مشددا على أنه، ومن خلال الملاحظات السابقة، والتي تشكل كوابح لنجاح المشروع الصناعي، فإن الفريق الاشتراكي يؤكد على أهمية التفكير في صياغة نموذج صناعي مغربي جديد يهدف إلى جعل الصناعة ركيزة ورافعة تنموية ببلادنا وقادرة على تلبية حاجيات السوق المغربية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وجعله مهيكلا للمشروع، مؤكدا أن هذا الأخير يجب أن يحترم البيئة والبعد الجهوي والتشديد على الجهة كمعطى أساسي في المشروع التنموي الصناعي واعتبار خاصيات الجهات وإمكاناتها المتوفرة وتجشيع إنشاء مناطق صناعية في الجهات وعلى مستوى المدن الصغيرة لدعم الإنتاج وتشجيع المقاولات الشابة الصغيرة والمتوسطة .
وكشف ملال عن تلكؤ الحكومة الحالية وسابقاتها في تطبيق القانون واحترام المراسيم التي تحث على أهمية فرض المنتوج الوطني أثناء الصفقات والعقود ودفاتر التحملات، بحيث يجب أن يشجع المنتوج الوطني، حتى عبر الإعلام والدعاية له،  كما أشار إلى أهمية تشجيع المقاولات المصدرة للقارة الإفريقية من أجل منافستها قاريا وحتى دوليا وأوصى بتشجيع البحث العلمي والتكوين المتلازم مع حاجيات السوق الوطنية.