كشف تقرير أعده مجلس المنافسة في إطار رأي حول التعليم في القطاع الخاص، أن المدارس والمعاهد الخصوصية بالمغرب تروج رقم معاملات سنوي يناهز 20 مليار درهم.
وأوضح التقرير الذي إنجازه بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، أن سوق التعليم المدرسي الخصوصي، تضم حسب إحصائيات الموسم الدراسي 2019/2020 ما يناهز 6229 مؤسسة تعليمية خصوصية حققت، حسب تصريحات التمثيليات المهنية، رقم أعمال يضاهي 19.8 مليار درهم. علما بأن هذه المدارس تشغل ما يزيد عن 104 آلاف شخص.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، كشف التقرير أن سوق التعليم المدرسي الخاص يتميز بتمركزه الشديد في المدن الكبرى. ومن جهات المملكة الاثنتي عشرة، تستحوذ ثلاث جهات منها على 60.28٪ من إجمالي عدد المدارس. ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، والتي تضم أيضا أكثر من 62 ٪ من جميع الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، هناك 54 مؤسسة تتبنى نمطا تعليميا أجنبيا، بما في ذلك 32 مؤسسة للنظام الفرنسي، و 11 للنظام الإسباني، و 5 للنظام الأمريكي، و 4 للنظام البريطاني و 3 للنظام البلجيكي. إضافة إلى ذلك، أفادت المديرية العامة للضرائب بأن مدفوعات الضرائب من قبل المدارس الخاصة تجاوزت المليار درهم في 2018، منها 96.58٪ دفعتها الشخصيات الاعتبارية. وتنقسم هذه المساهمة على النحو التالي: 291.62 مليون درهم ناتج عن مساهمات ضريبية على الشركات، و 669.38 مليون درهم ناتج عن ضريبة الدخل، و 74.51 مليون درهم ناتجة عن ضريبة القيمة المضافة.
وأشار التقرير إلى أنه من الممكن التمييز، على المستوى الوطني، بين نوعين من سوق التعليم الخاص، يتجهان نحو تحقيق نفس الهدف وتلبية احتياجات نفس “المستهلك” المتلقي. فمن جهة يخضع سوق التعليم المدرسي الخاص للنظام الوطني حيث يقوم أداء المؤسسات العاملة على منطق اقتصادي بحت يخضعهم لقانون المنافسة، ويتم تحديد تكاليف خدماتهم وفقًا لقانون العرض و الطلب، على عكس المدارس العامة التي تقدم خدماتها مجانًا وتستبعد من المنافسة في هذا السوق. من جهة أخرى هناك سوق التعليم القائم على نظام أجنبي ، والذي تقدم خدماته من قبل مؤسسات أجنبية موجودة في المغرب أو من قبل مؤسسات مغربية تمارس نشاطها بموجب استثناء صادر عن وزارة التربية الوطنية ، ومعتمد من مؤسسات التدريس بالخارج. وهي خدمات مدفوعة الأجر ولها جاذبية قوية بين الطبقات المتوسطة والعليا في المجتمع.
ونبه التقرير إلى الفارق الكبير من حيث الرسوم الدراسية والرسوم المفروضة على الخدمات الأخرى المقدمة (تتراوح الرسوم الدراسية السنوية في المدارس الخاصة بين 4000 و 40.000 درهم ، بينما تتراوح الرسوم في المؤسسات الأجنبية بين 16500 و 140.000 درهم سنويا و من حيث المبدأ ، هناك جسور للتحرك بطريقة أو بأخرى من نظام التعليم الوطني إلى الأنظمة الأجنبية. ومع ذلك ، على أرض الواقع ، هناك عدد من العقبات التي تعيق قرارات أو رغبة الأسر في تغيير المسار المدرسي لأبنائها ، وتتجلى أساسا في الفروق بين المناهج المعتمدة وطرق تنظيم الدورات ونظام الشهادات المعمول به. على سبيل المثال ، يتطلب الالتحاق بالمدارس الخاصة في النظام الوطني ، ولا سيما في المرحلتين الثانويتين ، الحصول على الشهادات والامتحانات الموحدة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية في نهاية كل دورة. وهذا قد يمنع التلميذ الذي التحق بدورات في مؤسسة أجنبية موجودة في المغرب من الوصول إلى مستوى يتوافق مع إنجازاته إذا اختار مواصلة دراسته وفقا لنظام التعليم الوطني ، كما أن الولوج إلى المؤسسات الأجنبية الموجودة في المغرب مشروط بتوفر الأماكن الشاغرة التي يجد فيها طلاب النظام الوطني والأجانب المقيمون في المغرب ، الذين يحملون جنسية مختلفة عن نوع التعليم المرغوب، أنفسهم في منافسة. كما أنه مشروط بالحاجة إلى إجراء اختبارات انتقائية من أجل تقييم مستوى الأهلية على أساس التعلم والمهارات اللغوية.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات أهمها صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، كما دعا مجلس المنافسة إلى مراجعة الاطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم.