بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد تعرب عن انخراطها في هذه المبادرة ذات البعد الإقليمي والدولي

احتضنت مدينة مراكش أول أمس السبت، أشغال اجتماع وزاري للتنسيق بشأن المبادرة الدولية لجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بمشاركة مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد.
وأعرب المشاركون في هذا الاجتماع، في بيان مشترك، عن انخراط بلدانهم في هذه المبادرة الدولية، ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل.
كما أكد وزراء خارجية الدول المشاركة، الأبعاد الاقتصادية والتنموية لهذه المبادرة، معربين عن امتنانهم لجلالة الملك الذي أطلقها، والتي تعد بتحول استراتيجي لبلدان المنطقة، عبر فك العزلة والانخراط في دينامية الاقتصاد العالمي، مؤكدين العمل على إنجاح هذا الورش الهام.

في البيان الختامي للاجتماع الوزاري : الانخراط الكامل في المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي 

أعرب وزراء خارجية بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وتشاد، أول أمس السبت بمراكش، عن انخراط بلدانهم في المبادرة الدولية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها.
وأعرب وزراء خارجية هذه البلدان، في بيان ختامي توج أشغال الاجتماع الوزاري التنسيقي الذي انعقد بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن انخراطهم في هذه المبادرة ذات البعد الإقليمي والدولي.
وشددوا على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل لجلالة الملك محمد السادس مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل.
ورحبوا، في هذا الإطار، بالمقاربة الشاملة والتشاركية من أجل بلورة هذه المبادرة، مؤكدين على طموحهم المشترك لتعزيز علاقات التعاون من خلال شراكات متعددة القطاعات وهيكلية ومبتكرة، تعكس قيم التعاون جنوب – جنوب والتنمية المشتركة.
واتفق وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، المشاركون في هذا الاجتماع التنسيقي، على إنشاء فريق عمل وطني في كل بلد من أجل إعداد واقتراح أنماط تنفيذ هذه المبادرة .
كما اتفق الوزراء على العمل، في أقرب الآجال، على وضع اللمسات الأخيرة على المقترحات التي ستعرض على النظر السامي لجلالة الملك محمد السادس، وأشقائه رؤساء دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد.
وفي ختام هذا الاجتماع، أعرب الوزراء عن امتنانهم لجلالة الملك محمد السادس، على هذه المبادرة، وعلى العرض الذي تقدمت به المملكة المغربية من أجل وضع البنيات التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة دول الساحل، لتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية.
وقد تم الإعلان عن المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي في الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، حيث قال جلالة الملك «نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي»، مضيفا جلالته أن «المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة» لدعم هذه المبادرة.
كما شدد جلالة الملك على أن «نجاح هذه المبادرة، يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي».
وكانت مدينة مراكش احتضنت يوم السبت، أشغال اجتماع وزاري للتنسيق بشأن المبادرة الدولية لجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بمشاركة مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد.
وعرف هذا الاجتماع مشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، عبدو اللاي ديوب، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين بالخارج، باكاري ياو سانغاري، ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان ماري تراوري، وكذا المدير العام لإفريقيا والاندماج الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، أبكار كورما.
وتمحور هذا الاجتماع التنسيقي، حول المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي التي تعد امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل إفريقيا مزدهرة.
وتوفر هذه المبادرة الملكية إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الشقيقة وتحسين الظروف المعيشية لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة.

ناصر بوريطة: المبادرة الملكية تعد بتحول استراتيجي لبلداننا

خلال افتتاح أشغال هذا الاجتماع، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المبادرة الدولية لجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي «تعد بتحول استراتيجي لبلداننا»، قائلا، إن هناك دوافع استراتيجية وبراغماتية كثيرة تجعل هذه المبادرة الملكية «تعد بتحول استراتيجي لبلداننا».
وأوضح أن أول هذه الدوافع يتمثل في «تقليد التعاون والتآزر والتضامن القائم على الدوام بين المغرب، وملوكه، وبلدان الساحل الشقيقة».
وأبرز أن جلالة الملك محمد السادس دأب على إيلاء الأهمية لهذه الروابط وتعزيزها، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المبادرة الملكية تشكل امتدادا للالتزام الفاعل والمتضامن للمملكة، ولجلالة الملك شخصيا، إلى جانب بلدان الساحل الشقيقة.
وقال بوريطة إن الغرض من ذلك، « يكمن بكل بساطة وتواضع، في تثمين تقليد التعاون المتضامن، لتجسيد القناعة الثلاثية التي تنبني عليها المقاربة الملكي».
وأوضح في هذا الصدد، أن القناعة الأولى هي أنه بالنسبة لجلالة الملك فإن منطقة الساحل ليست، ولم تكن أبدا منطقة مثل أي منطقة أخرى، ناهيك عن كونها منطقة عبور عادية بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء.
وتابع الوزير أن القناعة الثانية مفادها أن جلالة الملك، لطالما كان مقتنعا بالمؤهلات التي تزخر بها دول الساحل.
وأضاف أنه «حيثما يرى الكثيرون المشاكل، يرى جلالة الملك الفرص. وكلما تعلق الأمر باليأس، إلا ووقف جلالته عند المؤهلات، وكلما اختار البعض الحلول السهلة، فإن جلالة الملك يوصي بالمعالجة العميقة من أجل بلورة حلول حقيقية».
وبخصوص القناعة الثالثة لجلالة الملك محمد السادس، أكد الوزير أن جلالته يدافع عن التنمية باعتبارها مفتاحا لحل مشاكل منطقة الساحل.
وأشار في هذا السياق، إلى أن المبادرة الملكية تعد بأن يبذل المغرب كل طاقته وجهوده ويتقاسم كل خبرته، مؤكدا أن الأمر يتعلق بدعم شركاء الساحل من أجل تحرير القدرات الهائلة التي تزخر بها المنطقة، وبالتالي تسريع النمو والتنمية المستدامة والشاملة لاقتصادات المنطقة.
وتعكس هذه المبادرة فلسفة الرؤية الملكية، التي تم التعبير عنها بمناسبة انعقاد القمة التاسعة والعشرين للاتحاد الإفريقي، «من أجل انبثاق إفريقيا جديدة؛ إفريقيا قوية وجريئة تتولى الدفاع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة في الساحة الدولية.»
وأشار في هذا السياق، إلى أنه «إذا تمكنت قوى الشر الإرهابية والانفصالية وغيرها من المفسدين من فرض تهديداتها على المستوى الإقليمي، فإنه لا يمكن أن تتخلف قوى الخير عن إشاعة النمو وتحقيق تنمية الساكنة إقليميا».
وقال « إن هذا هو الهدف الذي ترنو إليه مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس -نصره الله- لتسهيل ولوج دول الساحل الشقيقة إلى المحيط الأطلسي. لأنه من غير المعقول اليوم أن تظل أرض خصبة كمنطقة الساحل، معزولة لغياب التضامن والجرأة».
وأكد بوريطة أن المبادرة الملكية تقترح إعادة التفكير في النموذج والبناء، بشكل مشترك، لحلول مبتكرة وشجاعة.
وخلص بوريطة، إلى أن جلالة الملك «يفضل الاستثمار الحقيقي المنتج للثروة المشتركة والمستدامة. كما يفضل جلالته المشاريع المهيكلة وفق منطق «رابح-رابح»، ويركز جلالته أيضا على قوة تشكيل الوعي بدل المنطق الأمني فقط».

وزير خارجية مالي: مالي منخرطة بقوة في هذه المبادرة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب، أن مالي «منخرطة بقوة» في المبادرة الدولية لجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وقال ديوب في الاجتماع الوزاري، إن «مبادرة جلالة الملك التي أعلن عنها في خطاب 6 نونبر بمناسبة الذكرى ال48 للمسيرة الخضراء، استأثرت باهتمام الحكومة المالية، التي ترى فيها تمظهرا للتضامن والأخوة الفاعلة للمملكة المغربية تجاه البلدان الإفريقية الشقيقة».
وأضاف أن السلطات المالية «تثمن هذه المبادرة الأخوية والتضامنية، وترى فيها التزاما من المملكة المغربية بإدراج عملها بما يتجاوز التعاون الثنائي، في إطار واسع النطاق لمقاربة تروم الاستجابة للتطلعات المشتركة، في الوقت نفسه، لسلطات وشعوب منطقة الساحل».
كما أشار رئيس الدبلوماسية المالية، إلى أن «اختيار الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء، التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمملكة المغربية، لإطلاق هذه المبادرة، يعكس الاهتمام الذي يوليه المغرب لتنمية بلدان الساحل، من خلال فك العزلة عنها».
وأضاف أن «منح الماء يعني منح الحياة، والمغرب اختار منح البحر للدول غير الساحلية. وبالنسبة لدولة كمالي، التي تمتد على مساحة شاسعة تفوق مليونا و200 ألف كيلومتر مربع، ومحاطة بسبع دول مجاورة، فإن هذا العرض يشكل فرصة في كثير من النواحي».
وأوضح أن هناك، في المقام الأول، فك العزلة عن البلدان المعنية، والذي «سيمكن من إعطاء دينامية للمبادلات سواء بين البلدان الإفريقية أو مع باقي العالم، وكل ما من شأنه أن يكون له تأثير على اقتصاداتنا، وخاصة عبر فسح المجال لتسويق منتوجاتنا، والمشاركة بشكل أفضل في التجارة العالمية، وكذا تحسين الميزان التجاري لدولنا».
وتابع أن هذه المبادرة تفتح، أيضا، العديد من الآفاق، ولاسيما من حيث «تلاقح واندماج البلدان المعنية من خلال ساكنتها».

وزير خارجية النيجر: المبادرة الملكية نابعة من إرادة المغرب تعزيز التنمية المشتركة لإفريقيا

بدوره، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج ، بكاري ياو سانغاري، خلال الاجتماع، أن المبادرة الدولية لجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي نابعة من إرادة المغرب تعزيز التنمية المشتركة للقارة الإفريقية بشكل عام، ومنطقة الساحل بشكل خاص.
وقال سانغاري إن النيجر تقدم «دعمها الكامل لهذه المبادرة المحمودة التي تعزز قناعاتنا وأمل ساكنتنا في الرفاه الذي تتطلع إليه بشكل مشروع».
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الدبلوماسية النيجرية إلى أن الخطاب الملكي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء الذي أعلن فيه جلالة الملك عن هذه المبادرة «يعكس مرة أخرى الرؤية الكبيرة» لجلالته لصالح الوحدة الإفريقية.
وقال «إننا نأمل أن تتيح هذه المبادرة الملكية فرصا حقيقية لاستغلال مواردنا وتحويلها وتسويقها، وتسريع الربط الإقليمي والتدفقات التجارية من أجل تحقيق الازدهار المشترك للمغرب ولبلدان الساحل».
كما أشاد الوزير النيجري بالدعم الثابت المقدم لبلاده من قبل المغرب، «الصديق الحقيقي للنيجر، الصديق الدائم»

وزير خارجية بوركينا فاسو: بلدان الساحل ستعمل على تبني هذه المبادرة وإنجاحها

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان ماري تراوري، أكد بدوره خلال الاجتماع، أن المبادرة الدولية لجلالة الملك محمد السادس، تعد رافعة متينة لتحول اقتصادات بلدان الساحل واندماجها في الاقتصاد العالمي.
وأوضح تراوري أنه «فضلا عن التعبير على التضامن الفاعل، تعد هذه المبادرة نداء للاعتراف بحقوق وقيم البلدان غير المطلة على الساحل في الاقتصاد العالمي».
وقال إن «بوركينا فاسو ترحب إيجابيا بكل مبادرة رامية إلى تحويل انتمائها القاري إلى فرصة، لأنه من الواضح أن بلداننا ظلت لزمن طويل فقيرة بسبب سياسات غير مناسبة»، مشيرا إلى أن مبادرة جلالة الملك تندرج بشكل تام في إطار طموح بلدان الساحل، وتحفيز إمكانياتها الهائلة للحد من ثقل العزلة بالاعتماد على سياسة هيكلية للاندماج ناجعة وتعد بالنمو.
وبعد أن أبرز حمولة هذه المبادرة الملكية، أشار وزير الخارجية البوركينابي إلى أن بلدان الساحل ستعمل على «تبنيها والعمل على إنجاح هذا الورش الضخم».

وزير الخارجية التشادي: المغرب شريك استراتيجي وموثوق لجميع البلدان الإفريقية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، محمد صالح النظيف، أن المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، شريك استراتيجي وموثوق لجميع البلدان الإفريقية.
وقال النظيف في رسالة تلاها نيابة عنه سفير جمهورية تشاد لدى المغرب، حسن أدوم بخيت هجار، خلال الجلسة العامة «أود أن أشيد عاليا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في القارة، مما جعل المملكة المغربية شريكا استراتيجيا وموثوقا لجميع البلدان الإفريقية».
وأعرب، في هذا الصدد، عن شكره وامتنانه «للسلطات العليا في المملكة المغربية على اهتمامها بمنطقة الساحل التي تواجه أزمة سياسية وأمنية خطيرة».
وسجل النظيف أن منطقة الساحل والصحراء كانت ملاذا للمبادلات الاقتصادية والثقافية داخل القارة الإفريقية وعبرها، معربا عن أسفه لأنها أصبحت، منذ 2013، أرضا خصبة للجماعات الإرهابية التي تتغذى على عدم الاستقرار الاجتماعي في القارة. وتابع أن «هذه الجماعات تقود بهدوء أنشطة الاتجار والتهريب العابرة للحدود الوطنية، مما يدر عليها الكثير من الموارد المالية»، مشيرا إلى أن «بلداننا أعادت توجيه غالبية مواردها الشحيحة، أي حوالي 30 في المائة من ميزانيتها، إلى الدفاع والأمن على حساب التنمية».
وفي نفس السياق، شدد على ضرورة إغلاق مصادر التمويل أمام الإرهابيين الذين يستخدمون «شبابنا العاطلين ومواردنا المعدنية لزرع الإرهاب في بلداننا».
وقال الوزير التشادي إن الأمن والتنمية عنصران متكاملان، موضحا أن «غياب الأمن يضر بشكل خطير بالتنمية، وعلى العكس من ذلك، فإن الهشاشة الاقتصادية تعزز النزاعات وانعدام الأمن».
وفي هذا السياق، أعرب عن أسفه لحالات الصراع التي تؤدي إلى انخفاض دخل المواطنين ومعدل النمو الاقتصادي الهش، داعيا إلى دعم المبادرات المتعلقة بالتنمية والحكامة الرشيدة وحقوق الإنسان، من أجل صون السلام والأمن في هذه المنطقة.
كما أكد النظيف في رسالته أن تشاد تؤكد قناعتها بأن سياسة التنمية الشاملة التي تشارك فيها النساء والشباب بشكل كامل هي وحدها القادرة على قطع الطريق أمام انتشار الإرهاب وأي عصابة أخرى في منطقة الساحل وفي القارة.